Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظم المعلومات التخطيطية كمتغير في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية :
المؤلف
عبد المولى, مصطفي علي أحمد .
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى على أحمد عبدالمولى
مشرف / أحمد إبراهيم حمزه الليثى
مناقش / حمدى أحمد سيد أبومساعد
مناقش / حسام محمد محمد إسماعيل
الموضوع
التخطيط الاجتماعى.
تاريخ النشر
2022=1443.
عدد الصفحات
305ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
2/1/2022
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الخدمة الاجتماعية - التخطيط الجتماعى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 306

from 306

المستخلص

ملخصا الدراسة


أولاً - ملخص الدراسة باللغة العربية .
ثانياً - ملخص الدراسة باللغة الأجنبية .





ملخص الدراسة باللغة العربية



أولاً - مشكلة الدراسة :
يوفر نظم المعلومات التخطيطية بالمنظمات الاجتماعية منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها مما يساهم في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية بما يغطيه من مجموعة واسعة من المعلومات حيث إنه لا يغطي فقط المعلومات حول إجراءات الخطة ولكنه يشمل أيضا معلومات حول مسارات الإجراءات البديلة، ومعلومات حول عملية التخطيط، ومعلومات التخطيط المتخصصة كنظام يتضمن التخطيط والتفكير وتصميم العمل المستقبلى ويساعد على وضع وتنفيذ خطط استراتيجية فعالة في المنظمات ، وتفعيل دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ليس بالأمر السهل نظرا لعدم وجود دليل مبسط يقود إلى خطوات لعمل خطة لتفعيل نظم المعلومات التخطيطية على حد علمى الباحث .
ثانياً - أهمية الدراسة :-
تتحدد أهمية الدراسة في الآتى :-
1- تنص المادة رقم ( 68 ) من الدستور المصري على ان :
- المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون .( 1 )
2- تساعد على إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها.
3- توفر نطم المعلومات التخطيطية إطارا للعمل يتضمن التخطيط والتفكير وتصميم العمل المستقبلى وتساعد على وضع وتنفيذ خطط استراتيجية فعالة في المنظمات الاجتماعية .
4- تحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.
5- تزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالمنظمات الاجتماعية بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة وتحديث الخرائط التخطيطية بها .
6- يعد تحسين نظم المعلومات التخطيطية تحديًا كبيرا يواجه مديري أنظمة المعلومات اليوم باعتبارها من اهم القضايا التى تواجههم حيث تلعب دورا رئيسيا يقدم مساهمات ضخمة للمنظمات الاجتماعية تعمل على تنمية الاحساس بالامان لدى المديرين من خلال فهمهم للبيئة المتغيرة واستعدادهم للتكيف معها
7- تقديم إطار نظري مناسب يوضح نظم المعلومات التخطيطية نظرا لعدم وجوده في المكتبات العربية.
8- من خلال مراجعة الدراسات السابقة والبحث في المكتبات والمواقع الإلكترونية المختلفة تبين في حدود علم الباحث ندرة الاْبحاث والدراسات التى تناولت نظم المعلومات التخطيطية بالمنظمات الاجتماعية بصفة عامة، وتطوير أدائها بصفة خاصة (حكومية أو غير حكومية) والدراسة الحالية تأتى لسد هذه الثغرة .
9- تكمن في أهمية تبنى نظام جديد للعلوم الاجتماعية بصفة عامة، ولكلية الخدمة الاجتماعية بصفة خاصة وعلى أمل من الباحث فتح قسم جديد أو برنامج بالكلية لنظم المعلومات التخطيطية، مثله كمثل الاقسام أو البرامج الأخرى بالكليات، مثل برنامج نظم معلومات الأعمال أو نظم معلومات السياسات العامة، أو نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة ، ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب ..... وغيرها ، حيث تسعى هذه الأنظمة إلى مواكبة التطوير والتقدم مع متغيرات وتحديات العصر .
10- تساعد هذه الدراسة في الخدمة الاجتماعية على إلقاء الضوء للجانب الإدارى والمهنى، وتغيير نظرة المجتمع لها على أنها مهنة تتعامل مع الفئات المهمشة والضعيفة إلى أنها مهنة إنسانية في المقام الأول تتعامل مع جميع فئات المجتمع من قيادات ومهنيين ومسئوليين إداريين وذلك لتطوير منظومة الرعاية كاملتةً .
ثالثاً - أهداف الدراسة :-
تهدف الدراسة إلى الآتى :-
1- تحديد مستوى استخدام نظم المعلومات التخطيطية بالمنظمات الاجتماعية .
2- تحديد مستوى تطوير أداء المنظمات الاجتماعية .
3- تحديد أكثر أبعاد نظم المعلومات التخطيطية ارتباطاً بتطوير أداء المنظمات الاجتماعية .
4- تحديد الصعوبات التي تواجه دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية .
5- تحديد مقترحات تفعيل دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية.
