الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تستعرض هذه الدراسة تجربة الصكوك الإسلامية وقدرتها على القيام بدور الوساطة المالية بين قطاعات الفائض والعجز الماليين سواء تمثلت قطاعات العجز فى الدولة أو المؤسسات الإئتمانية، وذلك لما تقوم عليه من صيغ مختلفة عن الأسلوب التقليدي فى تقديم الخدمات المالية. تعبر الصكوك الإسلامية عن حصة شائعة فى أعيان موجودة أو سيتم إيجادها أو منافع أو خدمات مشروع معين أونشاط إستثماري، أو خليط من الحقوق والأعيان والمنافع والديون وتبدأ عملية الإستثمار فور إنتهاء عملية الإكتتاب، وتحصيل قيمة الصكوك. تطرح الصكوك الإسلامية أشكالا مختلفة من الصيغ التمويلية التى تبرزذاتيتها وتؤكد مرونتها المالية، حيث أن ذلك أدعى لنجاحها فى ظل تعدد القطاعات الإقتصادية الخدمية والإنمائية ذات الحاجة للتمويل، حيث تتيح صيغا مثل المرابحة والسلم والإستصناع والإجارة والمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والمغارسة. كذلك بيان دور الصكوك الإسلامية داخل عمل مؤسسات السياسة النقدية والمالية، وما توفره من حفز الجمهور على التعامل مع القطاعات التى تقدم الخدمات المالية، وما لذلك من أثر على الممول والمتمول والإقتصاد القومى. تتمتع الصكوك الإسلامية بضوابط مختلفة عن الأليات التى يتم العمل بها داخل سوق الأوراق المالية، وهو ما يتطلب بيان دور تلك الصيغ الإسلامية كورقة مالية حديثة داخل أروقة سوق الأوراق المالية. ونظراً لتعدد صور تمويل الموازنة العامة للدولة وإنعكاساتها الإقتصادية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، فإن الصكوك توفر بديلا مناسبا لتمويل الموازنة العامة للدولة، والتى تعد الميدان الحقيقى لتنافس آليات التمويل هادفة بذلك تمويل قطاعات الموازنة مع التغلب على عجز الموازنة العامة للدولة، تلك الأخيرة التى باتت سمة أساسية لكافة الإقتصاديات المتقدمة والنامية. وأيضًا إستطاعت الصكوك الإسلامية أن تغير من شكل آليات التمويل المعاصرة كأساليب الشراكة، وتمويل الإستثمار العام والتى تحفزه قواعد المسئولية الإجتماعية المستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية.