الفهرس 
خصوصية التحكيم فى عقود نقل التكنولوجييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
يتعلق موضوع البحث لا يزال يؤرق الكثير من دارسي القانون رغم عدم حداثة هذا الموضوع إلا أن هذا البحث له بؤرة جديده حيث يتميز عصرنا بأن التعامل مع التكنولوجيا أصبح عملية تحظى باهتمام جميع الشعوب على اختلاف درجات نموها، وعلى الرغم من اختلاف مرامى الدول فى العالم إلا أنها تبدو متفقـة بأن العلم والتكنولوجيا هما الأداة الأكثر فعالية لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث إن معظم الدول المتقدمة صناعياً تسخّر القسم الأكبر من اهتمامها فى المضمار التكنولوجى على ميادين مختلفة كالدفاع والطاقة والمواصلات...، فى حين تركز الدول النامية جلّ اهتمامها فى مضمار العلم والتكنولوجيا على تحديد كيفية ونوعية العلوم والتكنولوجيا التى يمكن أن تساهم مساهمة أكثر فعالية من غيرها فى سـد احتياجات التنمية لديها.
إن أية دولة فى العالم لا تعتمد اعتماداً كلياً على التكنولوجيا المبتكرة والمطورة لديها، بل إنه لابد من الاستعانة بالتكنولوجيا الأجنبية، إلا أن هذه الاعتمادية على الخارج تتزايد بشكل كبير فى الدول العربية وبالتالى أصبحت تابعة تكنولوجيا إلى الدول المتقدمة، لذا تنحصر مشكلة الدراسة فى شقين:
الشق الأول: من جانب الدول التى تستورد التكنولوجيا من دون دراسة مدى ملائمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى المناخية لديها.
الشق الثانية: من جانب مالكى التكنولوجيا حيث يحاول فرض شروط صعبة منها عدم تطوير أو تعديل التكنولوجيا المنقولة إلا عن طريقهم.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بيان عدة عناصر على النحو التالى:
• بيان الطبيعة الخاصة لعقود نقل التكنولوجيا.
• بيان الطبيعة القانونية الخاصة لعقود نقل التكنولوجيا.
• بيان التطور التاريخى للتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الدولية.
• بيان الالتزامات المتغايرة والمتمايزة لأطراف عقود نقل التكنولوجيا.
• بيان كيفية تناول المشرع المصرى لعقود نقل التكنولوجيا فى قانون التجارة الجديد.
• بيان مراحل التحكيم فى عقود نقل التكنولوجيا وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن مثل هذه العقود.
ونوصي في نهاية هذه الدراسة وبعد ان تبين لنا، أهمية هذه الدراسة نوصي بما يلي:
دعوة الدول النامية إلى الاهتمام بالبحث العلمى وزيادة المخصصات المالية المطلوبة لها، لخلق قاعدة تكنولوجية ذاتية تعمل على تضييق الفجوة التكنولوجية، وتمكنها من التحرر من التبعية والهيمنة وسيطرة الدول الصناعية المتقدمة فى مجال التكنولوجيا.
توجيه مطالب لمجلس الوزراء للعمل على رسم سياسة تكنولوجية لكى يتم توضيح فيها احتياجاتها فى كافة المجالات، والعمل على تنمية القدرات الوطنية فى مجال التعامل التكنولوجى، كما يوصى الباحث بضرورة توجيه النظر بعناية فائقة لكل استيراد يتم لتكنولوجيا من الدول الصناعية وأن يتم تجنب نقل التكنولوجيا غير الملائمة.
يوصى الباحث عند صياغة شروط التحكيم فى مجال تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا بضرورة مراعاة حسن ودقة صياغة العبارات والمصطلحات، وذلك على النحو الذى يغلق باب التأويل والتحايل على وجود هذا الشرط ومضمونه، وبما يغلق باب المماطلة والتسويف، وهذا ما ينعكس بدوره على فاعلية هذا الشرط فى حسم المنازعات.
يوصى الباحث بضرورة مراعاة حُسن اختيار المحكمين الذين سيتولون الفصل فى منازعات عقود نقل التكنولوجيا، حيث يتمتعون بخبرة فنية وقانونية تؤهلهم لمراعاة خصوصية تلك العقود.
الاستفادة من تجارب الدول النامية ونظمها القانونية التى استطاعت تحقيق المطلب التكنولوجى، وتطويعه، ومن أمثلتها الهند التى أصبحت تمتلك قوة تكنولوجية لا يستهان بها كدولة نامية، كذلك العديد من دول أمريكا اللاتينية.
العمل على بناء قوة اقتصادية عربية، من خلال التكتلات الاقتصادية لما للدول العربية من مميزات شتى وهى وحدة اللغة، ووحدة الدين، ووحدة الهدف، مما سيجعل منها كتلة اقتصادية لا يستهان بها فى مواجهة الدول المتقدمة، وذلك بتكوين سوق عربية مشتركة لتكوين تكتل ضاغط للحصول على أفضل شروط تبادلية وتنافسية فى التعامل مع الدول المتقدمة.
ولعل الله قد وفقني في بحث هذه الموضوع ولعل قلمي قد وفق في تقديم هذه الفكرخ وفي نهاية الأمر فإنني بشر أصيب وأخطأ فإن كان هناك توفيق فمن الله جل وعلى وإن كان هناك تقير فمني ومن نفسي فالحمد لله الذي هدانا إلى هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.