Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
متطلبات تطبيق الحوكمة الإلكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الأهلية/
المؤلف
عطية الله، عمر ابوالفضل ابوالفضل.
هيئة الاعداد
باحث / عمر ابو الفضل ابو الفضل عطيه الله
مشرف / ايمان عبدالعال احمد
مناقش / يسرى شعبان عبدالحميد
مناقش / احمد محمد محمد حسن
الموضوع
تنظيم مجتمع.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
208ص، :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
الناشر
تاريخ الإجازة
4/1/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الخدمة الاجتماعية - تنظيم المجتمع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 300

from 300

المستخلص

أولاً: ملخص الدراسة باللغة العربية


أولا: مشكلة الدراسة:
انطلاقاً من حقيقة مجتمعنا الراهن هو مجتمع المنظمات التي تطورت وانتشرت تدريجياً وأصبحت اليوم تغطى أغلب مناحي النشاط الحيوية في المجتمعِ الإنساني المعاصر، حيث أدرك الإنسان منذ القدم أن الأهداف التي يسعي إلى تحقيقها لا يمكن أن تتحقق بالجهد الفردي والطاقة الفردية وحدها، ولذلك َ ظهرت المنظمات في حياة الإنسان.
وبرزت في السنوات الأخيرة الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني والتي تشكل القطاع الأكبر منه وكفاعل رئيسي في التنمية وبرغم وجود الجمعيات الأهلية منذ بداية القرن التاسع عشر واهتمامها بقضايا مناهضة العبودية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا محورياً ونقلة كمية في واقع الجمعيات الأهلية، حيث سعت كافة المنظمات الاهلية الي تحسين من ادائها الاداري وتحقيق ميزة تنافسية لها.
ولقد تزايدت الحاجة إلى التوجه نحو تطبيق التميز المؤسسي لمواجهة والتحديات العديدة وما نتج عنها من تغيرات أساليب العمل، والتحول النوعي الواضح في تركيبة الموارد البشرية العاملة في مختلف المؤسسات، وتعدد المداخل الإدارية التي يمكن الاستفادة منها في تحسين إنتاجية المؤسسات، والوصول إلى التميز في الاداء، ولعل التميز المؤسسي من المداخل التي تسهم في تحقيق النجاح التنظيمي والفاعلية التنظيمية وتلبية احتياجات المستفيدين والتخلص من الممارسات الإدارية التقليدية.
حيث يعبر التميز المؤسسي عن استثمار الجمعيات الأهلية للفرص المتاحة في إطار التخطيط الفعال والالتزام لإدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف، وكفاية المصادر والحرص على الأداء.
لذا فوجود خطة استراتيجية تمكن المسئولين من معرفة الإمكانيات والموارد المتاحة المختلفة التي يمكن أن تتوفر للجمعيات عبر الخطط والبرامج المختلفة، والتخصيص الفعال لهذه الإمكانيات والموارد، وتوجيه تكامل البرامج والأنشطة، بالإضافة إلى توقع أي تغيرات جوهرية، ووضع الاستراتيجيات المواجهة تلك المتغيرات.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال السعي لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات في انشاء نظام معلومات متكامل يتولى تجميع البيانات وتنظيمها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة للاستفادة منها خاصة مع تزايد احتياجات العملاء وتعدد المشكلات وتنوعها.
وتعد الحكومة الالكترونية واحدة من اهم الاستراتيجيات على مستوى العالم لتقديم الخدمات غير الحكومية عبر وسائل الاتصال المختلفة للمواطنين جانب ودعم وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف.
ويقع على عاتق مهنة الخدمة الاجتماعية مع باقي المهن العاملة في المجتمع السعي الجاد لتدعيم منظمات المجتمع المدني والتي تعد الجمعيات الأهلية أحد أهم تلك المنظمات، وتقديم الخبرات والنماذج لمساعدة القائمين على هذه الجمعيات في تحقيق أهدافها لتوفير واشباع احتياجات المستفيدين في إطار مؤسسي متميز بالاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات.
