الفهرس 
المقدمة
شروط ضرر التسرب النفطييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 416 |  |  |
| | | from | 416 | | |
المستخلص
المستخلص : تتعرض البيئة البحرية لتلوث نفطي متكرر، حيث يتسرب البترول سنوياً إلى البحار والمحيطات من الناقلات وغيرها من السفن، إلى جانب ما يتسرب من عمليات التنقيب وأنابيب البترول ومعامل التكرير، وبعض الأنشطة الأخرى. ومن ناحية أخرى، فإن المجتمع الإنساني في حاجة ضرورية للبترول، وذلك لأن البترول هو أكبر مصدر للطاقة ويصطدم ذلك مع حاجة المجتمع الإنساني _أيضاً_ إلى بيئة نظيفة لا تنقرض فيها الأحياء البحرية المتنوعة، وقادرة على جذب السياحة وقيام مجتمعات صحية خالية من الأمراض التي يتسبب فيها التسرب النفطي. وهذا يعكس مدى تعقيد مشكلة التلوث البحري بالزيت، ومدى إمكانية تجاوز القواعد التقليدية للمسئولية، وإقرار مسئولية خاصة لبعض أشكال التسرب النفطي تتناسب مع خطورة أضراره وضخامتها، لذا فهذه المسئولية قد شملها التطور الحاصل في قواعد المسئولية المدنية، باعتماد المسئولية الموضوعية كأساس للتعويض عن الأضرار البيئية من خلال تأسيسها على تعويض الضرر بغض النظر عن نسبة الخطأ للمسئول عن الضرر، وهذه المسئولية الموضوعية لاقت قبولاً من الفقه والقضاء، لا سيما أنها تسلحت بوسيلة فنية لتغطيتها، وهي التأمين على هذه المخاطر؛ حيث أصبح التأمين ضرورة لا غنى عنه في تغطية أضرار التسرب النفطي. كما تم إنشاء صناديق تعويضات لصالح المعرضين لخطر التلوث، وهو أمر إجباري في بعض الدول، حيث تزود هذه الصناديق المضرورين بضمان احتياطي إذا كانت قواعد المسئولية المدنية، أو التغطيات التأمينية لهذه المسئولية لا تكفل تغطية آثار التلوث النفطي بطريقة كافية.