الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 381 |  |  |
| | | from | 381 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة التوريق المصرفي كألية مالية حديثة , دخلت السوق المالي والمصرفي وحققت العديد من المنافع الاقتصادية والمالية سواء للبنوك أو المؤسسات المالية , وتم تناول التوريق المصرفي عن طريق وصف هذه الألية وبيان مفهومها وتعريفها فالتوريق هو تحويل الديون إلى أوراق مالية فى صورة سندات يتم الاكتتاب فيها , وعلى ذلك فللتوريق عناصر واطراف قائمه على صفقة التوريق لابد أن تجتمع حتى تتم عملية التوريق بنجاح وتحاط عملية التوريق المصرفي بإطار قانونياً يوضح الألية القانونية التي تتم عن طريقها عملية التوريق وهى حوالة الحق وإطاراً فنياً يبين طريقة عملية الية التوريق ومنتجاتها , وعملية التوريق كغيرها من المنتجات المالية الحديثة لها جانبين , الأول يحمل المميزات التي تحققها صفقات التوريق لأطرافها وللسوق المالي والمصرفي بينما يمثل الوجه الأخر المخاطر التي تصاحب هذه العملية وعلى ذلك يفند البحث هذه الوجوه حتى يتمكن اطراف هذه الصفقة من تحقيق اقصي استفادة ممكنه من صفقات التوريق وتجنب حدوث مخارطها , وتناول البحث دور التوريق فى التجربة المصرية حيث شجع المشرع المصري في هذه الفترة سوق التوريق عن طريق السماح بحوالة الحقوق المالية في قانون التمويل العقاري 148لسنة2001 ,وذلك رغبةً دعم سوق التمويل العقاري، وقد ارتبطت صفقة التوريق في مصر بأكثر من جهة مالية ورقابية، ويأتي على رأسها البنك المركزي المصري الذى يقوم بتطبيق مبادئ اتفاقية بازل للرقابة المصرفية، والهيئة العامة للرقابة المالية التي تشرف على صفقة التوريق منذ بدايتها حتى إصدار نشرة الاكتتاب وضمان التطبيق الأمثل لعقد التوريق يعد التوريق بالنسبة للمؤسسة المنشئة سواء كان بنكًا, أو مؤسسة متخصصة فى الأوراق المالية, أداة مهمة لتحريك القروض من ميزانياتها، والتخلص من بند مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها, وتحويل هذه القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول, وبذلك يتم تخفيض حجم الأصول، ويتحسن معدل المديونية، ويرتفع مستوى الجدارة الائتمانية.
كما توصلت الدراسة الى أن نظام التوريق المصرفى نظام فعال في حد ذاته نظام فعال حيث إن سندات التوريق فرصة للاستثمار فى نشاط جديد, يتميز باستقرار العائد، وتقليل مخاطر الاستثمار فيها كما أن مخاطر التوريق التى ظهرت جاءت من نوعية القروض السيئة وعالية المخاطر التي تم منحها للمقترضين ثم توريقها، وقد كان من الواجب تفادي أن تكون الديون المورقة مشكوكا فيها، حيث يقوم النظام المالى على الثقة، وهو ما أحدث الأزمة. وبمطالعة مسببات الازمة يتضح , إن الإدارة السيئة، وإطلاق يد البنوك فى القروض السيئة, والمصالح الشخصية، كانت هى العوامل المحددة للأزمة المالية. إن دخول التوريق المصرفي سوق الأوراق المالية المصرية, كان بهدف تطوير السوق العقاري المصري، وإن كان التوريق قد تخطى إلى العديد من المجالات الأخرى الأمر الذى يدل على إمكانية تطبيقه فى العديد من المجالات الاقتصادية والمالية الأخرى إن الاتجاه الاقتصادى الحالى لدعم فكرة التطوير العقاري فى جمهورية مصر العربية التي يستوفى المطور العقاري مستحقاته عن طريق أقساط من المستثمرين سيهيئ الفرصة نحو بيئة مصرفية مليئة بمحافظ أقساط الديون العقارية الصالحة للتوريق، الأمر الذى سيحقق استكمال هذه المشروعات لأعمال الترفيق الخاصة بها واستكمال أعمال البناء. ويمثل التوريق المصرفي أدة تمويل مناسبة لقطاع التمويل العقارى فى مصر إذ تم استخدامه وفقًا للضوابط والمحددات التى تتم من خلال الهيئات الرقابية والإشراقية -كهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى- وخصوصا فى ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الرقعة العمرانية، وفتح مدن عمرانية جديدة عن طريق التمليك بالتقسيط، فالبرغم من أن دخول نشاط التوريق فى مصر كان من أجل دعم التمويل العقارى، إلا أن حجم عمليات التوريق العقارى لم تكن بالمستوى المنشود. ومن خلال الدراسة يوصى الباحث ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية , فيما يتعلق بالضوابط التى وضعها المشرع الفرنسى فيما يتعلق بالحقوق القابلة للتوريق وآجالها . وضرورة إحكام الرقابة على سوق التوريق، وأن يتم تحديد مصادر الحقوق التى يمكن توريقها, ويفضل أن تكون الجهات التى يمكن توريق حقوقها خاضعة لإشراف رقابى؛ مما يؤدى إلى استقرار سوق التوريق, وعدم تركه مفتوحا لحقوق قد تكون سببا فى انهيار هذه السوق وتباطئها.ضرورة أن يكون التوريق مقصورًا على الجهات العاملة فى السوق المصرفى أو فى سوق المال غير المصرفى, كالبنوك وشركات التمويل العقارى, وشركات التأجير التمويلى, التى تكون هى ذاتها خاضعة لإشراف جهة رقابية، كالبنك المركزى بالنسبة للبنوك أو هيئة الرقابة المالية بالنسبة للتمويل العقارى، وللتأجير التمويلى التى تراقبها فى عملها وتحاسبها عند وقوع خطأ لديها خلال ممارسة نشاطها. وأن تكون الأوراق المالية المعروضة فى عمليات التوريق ملائمة لأهداف المستثمرين من حيث تنوع آجالها واختلاف عوائدها. وأن دراسة تجارب التوريق المصرية يوضح أن البنوك المصرية, تقوم بأغلب أدوار صفقة التوريق, فهى المنشئ ومروج الإصدار وأمين الحفظ وتنشئ -أيضًا- شركة التوريق, ونوصى أن يتم توزيع الأدوار بحيث ينمو السوق المالى فى مصر عن طريق تمكين المؤسسات المالية ودعمها للدخول فى هذه الأنشطة.