الفهرس 
الأهمية الأقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد المصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
تقع الدراسة فى نحو (311) صفحة تشمل صفحات المراجع والملاحق ، وتنقسم إلى خمسة فصول بخلاف الفصل الاول ( الإطار العام للدراسة ) على النحو التالي :
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة ، وهو يعتبر إطار نظرى كتمهيد لموضوع الرسالة ، حيث إنه يوضح مشكلة الدراسة وأهميتها ، وفرضية الدراسة ، وحدودها ، ومنهجيتها ، والدراسات السابقة ، وتوضيح ما تم الوصول إليه مع ما تصفه الباحثة من واقع الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة ، وهي تنقسم إلى أربعة أجزاء :
الجزء الأول : متعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة
الجزء الثاني : بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
الجزء الثالث: لتمكين الاقتصادي للمرأة والمشروعات الصغيرة والتوسطة والمتناهية الصغر.
الجزء الرابع : قطاع المنسوجات
الفصل الثاني : الدور الاقتصادى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر : ولقد ركز هذا الفصل على ثلاثة أجزاء :
أولا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميتها ، حيث إن المشروع الصغير هو النواة الحقيقية لأي تقدم اقتصادي او اجتماعي ، فلا يوجد أي شىء يولد كبيرا فكل مشروع يبدأ صغيرا ثم ينجح و ينمو ، فإذا نظرنا إلى قصص نجاح الشركات الضخمة العالمية نجد أنها بدات بفكرة فرد واحد ثم تطورت هذه الفكرة و نجحت ووصلت على مدار سنوات محدد إلى هو عليه الآن من النجاح ، ففعلا إن معظم اقتصاديات الدول تعتمد على المشاريع الصغيرة حيث تشكل النسبة في أي دولة كحد أدنى 80% ، كما أن المشاريع الصغيرة لها أهمية كبيرة في مكافحة البطالة وزيادة دخل الأفراد و تحقيق النمو والتطور الاقتصادي فى أي بلد .
ثانيا: حاضنات الأعمال و دورها الفعال في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر : تعد حاضنات الأعمال إحدى الآليات الحديثة الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقومبإعادة الهيكل الاقتصادي من خلال نشر ثقافة العمل الفردي و اكتساب التكنولوجيا الحديثة و توظيفها ، و لأنها توفر مزايا مهمة للمشروعات الصغيرة إذ تعمل على تقديم حملة من الخدمات و التسهيلات للمستثمرين الصغار الذين ينادون بإنشاء مشروعات صغيرة ، و من خلال حاضنات الأعمال حيث أصبحت سلاحا ” تنافسيا” مع بيئتها الخارجية و امتلاكها المرونة الكافية للتأقلم مع مستجات الإدارة ، فضلا عن مساهمة المشروعات الصغيرة.
بنسبة كبيرة في الناتج القومي الإجمالي ، وتوفير فرص العمل ، وزيادة الدخل الفردي ، وتحسين مستوى المعيشة ، ومن هنا نجد أن دور حاضنات الأعمال وخاصة حاضنات التكنولوجيا التي هي فى مقدمتها قد أثبتت أنها حلول عملية لحل مشاكل البطالة و التنمية الاقتصادية .
ثالثا : العناقيد الصناعية ودورها تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر : نجد أن العناقيد الصناعية هي احدى الحلول الجوهرية لدعم و استقرار عمل هذه الكيانات الصغيرة و المتوسطة الحجم لأنها تكسبها إمكانات خاصة تمكنها من تحقيق درجة مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي نتيجة للارتباطات الرأسية والأفقية التي تنتجها لها ، كما أنها تمثل إطار واضح للعلاقات الصناعية على نحو يكشف مواطن الضعف بما يمكن من تصميم سياسات ملائمة لتقوية العنقود ودعم التنافسية .
