الفهرس 
ماهية حقوق الإنسان واللجان المنشأة بموجب اتفاقياتها الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تطرق البحث من خلال دراسة النظام القانوني للشكاوى الفردية أمام اللجان المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى العديد من الآليات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الحماية اللازمة لحقوق الإنسان، والتي من أهمها نظام التقارير، ونظام التحقيق وزيارات الدول، وتسليط الضوء بالأخص على نظام الشكاوى الفردية، بوصفه من أهم الآليات الإجرائية الدولية المخصصة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والمرتكبة على الصعيد الوطني، وذلك من خلال إعطاء الحق للأفراد والجماعات إمكانية تحقيق سبل انتصاف فوق وطني، والحد من السيادة الداخلية للدول في إطار منظومة الأمم المتحدة سواء كان من خلال آلياتها الاتفاقية، والمعني بها اللجان المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنظر في الشكاوى الفردية بعد استنفاد طرق الرجوع الداخلية، أو غيرها من الآليات والإجراءات التي تقع خارج نطاق اتفاقيات حقوق الإنسان، والمختصة بالشكاوى التي تكشف بالأدلة الموثقة عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم معينة، والمتمثلة في الإجراءين (رقمي 1235، 1503) الصادرين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء لجنة مركز المرأة، والمختص بالنظر في الشكاوى التي تكشف عن وجود نمط ثابت من الممارسات الجائرة والتمييزية ضد المرأة ومعالجتها.
وانطلاقاً مما سبق فقد جاء هذ البحث بمختلف جوانبه كمحاولة للرد على بعض التساؤلات المتعلقة بالموضوع ذي الصلة، والتي من أهمها، بيان المقصود بنظام الشكاوى الفردية، والتعريف باللجان الاتفاقية المنوط بها الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والإجراءات المعتمدة أمامها، مع توضيح أبرز التحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة لتفادي هذه المعوقات، واستخلاص مجموعة من النتائج من أبرزها طول إجراءات نظام الشكاوى بصفة عامة؛ فتأخذ الشكاوى التي تُنظر وفقًا للأطر غير الاتفاقية والتي يتولاها مجلس حقوق الإنسان سنتين تقريبًا، بينما تأخذ الشكاوى الفردية بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من سنتين إلى ثلاث سنوات للتوصل إلى قرار نهائي بشأنها، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الانتصاف المطلوب، إعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة.
كما تبين - أيضًا- عدم تمتع اللجان الاتفاقية بالصفة القضائية الكاملة لمعاقبة المنتهكين واقتصار دورها على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع توصيات وتعليقات وإصدار قرارات، أي إنها لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب.
كما تم التوصل إلى العديد من التوصيات التي قد تسهم في تطوير نظم الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعالج أوجه القصور التي قد تشوب آليات وإجراءات التطبيق الدولي لاتفاقيات حقوق الإنسان، والتي من أهمها العمل على إبطال أو إلغاء التشريعات والأنظمة الإدارية والمؤسسات التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز وإصلاح الهيكل الحالي للجان الاتفاقية، وتزويدها بسلطة إصدار قرارات ذات قوة تنفيذية، وإنشاء محكمة دولية يمكن للأفراد اللجوء إليها إذا فشلت حكوماتهم في احترام حقوقهم على غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.