الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
ترجع اهمية بحث هذا الموضوع وعظم قيمته العلمية الى إزدياد الظروف الإستثنائية في الوقت الراهن كإنتشار بعض الأوبئة مؤخراً كفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) .
فقد تتعرض الدولة لظروف استثنائية لا قابلية لها لدفعها لذا قد لا تجدي القواعد القانونية المعدة للظروف العادية لمواجهة هذه الظروف مما يوجب اتخاذ تدابير أخرى قد تخل بالتوازن القائم بين الحقوق والحريات الفردية وبين المصلحة العامة للمجتمع وحالة الطوارئ والظرف الاستثنائي ويعد بمثابة القوة القاهرة وفي حالة عدم وجود نصوص قانونية لمواجهة الظروف الاستثنائية يسمح للسلطة التنفيذية بأن تأخذ على عاتقها إدارة البلاد وتكون بمثابة السلطة التشريعية في تشريع القوانين ولفترة محددة وبرقابة برلمانية وقضائية كي لا تحتكر السلطة ولكن تدير البلاد لأجل الخلاص من ظروف استثنائية يجب مواجهتها بصورة سريعة وعاجلة لا يمكن مواجهتها بالقوانين العادية.
وبذلك يكون أمام الإدارة خيارين هما:
الأول: هو احترام القانون بمفهومه الواسع ابتداءً من القواعد العليا المتمثلة بالدستور ونزولا إلى الأنظمة والتعليمات، اى الخضوع إلى مبدأ المشروعية.
أما الخيار الثاني: فهو حماية مصالح الدولة العليا ودرء الخطر الناجم في الظروف الاستثنائية، ومن الطبيعي أن يكون الخيار الثاني هو الذي تسلكه الإدارة، إذ لا يعقل أن تضحى الإدارة بالدولة ضماناً لمبدأ المشروعية، لان ضياع الدولة يعنى ضياع كل ما هو قانوني، وشيوع حالة الفوضى. وعند زوال الظرف الاستثنائي ينبغي الرجوع للحالة الطبيعية في تطبيق القوانين العادية. وعلى هذا الأساس ولدت نظرية الظروف الاستثنائية لمنح الإدارة سلطات أوسع، حيث لا تكون تصرفاتها خارج نطاق مبدأ المشروعية تعارضاً مع المبدأ نفسه، وإنما خضوعها لمشروعية من نوع آخر، وهى المشروعية الاستثنائية حيث تقاس تصرفاتها وأعمالها بأسلوب جديد يوضع لحالة الظروف غير العادية. واماعن منهج البحث فان ضرورته وأهميته إقتضت الجمع بين المنهج التحليلي و المقارن .
وبناء على ما تقدم فقد قسمنا الدراسة فى هذه الرسالة الى ثلاثة ابواب رئيسية تسبقها مقدمةوتعقبها خاتمة تتضمن اهم نتائج الدراسة ومااقترحناه من توصيات ،وقد جاء الباب الاول تحت عنوان مبدأ المشروعية و أساس خضوع الدولة للقانون وقمنا بتقسيمه الى فصلين استعرضنافى الفصل الاول مفهوم مبدأ المشروعية، والفرق بينه وبين مبدأ سيادة القانون، وفى سياق ذلك تناولنا مفهوم مبدأ المشروعية وتطوره خلال الأنظمة المختلفة.كما تناولنا مبدأ المشروعية في الأنظمة القانونية واشرنا الى مضمون مبدأ المشروعية. ثم استعرضنا مصادر مبدأ المشروعية المكتوبة وغير المكتوبة. ثم ناقشنا ضمانات مبدأ المشروعية وتناولنا من خلالها الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام ثم الرقابة الإدارية فالرقابة القضائية كما اوضحنا مفهوم مبدأ سيادة القانون.
وفى الفصل الثانى تعرضنا لمبدأ المشروعية فى الظروف الاستثنائية، وقد تناول مفهوم الظروف الإستثنائية و عناصرها واشرنا الى مبدأ المشروعية في ظل الظروف الإستثنائية ثم تعرضنا لأثر الظروف الإستثنائية على مبدأ المشروعية ثم تناولنا أساس خضوع الدولة للقانون ومبرراته وايضاح مفهوم القانون الملزم للإدارة وخصائصه كما المحنا الى مدلول خضوع الإدارة للقانون ونطاقه.
اما الباب الثانى فقد افردناه لدراسة الظروف الاستثنائية ومجال المشروعية فيها ، وقمنا بتقسيمه الى عدد ثلاثة فصول رئيسية تناولنا فى الاول مدلول الظروف الاستثنائية و ناقشنا الطبيعة القانونية لنظرية الظروف الاستثنائية وأساسها ومبرراتها ونطاق وقيود تطبيقها. وقد خصصنا الفصل الثانى لدراسة مكونات الظرف الاستثنائى من خلال بيان شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية وآثارها ثم اشرنا الى التشريعات المنظمة لسلطات الإدارة إبان الظروف الاستثنائية. وخصصنا الفصل الثالث لبيان مجال المشروعية فى الظروف الاستثنائية بتناول أثر الظرف الاستثنائي في الأوقات الحرجة من خلال بيان أثر نظرية الظروف الاستثنائية علي القرار الإداري والعقد الادارى ثم على الحريات العامة.
اما الباب الثالث فقد افردناه لدراسة المسؤلية الادارية عن أعمال الادارة فى الظروف الاستثنائية مع التطبيق على جائحة كورونا (المسئولية دون خطأ )، وقسمناه الى ثلاثة فصول رئيسية تناول الاول الاساس القانونى لمسئولية الدولة بدون خطأ عن القرارات التى اتخذتها لمواجهة تفشى وباء كورونا، والثانى تناول اركان مسئولية تلك المسئولية وتعرضنافى الفصل الثالث، للاثر المترتب على مسئولية الادارة دون خطأ عن القرارات التى اتخذتها لمواجهة تفشى وباء كورونا.