6- التوصل إلى خطة عمل مقترحة لتفعيل دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية .
رابعاً - فروض الدراسة :-
تتحدد فروض الدراسة في الآتى :-
الفرض الأول: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين استخدام نظم المعلومات التخطيطية وتطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.
الفرض الثاني: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى استخدام نظم المعلومات التخطيطية بالمنظمات الاجتماعية ”.
الفرض الثالث: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.
الفرض الرابع: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم للصعوبات التي تواجه دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.
الفرض الخامس: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم لمقترحات تفعيل دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.
خامساً - مفاهيم الدراسة :-
تعتمد الدراسة الحالية على مجموعة من المفاهيم والتى من أهمها :-
1- نظم المعلومات التخطيطية . 2- تطوير أداء المنظمة .
3- المنظمات الاجتماعية .
سادساً - نوع الدراسة :
دراسة مقارنة
سابعاً - منهج الدراسة :
اتساقاً مع نوع هذه الدراسة، وما تسعى إليه من أهداف، فإن الباحث اعتمد على المناهج التالية:
- المنهج المقارن: حيث يبرز أوجه الشبه والاختلاف بين المنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية.
- منهج المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية الحكومية بمحافظة أسيوط: حيث بلغ عدد مديري إدارات الوحدات الاجتماعية (12)، وعدد مديري الوحدات الاجتماعية (111)، وعدد الموظفون بالوحدات الاجتماعية (230)، ليصبح المجموع الكلى للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية الحكومية (353) مفردة .
- منهج المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية غير الحكومية المركزية بمحافظة أسيوط: حيث بلغ عدد المنظمات الاجتماعية غير الحكومية (9) وعدد (1) اتحاد إقليمي للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمحافظة أسيوط فقد بلغ عدد مدير إدارة (32) وعدد نائب مدير إدارة (16) وعدد مدير وحدة أو قسم (52) وعدد الموظفون (280) ليصبح المجموع الكلى للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية غير الحكومية (380) مفردة .
- منهج المسح الاجتماعي بالعينة العمدية للخبراء: عدد (10) خبراء بالمنظمات الاجتماعية الحكومية، وعدد (10) خبراء بالمنظمات الاجتماعية غير الحكومية.
ثامناً :- حدود الدراسة :-
1- الحدود المكانية :
تمثلت الحدود المكانية للدراسة في المنظمات الاجتماعية بمحافظة أسيوط .
2- الحدود البشرية:
تمثلت الحدود البشرية للدراسة فيما يلي:
- المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية الحكومية بمحافظة أسيوط وعددهم (353) مفردة.
- المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية غير الحكومية المركزية والاتحاد الإقليمى للجمعيات بمحافظة أسيوط وعددهم (380) مفردة .
- المسح الاجتماعي بالعينة العمدية للخبراء وعددهم (10) خبراء بالمنظمات الاجتماعية الحكومية، وعدد (10) خبراء بالمنظمات الاجتماعية غير الحكومية.
3- الحدود الزمنية:
تمثلت الحدود الزمنية للدراسة وهي فترة إجراء الدراسة الميدانية والتي بدأت 7 / 2 / 2021م إلي 30 / 6 / 2021م.
تاسعاً :- أدوات الدراسة :
تمثلت أدوات جمع البيانات في الآتى :
1- استبيان للمسئولين بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية حول دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ” دراسة مقارنة ”
2- دليل مقابلة شبة مقننة للخبراء حول دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ” دراسة مقارنة ”
عاشرا : نتائج الدراسة :
1- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الأول للدراسة والذي مؤداه ”توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين استخدام نظم المعلومات التخطيطية وتطوير أداء المنظمات الاجتماعية”
2- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى استخدام نظم المعلومات التخطيطية بالمنظمات الاجتماعية ”.
3- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.
4- أثبتت نتائج الدراسة رفض الفرض الرابع للدراسة والذي مؤداه ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم للصعوبات التي تواجه دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.
5- أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الخامس للدراسة والذي مؤداه ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولون بالمنظمات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتحديدهم لمقترحات تفعيل دور نظم المعلومات التخطيطية في تطوير أداء المنظمات الاجتماعية ”.