Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية على الكفاءة الاقتصادية بالتطبيق على قطاع الكهرباء /
المؤلف
السيد، هبة محمد أحمد محمد،
هيئة الاعداد
باحث / هبة محمد أحمد محمد السيد
مشرف / الطاهرة السيد محمد حمية
مشرف / جيهان محمد محمد السيد
مشرف / جيهان محمد محمد السيد
الموضوع
القطاع العام. القطاع الخاص.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
168 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية التجارة - الاقتصاد والتجارة الخارجية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 168

from 168

المستخلص

هدف الدراسة
وتهدف الــدراســة الى إختبار مدى صحـة فرضية الدراسة، وذلـــك بـــهدف التــعرف على دور الشـراكة بين القطـاعين العـام والخــاص في مشـروعــات البنيــة الأساسيـــــة لقطاع الكهرباء في رفــــع الكفـــاءة الاقتصــادية لهذه المــــشروعات وذلك عن طريق استخدام مؤشرات الكفاءة الفنية والإنتاجية، لقياس أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الكهرباء، ومدى مساهمتها في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام.
منهجية الدراسة
أما فيما يتعلق بمنهجية الدراسة تقوم الدراسة على المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي في دراسة أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية على الكفاءة الاقتصادية لقطاع الكهرباء في مصر وذلك فى الفترة قبل تطبيق برنامج الشراكة (1990-2001) مقارنة بالفترة بعد تطبيق برامج الشراكة (2002 – 2017)
نتائج الدراسة
1- أدى الاتجاه نحو تحرير قطاع الكهرباء في مصر و تفكيك أنشطه الإنتاج و التوزيع الي زيادة متوسط معدل نمو الطاقة المولدة خلال الفترة من 1998 الي 2001 من 2,39% الي 6,48% في الفترة من 2014 الي 2017. وترجع هذه الزيادة نتيجة قيام القطاع الخاص بتنفيذ ثلاث محطات توليد بخارية قدرة كل منها 2*341 ميجا وات تم تشغيلها عام 2002 في سيدي كرير وخليج السويس وشرق بورسعيد. بالإضافة الى التشغيل التجاري لعدد من مشروعات توليد الكهرباء على النحو التالي (وزارة الكهرباء والطاقة، 2017):
- مشروع محطة شمال القاهرة المركبة بقدرة 1500 ميجاوات حيث تم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى للوحدتين الغازيتين (2*250 ميجاوات) في عام 2004، ثم تم التشغيل التجاري للوحدة البخارية (1*250 ميجاوات ) في عام 2006، وتم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين في المرحلة الثانية (2*250 ميجاوات) في عام 2006 وتم تشغيل الوحدة البخارية (1*250 ميجاوات) للمرحلة الثانية في 2007.
- مشروع محطة النوبارية المركبة (1و2) بقدرة 1500ميجاوات، حيث تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين الأولى والثانية (2*250 ميجاوات) في عام 2005، ثم تم التشغيل التجاري للوحدات الغازية الثالثة والرابعة (2*250 ميجاوات) في عام 2005. وكذلك تم تشغيل الوحدات البخارية (2*250 ميجاوات) في عام 2006.
- مشروع محطة طلخا المركبة قدرة 750 ميجاوات حيث تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (2*250 ميجاوات) في عام 2006، في حين تم التشغيل التجاري للوحدة البخارية (1*250 ميجاوات) في عام 2008.
مشروع محطة الكريمات المركبة قدرة 750 ميجاوات حيث تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (2*250 ميجاوات) عام 2007 في حين تم تشغيل الوحدة البخارية (1*250 ميجاوات) في عام 2008.
3- أدى التحرير الاقتصادي و الاتجاه نحو مشاركه القطاع الخاص الى زيادة الكفاءة الحرارية و انخفاض في معدل استهلاك الوقود و يرجع ذلك الي الاتجاه استخدام محطات الدورة المركبة. كما أدى التحرير الاقتصادي و الاتجاه نحو مشاركه القطاع الخاص الى انخفاض معدل الفقد الفني نتيجة زيادة طول شبكات النقل، كما أدى التحرير الاقتصادي و مشاركه القطاع الخاص الي زيادة متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء و زيادة الحمل الأقصى.
-أدى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء في مصر الى انخفاض ملحوظ في معدل النمو السنوي للعمالة مع زيادة الإنتاجية كما يلاحظ انخفاض معدل نمو إنتاجية العامل في شركات الكهرباء في مصر خلال الفترة من 1990- 2005 محققة انخفاض في مؤشر الإنتاجية بلغ – 4% على الرغم من زيادة معدل النمو في عدد العمال، في حين يلاحظ زيادة معدل نمو إنتاجية العامل في الفترة من 2006-2017 على الرغم من انخفاض معدل نمو عدد العمال في هذه الفترة. حيث بلغ معدل نمو إنتاجية العامل في الفترة من (2014-2017) 111% في حين انخفض معدل نمو العمال في نفس الفترة الى -22%.