الفهرس 
مقدمة الدراسة
الفصل الأول : أبعاد المشكلة السكانية فى المجتمع المصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 503 |  |  |
| | | from | 503 | | |
المستخلص
المشكلة السكانية فى مصر ثلاثية الأبعاد وتشمل النمو السكانى المتزايد ، وسوء التوزيع السكانى ، وتدنى الخصائص السكانية . وقدأدركت الحكومات المصرية المتعاقبة وجود المشكلة السكانية ، وإتخذت جهودا لمواجهتها من الستينات. وقد مالت هذه الجهود إلى التركيز على خفض الزيادة الزيادة السكانية من خلال جهود تنطيم الأسرة،إضافة إلى جهود متواضعة لإعادة التوزيع ، وتحسين الخصائصالسكانية . وحتى الآن فإن حصاد هذه الجهود مازالت دون المستوى المناسب ورغم تحقيق بعض النتائج الإيجابية .
وهناك العديد من الدراسات والبحوث التى إهتمت بهذه المشكلة بقصد فهمها وتوجيه الجهود لحلها . ولكن المجال مازال متسعا لمزيد من البحث العلمى وخاصة مايتعلق بفهم مدى نجاح الآليات المتبعة فى حل المشكلة بأبعادها الثلاثة .
وتركز الدراسة الحالية على التحليل السوسيوديموجرافى لدور الآليات التشريعية والمؤسسية فى مواجهة المشكلة السكانية . وتكمن مشكلة هذه الدراسة فى عدم وجود دراسات ملائمة وكافية للتعرف على دور التشريعات والمؤسسات فى مواجهة أبعاد المشكلة السكانية مكتملة .
وتهدف الدراسة الى التعرف على مضامين القوانين ذات الصلة ، وكذلك المؤسسات ذات الصلة بضبط السلوك الاجتماعى إرتباطا بحل هذه المشكلة .
ولتحقيق هدف الدراسة فقد استخدم الباح ثمنهج تحليل المضمون لعدد كبير من القوانين المصرية ، وكذلك المؤسسات المهتمة بمواجهة المشكلة السكانية ، كما إتبع الباحث منهج دراسة الحالة للمؤسسة الرئيسية التى نشأن خصيصا لهذا الغرض وهو ”المجلس القومى للسكان ” وكذلك فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة المنيا . وقد تطلب هذا تصميم أداتين لجمع البيانات هما :دليل تحليل المضمون ، ودليل دراسة الحالة .
وقد حاول الباحث تقديم معالجة نظرية للتأصيل لقضايا لقضايا الدراسة من خلال باب أول تضمن عدد من الفصول ناقش فيها الباحث :أبعاد المشكلة السكانية فى المجتمع المصرى وتطورها، وعرض للدراسات السابقة -عربية وأجنبية – واستعرض التجارب والجهود الدولية الناجحة فى مواجهة المشكلة السكانية ، ثم ناقش الآليات التشريعية والمؤسسية بين ضبط السلوك الإنسانى وتغييره مع التركيز على ما يرتبط بالمشكلة السكانية .
وعلى المستوى الميدانى فقد جمع الباحث وحلل ما يزيد على 25 نص قانونى بحثا عن المواد ذات الصلة بتوجيه السلوك الإنسانى نحو مواجهة هذه المشكلة ، ثم قدم دراسة تحليلية واقعية للمجلس القومى للسكان ،وفرعهبمحافظة المنيا .
وقد إنتهى الباحث إلى نتيجة أساسية وهى أن التشريعات المصرية قد إشتملت على مواد ونصوص تخدم القضية السكانية ، ولكن تطبيقات هذه النصوص لم تكن ذات تأثير واضح فى مواجهة هذه المشكلة ، إما لأن نصوصها لم تكن حاسمة ومشفوعة بجزاءات رادعة وحوافز مشجعة ، واما لأن عمليات إنفاذ القانون جاءت متواضعة خاصة وأنها لا تمس العلاقة بين الناس بشكل مباشر . وقد اتضح أن جهات إنفاذ القانون لا تعى الهدف البعيد من ورائه فيما يتعلق بمواجهة المشكلة . أما دراسة الحالة فقد أظهرت أن دور المجلس القومى للسكان دور تنسيقى فى المعاونة على جميع الأطراف المعنية وتصميم لسياسات والخطط السكانية ولكن المجلس لا يمارس صلاحيات مباشرة ملزمة ، كما أن فروع المجلس ذات أدوار متواضعة تفتقد إلى القوة الإدارية الداعمة لمتابعة وتقويم الأنشطة المتضمنة فى الخطط السكانية . وقد إتضح أن المجلس القومى للسكان مازال تركيزه الأهم يرتبط بالأنشطة المتعلقة بتنظيم الأسرة وتحقيق الصحة الإنجابية . ولكن المجلس لا يوجد له دورا واضحا فى تأسيس خطط إستراتيجية للتعامل مع سوء التوزيع السكانى وتدنى اخصائص السكانية . ومع أن التشريعات والمؤسسات – محل هذه الدراسة- ساهمت فى النتائج الإيجابية التى تحققت ، فإن ضعف النتائج نفسها يؤكد أن هناك حاجة إلى إعادة النظر فى هذه التشريعات والمؤسسات بحيث تحقق نتائج ملموسة فى حل هذه المعضلة التى تواجه المجتمع المصرى .
وإرتباطا بنطاق هذه الدراسة ، فإن الباحث يوصى بالنوصيات التالية :
(1) ضرورة إصدار قانو موحد للسكان يتناول الثلاث قضايا المرتبطة بالمشكلة السكانية (النمو السكانى ، تدنى الخصئص السكانية، سوء التوزيع السكانى ) ويتصدى لكل هذه القضايا بالمعالجة الصارمة بالجزاءات لمن يخالف النص القانونى فى التطبيق والنهوض بالوضع السكانى فى المجتمع المصرى ,
(2) ضرورة وضع استراتيجية التوزيع السكانى ضمن محاور الخطط التنفيذية على مستوى المحافظات لتحقيق التوازن السكانى فى المجتمع .
(3) توسيع نطاق المساهمة للمجتمع المدنى فى مواجهة المشكلة السكانية ووضع تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة كهدف أساسى للمجتمع المدنى للنهوض بالمجتمع المحلى.
(4) ضرورة توفير الدعم للمجلس القومى للسكان من دعم(فنى وتقنى وموظفين مؤهلين وغيرها من وسائل الدعم للمجلس القومى والمجالس الفرعية بالمحافظات حتى يتسنى له القيام بدوره فى تنفيذ السياسة القومية للسكان .