الفهرس 
الفصل الأول الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري (الفرانشايز)
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 525 |  |  |
| | | from | 525 | | |
المستخلص
يمثل عقد الامتياز التجاري (الفرانشايز) إحدى الآليات التي يتحقق من خلالها تكامل المشروعات المختلفة، وهو يعتبر وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها الشركات عند دخول أسواق جديدة، واستغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق.
وتتلخص عملية منح الامتياز في وجود نشاط اقتصادي ناجح، ويرغب صاحبه مانح الامتياز في التوسع والانتشار دون أن يستثمر أمواله الخاصة في إنشاء وحدات جديدة، ومن ثم يعرض هذا النشاط للبيع على مستثمر آخر، وهو متلقي الامتياز، بحيث يحصل المشتري على حق المعرفة الفنية والأداءات الخادمة لها، مثل المساعدة الفنية، ونقل التحسينات التي تطرأ عليها، واستعمال العلامة التجارية، كما يتحمل المتلقي كافة الأعباء المالية اللازمة لإنشاء الوحدة المتعاقد عليها مع المانح، مع دفع مبلغ من المال يُتفق عليه مقابل الحصول على حق الانضمام إلى شبكة الامتياز، فيسمح عقد الامتياز للمانح الامتياز بتطوير مشروعاته، واتساع أسواقه، ويسمح للمتلقي باستعمال معرفة فنية سرية، وعلامة تجارية مميزة تضمن له سرعة جلب العملاء وتحقق له نجاحاً تجارياً كبيراً.
وقد تناولت هذه الرسالة في فصلها الأول الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري (الفرانشايز)، من حيث تعريفه، وأشكاله، ومزاياه، إضافة إلى أهم خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى المشابهة له. كما يتمتع هذا العقد بثلاثة عناصر جوهرية تتمثل في المعرفة الفنية المنقولة، والمساعدة الفنية، والعلامة التجارية المشهورة.
أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للأحكام الخاصة بعقد الامتياز، وذلك من خلال دراسة الآثار القانونية لهذا العقد، والمتمثلة بالالتزامات المترتبة على عاتق طرفيه.
كما تضمن هذا الفصل أيضاً دراسة أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري، والآثار المترتبة على هذا الانقضاء.
وفي ضوء الأهمية التجارية والاقتصادية المتنامية لعقود الامتياز التجاري، لابد من توفير مناخ قانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الامتياز، وضرورة العمل على توعية المستثمرين الراغبين في العمل وفق هذا النظام قانونياً، ومالياً، وفنياً.