لذلك نجد أن طريقة تنظيم المجتمع كإحدى طرق الخدمة الاجتماعية تهدف بصفة عامة إلى إحداث التغييرات الاجتماعية المقصودة في البشر والبيئة التي يعيشون فيها، أي الإسهام في إحداث التغيير المقصود لصالح أهالي المجتمع وتحسين مستواهم الاجتماعي.
وتأسيساً علي ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في قضية رئيسية هي: ما مدي اسهام متطلبات تطبيق الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية ؟
ثانيا: أهمية الدراسة:
1- التركيز العالمي علي الحوكمة الالكترونية كأحد المفاهيم الحديثة والترويج لها عالميا في الوقت الحاضر وأهميتها في تحقيق التميز وتقديم الخدمات بصوره أكثر نزاهة وشفافية.
2- تقدم مصر عالميا في مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية حسب تقرير الامم المتحدة الصادر2021 فقد أحتلت مصر الترتيب(111) من أصل (192) دولة, وجاءت أيضا ضمن الفئة المرتفعة أفريقيا في ذات المؤشر, فقد أحتلت مصر الترتيب الثالث بعد تونس والمغرب. (تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية, 2021 )
3- تنبع أهمية الدراسة من أهمية الجمعيات الاهلية ودورها الحيوي والمؤثر في تحقيق التنمية, خصوصا في ظل المتغيرات والثورة التكنولوجية الحالية, والتي يفرض عليها مسايره التطورات التكنولوجية لتمارس الدور المتوقع منها.
4- تأتي الدراسة الراهنة في ضوء التوجه المصري للتميز المؤسسي من خلال اصدار وزارة التخطيط والاصلاح الاداري دليل جائزة مصر للتميز عام(2019)
5- ندرة الابحاث والدراسات – في حدود علم الباحث – في أطار طريقة تنظيم المجتمع والتي أجريت علي متغيري الدراسة (الحوكمة الالكترونية – التميز المؤسسي) ومتطلبات تطبيقها بالمنظمات الاهلية, مما يجعل هذه الدراسة متسقه مع الاحتياجات البحثية والممارسية للطريقة.
6- الاستفادة من التصور المقترح لتطبيق الحوكمة الالكترونية بالجمعيات لتحقيق تميزها.
7- أن الجمعيات الاهلية هي أحدي أجهزة تنظيم المجتمع, ومن هنا وجب الاهتمام بها وأهمية تميز ادائها المؤسسي والتنظيمي.
ثالثا: أهداف الدراسة:
1- تحديد متطلبات الحوكمة الالكترونية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية.
2- تحديد ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية.
3- تحديد المعوقات التي تحد من تطبيق الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية.
4- تحديد مقترحات تفعيل استخدام الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية.
5- التوصل الي تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتوفير الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية.
رابعا: فروض الدراسة:
الفرض الاول: من المتوقع أن يكون مستوي متطلبات الحوكمة الالكترونية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية مرتفعا” ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الابعاد الاتية:
1- المتطلبات التقنية
2- المتطلبات الادارية
3- المتطلبات القانونية.
4- متطلبات الحماية الرقمية.
5- متطلبات الشفافية الالكترونية.
6- متطلبات المشاركة الالكترونية.
الفرض الثاني : من المتوقع ان يكون مستوي ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية مرتفعاً” ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الابعاد الاتية:
1- تميز الرؤساء
2- تميز العاملين
3- التميز المالي
4- التميز التكنولوجي.
5- التميز الخدمي.
الفرض الثالث: توجد علاقة طردية دالة احصائياً بين متطلبات الحوكمة الالكترونية وابعاد التميز المؤسسي.
خامسا: الموجهات النظرية للدراسة:
1- نظرية المنظمات
2- نموذج العمل مع مجتمع المنظمة.
سادسا: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم المتطلبات.
2- مفهوم الحوكمة الالكترونية.
3- التميز المؤسسي.