الفصل الثالث : الأسس النظرية للتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية: لقد ركز هذا الفصل على الاهتمام العالمي للمرأة خلال العقدين الأخيرين بسبب تغيير مفاهيم التنمية ، والانتباه إلى ضرورة التأكيد المستمر على البعد الاجتماعي فى عمليات التنمية ، وللوصول إلى تمكين المرأة لابد من زيادة مشاركتها الاقتصادية عن طريق توفير جمع الوسائل الثقافية و التعليمية و المادية الممكنة ، وإتاحة المزيد من الموارد لها حتى تتحسن إنتاجياتها و تتمكن من إتخاذ القرار ولابد من زيادة قدراتها على الاستفادة من الرعاية الصحية ، وما يتطلب من خدمات ، إضافة إلى تمكنها من المشاركة بشكل أفضل في الهياكل السياسية ، والحصول على كافة الفرص التعليمية ، وتركز عملية ” التمكين ” على تحسين مشاركة المرأة في العملية التنموية ، وتسلط الضوء على الطرق التي تستطيع المرأة عن طريقها خلق مساحة جديدة للعمل و التحرك حبث إن ضعف مشاركة الإناث في قوة العمل وارتفاع نسبة البطالة بينهم ، وانخفاض مشاركتهم في النشاط الاقتصادي يشكل تكلفة كبيرة على اقتصاد دولة نامية كمصر. كما أن معالجته هو أحد الطرق المهمة للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال استغلال الموارد البشرية والتي ستؤدي إلى زيادة تنافسية مصر في الاقتصاد العالمي .
الفصل الرابع : أهمية صناعة المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى الاقتصاد المصرى ركز هذا الفصل بيان الأهمية النسبية لصناعة النسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة في الاقتصاد المصري ، وأهم المشاكل التي تواجه الصناعة النسيجية في مصر ، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات الجاهزة في مصر
، بالإضافة إلى أن التغيير فى أوضاع التجارة والتحول من زمن القيود الذي استمر قرابة العشرين عاما إلى زمن التحرر وانفتاح الأسواق والتواجد فيها للقدرة على مواجهة التحديات والمنافسة في الأسواق الدولية تتطلب ضرورة مواكبة هذه التغيرات والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات الجاهزة المصرية من خلال إعادة هيكلة الصناعة النسيجية و تنمية قدراتها ، التنافسية لكي تساير واقع الاقتصاد الدولي الذي تسوده منافسة شرسة ، حيث إنه في ضوء ذلك يمكن الإشارة إلى أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر ، والتي تكمن في المشاكل المتولدة في تحرير تجارة القطن و تسويقه ، تعدد الضرائب بأنواعها المختلفة ، وتخلف المستوى التكنولوجي بغياب العمالة الفنية المدربة ، عدم الاهتمام بالبحث العلمي ، مشاكل تهريب المنسوجات والأقمشة الأجنبية إلى الأسواق المصرية ، البيروقراطية وتعقد الهياكل الإدارية ، ضخامة مديونية شركات الغزل والنسيج في مصر فيتعاظم دور التكتلات الاقتصادية في التجارة الدولية ، الاعتبارات البيئية التي تفرضها الدول في تنمية الأسواق الخارجية ، الفجوة التكنولوجية بين المصانع المحلية المصرية و المصانع العالمية ، تحرير تجارة المنسوجات ، سلبيات التسويق الخارجي ، قواعد المنشأ الأمريكية .
الفصل الخامس : تقييم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة فى قطاع المنسوجات طبقا التجارب الدولية
وقد تحدث هذا الفصل عن ثلاثة تجارب لدول ( الصين – الهند – مصر ) كدول مقارنة ، كما استعرض هذا الفصل الأدوار المنوطة بالحكومة والبرلمان لتمكين المرأة في المجالات المختلفة. وفيما يأتي أهم السياسات المقترحة ( التوسع في سياسة إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وتفعيلها - اتخاذ التعديلات والإجراءات اللازمة التي تشجع التحاق الفتيات بالتعليم في المرحلة الإعدادية وبالتعليم العالي- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعميم قضايا النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية والتعليم العالي - اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوفير فرص العمل للمرأة اللواتي يعانين من البطالة، مع توفير البيئة المساعدة على رعاية الأطفال مثل دور الحضانة الملحقة بالعمل مما يساعد على عمل المرأة واستمرارها فيه بعد الزواج والإنجاب- تغيير نمط الطلب في سوق العمل للقطاع الخاص الذكوري- اعتماد موازنات النوع الاجتماعي، وضمان فرص العمل للمرأة والنفاذ إلى الموارد- إحداث تغيير بنيوي يغير من طبيعة المجتمع
الأبوي السائدة في المجتمع والعادات والتقاليد التي تعد من المعوقات الرئيسة للحرية الشخصية للمرأة واستقلالها- تعزيز وعي المرأة بإنسانيتها وحقوقها لكي تعمل كقوة سلبية تجاه التغيير ضد الأدوار التقليدية النمطية من جهة ، ولتعمل على المطالبة بحقوقها من جهة ثانية- منح التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لوزارتي الشباب والثقافة- رسم سياسة لتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلية في أنشطة البناء والتشييد لتقديم الخدمات في مجالي
الرياضة والشباب والأنشطة الثقافية- اتخاذ التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي بصفة عامة وفي المحافظات التي أظهرت معدلات متردية بصفة خاصة- اتخاذ التدابير المناسبة لتنمية قدرات المرأة ومهاراتها بما يؤهلها على المشاركة بشكل ايجابي والاختيار في الانتخابات بشكل واع وليس بناء على ما يملى عليه- توفير قاعدة المعلومات حول الجوانب المختلفة للتمكين الاقتصادي للمرأة لسد الفجوة المعلوماتية في هذا المجال .
