الفهرس 
مفهوم البيئة وإطارها القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 33 |  |  |
| | | from | 33 | | |
المستخلص
أصبحت مشكلة التلوث البيئي من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، حيث يعاني من الهواء الذي يتنفسه ومن الماء الذي يشربه ومن الأرض التي يطأها وكذلك الطعام الذي يأكله، وبدأت ظاهرة التصحر تظهر بقوة بفعله، حيث قضى على الغابات والأشجار ولم يسلم من أفعاله أي كائن آخر يعيش على سطح الكرة الأرضية.
الأمر الذي استدعى ضرورة تدخل الأنظمة الداخلية للدول لوضع تشريعات قانونية وآلية فعالة لحماية البيئة، وعلى المستوى الدولي قامت المنظمات الدولية بتنظيم مؤتمرات عديدة حول البيئة وكان للأمم المتحدة دورًا كبيرًا في صياغة القانون الدولي للبيئة، الأمر الذي أسفر عن بلورة العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وغيرها الكثير.
وقد ثارت خلافات كثيرة في وجهات النظر سواء داخل الأنظمة الداخلية أو على المستوى الدولي بشأن أساس المسئولية عن الأضرار البيئة، وإن كان الأصل العام هو ان تقوم على أساس الخطأ وهي المسئولية المدنية التقليدية إلا أن الأمر قد تطور في العصر الحديث، ولم تعد قواعد المسئولية على أساس الخطأ تكفي في مجال حماية البيئة، حيث أنه من الممكن أن تقع أضرار مختلفة دون خطأ، وعليه أصبح الاتجاه السائد حاليًا هو قيام المسئولية على أساس موضوعي، دون خطأ يكتفي فيه بإثبات الضرر البيئي وعلاقة السببية بينه وبين المتسبب فيه.
ويترتب على قيام المسئولية عن الأضرار البيئية آثارًا أخصها التعويض وإعادة الوضع لما كان عليه قدر الإمكان قبل ذلك الضرر.
وهناك تطبيقات قضائية عديدة على قيام تلك المسئولية سواء في إطار النظام الداخلي للدولة، حيث صدرت أحكام قضائية ساهمت في حماية البيئة في مصر أو في الدول العربية والأجنبية.
وفي إطار القضاء الدولي هناك وسيلتان لتسوية المنازعات الدولية بشأن القضايا البيئية العابرة لحدود الدول، والتي تتمثل في قضاء محكمة العدل الدولية international – court – of – justice))، وهي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وقضاء التحكيم الدولي بشأن المسئولية عن الأضرار البيئية.