سابعا: الاجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة: تنتمى الدراسة الراهنة الى الدراسات الوصفية.
2- المنهج المستخدم: واعتمدت الدراسة منهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع للمسؤولين وأعضاء مجلس ادارة الجمعيات الاهلية التي وقع الاختيار عليها, وعينة عمدية للخبراء داخل محافظة اسيوط.
3- أدوات الدراسة:
أ‌- استمارة استبيان للمسئولين بالجمعيات الاهلية.
ب‌- دليل مقابلة للخبراء.
4- مجالات الدراسة:
أ‌- المجال المكاني: تم تطبيق الدراسة الميدانية علي أربع جمعيات أهلية داخل محافظة أسيوط هي الجمعية النسائية للتنمية بجامعة أسيوط – وجمعية أيد علي أيد لحقوق الانسان والتنمية- وجمعية عطاء بلا حدود.
ب‌- المجال البشري: تم تطبيق الدراسة علي المسئولين بالجمعيات الاهلية سالفة الذكر وبلغ عددهم(163) مفردة, وعينة عمدية من الخبراء قوامها (10) خبراء.
ت‌- المجال الزمني: وهي الفترة الزمنية التي استغرقها الباحث في جمع البيانات من الميدان واستخلاص النتائج من (18/9/2020) الي (13/11/2021).
ثامنا: نتائج الدراسة:
1- نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالمسئولين:
أ‌- إجابة الهدف الاول للدراسة: ما متطلبات تطبيق الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية؟ حددت نتائج الدراسة هذه المتطلبات مرتبة تنازليا من حيث الاهمية كما يلي:
- المتطلبات الادارية بمجموع أوزان(4460) ومتوسط مرجح(2,7) وبقوة نسبية(91,1%).
- المتطلبات التقنية بمجموع أوزان(4267) ومتوسط مرجح(2,62) وبقوة نسبية(87,2%).
- المتطلبات القانونية بمجموع أوزان(4258) ومتوسط مرجح(2,6) وبقوة نسبية(87%).
- متطلبات الحماية الرقمية بمجموع أوزان(4231) ومتوسط مرجح(2,59) وبقوة نسبية(86,5%).
- متطلبات الشفافية الالكترونية بمجموع أوزان(4067) ومتوسط مرجح(2,49) وبقوة نسبية(83,1%).
- متطلبات المشاركة الالكترونية بمجموع أوزان(4162) ومتوسط مرجح(2,55) وبقوة نسبية(85,1%).
ب‌- إجابة الهدف الثاني للدراسة: ” تحديد ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية. توصلت نتائج الدراسة الي ما يلي:-
- تميز الرؤساء من ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية جاء في مستوي مرتفع بمجموع أوزان(4385), ومتوسط مرجح(2,68), وقوة نسبية(89,67%).
- تميز العاملين من ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية جاء في مستوي مرتفع بمجموع أوزان(4423), ومتوسط مرجح(2,71), وقوة نسبية(90,4%).
- التميز المالي من ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية جاء في مستوي مرتفع بمجموع أوزان(4122), ومتوسط مرجح(2,52), وقوة نسبية(84,2%).
- التميز التكنولوجي من ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية جاء في مستوي مرتفع بمجموع أوزان(4354), ومتوسط مرجح(2,66), وقوة نسبية(89%).
- التميز الخدمي من ابعاد التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية جاء في مستوي مرتفع بمجموع أوزان(4369), ومتوسط مرجح(2,67), وقوة نسبية(89,3%).
ت‌- إجابة الهدف الثالث: معوقات تطبيق الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية؟
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ان هذه المعوقات كما حددها المسئولين تمثلت في مقاومة المستفيدين لعمليات التحديث والتطوير, نقص الكوادر البشرية المهارة للتعامل مع آليات الحوكمة الالكترونية, نقص المخصصات المالية اللازمة لشراء أجهزة تكنولوجية حديثة, عدم امتلاك جميع المستفيدين خدمات الاشتراك في الانترنت, قصور توافر خدمة الانترنت داخل الجمعية, ضعف ثقة المستفيدين من خدمات الالكترونية بالجمعية.