الفصل السادس : التحليل المقارن والسياسات المقترحة لدعم وتنمية تمكين المرأة اقتصاديا فى مصر والوسائل المقترحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر ، وانقسم هذا الفصل إلى جزءين : الجزء الأول : التحليل المقارن ونتائجه ، والجزء الثانى: خاص بالسياست المقترحة لدعم و تنمية تمكين المرأة اقتصاديا في مصر ، حيث( ضرورة توفير آليات مؤسسية لتدريب الشباب وتأهليم فنيا خارج إطار المؤسسات التعليمية الرسمية لعدم قدرة هذه المشروعات على توفير التدريب الفني المتخصص للشباب الراغب في الدخول في مجال العمل الحر أو العاملين في هذا القطاع لتسهيل انخراط الشباب في العمل في نظام المشروعات الصغيرة و المتوسطة - الاهتمام البالغ بدراسات الجدوى للمشروع والتأكد من سلامة المشروعات المحتملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ، حيث إن المؤسسات المالية و التى تقوم بإقراض المشروعات الصغيرة تطلب ضرورة وجود هذه الدراسات ، و يقوم الصندوقق الاجتماعي بتقديم هذه الدراسات مجانا للراغبين في دخول عالم المشروعات الصغيرة - ضرورة توفير آليات مؤسسية تساهم في تقديم الخدمات التسويقية و إقامة المعارض لمنتجات المشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء كانت معارض محلية أو دولية - توفير البرامج التثقيفية والتأهيلية والاستثمارية في عمليات التسويق والتوزيع وإعداد دراسات السوق لأصحاب المشروعات الصغيرة بما فى ذلك عقد اتفاقيات تجارية ممتدة مع المؤسسات المعنية بالدول الأخرى لشراء منتجات هذه المشروعات
مع العناية بمواصفات الجودة التي أصبحت غالبيتها عالمية المعايير - فإن إقامة المجتمعات و الشبكات الصناعية تساعد على امتصاص البطالة ويتم في هذه التجمعات الصناعية تصنيع مكونات المنتج و فق مواصفات الجودة و حيث يتم تغذية الشركات العملاقة بهذه المكونات .
ففى اليابان على سبيل المثال الشركات الكبيرة تهتم بالتعامل مع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتزويدها بكل ما يلزمها من الموارد و الأجزاء المصنعة وفق مواصفات معينة و إجراءات محددة لذا يجب على الدولة تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة لتشغيل
الشباب وجعل هذه الحوافز مشروطة بتوفير فرص عمل للشباب ، وتفضيل منتج المشروعات الصغيرة في حالة الشراء من قبل الأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال العام من المشروعات الصغيرة و المتوسطة - إنشاء رابطة أو اتحاد عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتولى حماية المشروعات الصغيرة من الاستغلال وسوء المعاملات، ويضع الضوابط لنشاط المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بمسألة الجودة والمنافسة وتسويق هذه المنتجات داخليا وخارجيا ، تخصيص الأراضى لإقامة المنشات الصغيرة ، طرح ورش ومحلات جاهزة للاستثمار ، تشترك في عمليات صنع القرار والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية للدولة - وضع استراتيجية قومية شاملة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لها صلة بها لكيفية تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتنميتها وتشجيع هذه المشروعات حتى يمكنها استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب المؤهل الراغب في العمل فيهذا المجال ، لتقليل المخاطر التي تواجه المبادرون و الرياديون من هؤلاء الشباب ) .
ولقد جاءت نتيجة الدراسة موضحة لأهمية تمكين المرأة اقتصاديا والتركيز على تفاعل دورها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وهو ما يستتبعه من ضرورة البدء فى استخدام هذه التقنية داخل قطاع الغزل والنسيج والمنسوجات الجاهزة في مصر .