Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار محاسبي مقترح للقياس والإفصاح عن الأصول الحكومية للتوافق مع المعايير الدولية :
المؤلف
يوسف، زكي محمود عطوة.
هيئة الاعداد
باحث / زكي محمود عطوة يوسف
مشرف / محمود السيد الناغي
مشرف / محمود عبدالفتاح ابراھيم
مناقش / محمد صبري إبراهيم ندا
مناقش / بشير عبدالعظيم البنا
الموضوع
المحاسبة الحكومية. المحاسبة الدولية. مراجعة الحسابات. القوائم المالية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (333 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - قسم المحاسبة.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 333

from 333

المستخلص

شهد العالم تطو ًار متسارعًا في العقود الاخیرة مما ادي الي سرعة وتطور وزیادة تعقید حجم النشاطات الحكومیة في كثیر من بلدان العالم حیث اصبحت هناك عقبة امام مستخدمي مخرجات هذه الانظمة في تفسیرها واستخدامها في اتخاذ القارارت والمقارنة للبیانات. وقد حقق هذا التطور عولمة للمحاسبة وظهور عدة جمعیات ومنظمات إقلیمه ودولیة متخصصة في مجال المحاسبة تشجع علي التوافق واتباع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام ، والتي تلعب دوار في توحید الممارسات المحاسبیة للوحدات الحكومیة علي المستوي الدولي وتستطیع الوصول لتعزیز اتساق البیانات وتسهل مهمة الحكومات في تحسین انظمتها ونظم المعلومات الخاصة بها وعرض ما تجعل قوائمها المالیة تعرض وتقدم معلومات اكثر فائدة وموضوعیة ووضوح عن حقیقة العملیات التي تقوم بها الدولة. ویعتبر ضعف الرقابة علي أصول وموارد الدولة نتیجة عدم وجود معلومات كافیة عن حجم وقیمة الأصول المملوكة للدولة بسبب اتباع الاساس النقدي مما ادي الي صعوبات انشطة الاعتارف والقیاس والعرض والإفصاح وذلك لاختیار الطریق الاسهل في المعالجة واعتبار الأصول عند شارئها ضمنا لمصر وفاتو بالتالي عدم وجود قائمة لحصر وتقییم هذه الأصول مما اثر سلبًا علي خاصیة القابلیة للفهم لنتائج تطبیق النظام المحاسبي الحكومي. وسعي البحث الي معالجة جوانب الضعف والقصور الناتج عن اتباع الاساس النقدي واقتراح إطار محاسبي للقیاس والإفصاح عن الأصول الحكومیة بالوحداتا لاداریة یعتمد علي استخدام اساس الاستحقاق والقیمیة العادلة بما یتوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة وتماشیا مع لتطوارت الجاریة وتلافیا لأوجه القصور الحادثة ومعالجتها ومن خلال دارسة الحالة والتطبیق التجریبي علي الوحدات الحكومیة واختبار اثر اساس الاستحقاق علي نتائج الاعمال للوحدات وتحلیل اثر مؤشر الإفصاح المحاسبي الحكومي علي تطور مستویات الإفصاح للوحدات. الحكومیة موضع الدارسة. وتوصل الباحث انه من خلال التوافق مع المعاییر وتباع معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام وتطبیق اساس الاستحقاق وتطبیق الإطار المقترح للقیاس والإفصاح عن الأصول تكون القوائم المالیة قادرة علي اظهار بیانات كاملة عن الأصول والإفصاح والتقریر عنها لتعزیز الثقة والمصداقیة واضفاء الثقة على البیانات والمعلومات المالیة مما یؤدي الي تطور الفكر المحاسبي.