ث‌- إجابة الهدف الرابع : ما مقترحات تطبيق الحوكمة الالكترونية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات الاهلية؟
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ان هذه المقترحات كما حددها المسئولين تمثلت في توفير الموارد المالية المناسبة لتشجيع العاملين علي استخدام الحوكمة الالكترونية, تحديث البيانات الخاصة بالعملاء المستفيدين بشكل مستمر, توفير كوادر بشرية مدربة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات, انشاء وحدة داخلية مستقلة داخل الجمعية لتكنولوجيا المعلومات, توفير شبكة اتصال داخل اقسام الجمعية لتسهيل تبادل المعلومات بين الاقسام الداخلية.
2- الاستنتاجات الخاصة بالخبراء:
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن
أ‌- المتطلبات التقنية كما حددها الخبراء تمثلت في توفير خدمة الانترنت بالجمعية بشكل دائم, يليها تطوير وصيانة كافة أجهزة الحاسب الآلي بالجمعية, يليها توفير متخصصين بالجمعية للتدريب علي الحاسب الآلي, وأخيرا إكساب مهارات تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر.
ب‌- المتطلبات الادارية كما حددها الخبراء تمثلت في إقامة الدورات التدريبية للعاملين لكيفية استخدام الحوكمة الالكترونية, يليها تشجيع العاملين علي استخدام مع التكنولوجيا المعاصرة, يليها توفير الميزانية المالية اللازمة لتطبيق الحوكمة الالكترونية.
ت‌- المتطلبات القانونية كما حددها الخبراء تمثلت في فرض التشريعات المناسبة لتطبيق آليات الحوكمة الالكترونية بالجمعية, يليها الاعتراف القانوني بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الجمعية, يليها وضع لوائح نظامية موحدة للحوكمة الالكترونية بالجمعيات الاهلية.
ث‌- متطلبات الحماية الرقمية كما حددها الخبراء تمثلت في حفظ ملفات العملاء الكترونية بأنظمة سرية, يليها تأمين المعلومات الخاصة بالجمعية بنظام محكم, ثم يليها حماية المعلومات الإلكترونية من التلاعب, وأخيرا التصدي للتهديدات الالكترونية بالجمعية
ج‌- متطلبات المشاركة الالكترونية كما حددها الخبراء تمثلت في الاعتراف بحقوق العملاء المستفيدين في المشاركة ضمن إطار فعال للحوكمة الالكترونية, يليها تشجيع الاتصال الإلكتروني بين العاملين بالجمعية والمستفيدين من خدماتها, ثم يليها استطلاع رأي المستفيدين من وقت لآخر حول جودة الخدمات المقدمة.
ح‌- متطلبات الشفافية الالكترونية كما حددها الخبراء تمثلت في وضع شروط الحصول علي خدمات الجمعية علي الموقع الالكترونية, يليها الافصاح الالكتروني عن عناصر المخاطر المتوقعة, يليها تحديث البيانات والمعلومات علي الموقع الالكترونية بشكل دوري.
خ‌- معوقات تطبيق الحوكمة الالكترونية كما حددها الخبراء تمثلت في اختلاف ثقافة الجمعية والعاملين بها عن الثقافة الالكترونية حيث الرفض لما هو جديد, يليها نقص الكوادر البشرية المدربة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات, يليها قصور البنية التحتية الاساسية للجمعية, ثم يليها نقص المخصصات المالية للتحول نحو الحوكمة الالكترونية.
د‌- مقترحات تطبيق الحوكمة الالكترونية كما حددها الخبراء تمثلت في إشاعة ثقافة التدريب ونشر الثقافة الالكترونية, يليها توفير الكوادر فنية مؤهلة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات, يليها تهيئة البيئة المناسبة من البنية التحتية والتي تشمل شبكة اتصالات حديثة, يليها توفير الميزانية المالية المناسبة.