الفهرس 
ماهية عقد شراء الديون التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
إن الحياة التجارية وبما تتضمنه من معاملات يومية تعتمد على السرعة والائتمان وتحتاج الى السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع والوفاء بالالتزامات مما يتطلب أحكام قانونية خاصة تنظم العمل التجاري وتواكب الحياة التجارية وسرعتها.
ولعل من أهم التحديات التي تواجه التاجر والمؤسسات والشركات التجارية والمالية وأخطرها على الاطلاق هي الديون التجارية والتي تهيمن على المشاريع المتوسطة والصغيرة الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحياة التجارية والاقتصاد الوطني عمومًا خصوصًا من المخاوف المثارة من تخلف المشترين عن الوفاء ضمن المدد المحددة لهم سواء أكان ذلك بتعنتهم أم بإفلاسهم ولا يملك البائع الأدوات التي تمكنه من استيفاء دينه والتنفيذ على المشتري المدين بالسرعة التي تقتضيها الحياة التجارية مما يؤدي إلى قلة السيولة النقدية في يده، الأمر الذي يؤدي إلى فوات فرصة البائع للدخول في مشاريع جديدة أو التوسع في أعماله أو المضاربة في مشاريع أخرى.
هذا الأمر أدى الى بحث التجار عن قوالب قانونية لعقود تجارية تؤدي الغرض من استيفاء حقه ومواكبة أعماله دون اهمال السرعة المطلوبة في العمل التجاري مثل: عقد (البوت) و (الفرنشايز) و (الليزنغ) وعقد (الفاكتورينغ) و عقد خصم الأوراق التجارية وعقد القرض حتى لا تتكدس البضائع لدى التاجر أو تفوته الفرص التجارية بانتظار السداد والوفاء الذي يكون على حساب التزاماته المترتبة في ذمته وعجزه عن تمويل مشاريع أخرى.
ونظرًا لفشل القوالب العقدية التقليدية في حل المشكلة أفرز التعامل التجاري قالبًا جديدًا يستوعب هذه المشاكل وهو عقد شراء الديون التجارية (عقد الفاكتورينغ) الذي كان الهدف من وراء ايجاده التمويل والائتمان للشركات والمشاريع التجارية والذي يعد من الأدوات الائتمانية والتي تقوم فكرته على التزام البائع (العميل ) بتقديم كافة فواتيره وديونه التجارية لمؤسسة أو شركة (الفاكتورينغ) وعندها تقوم شركة (الفاكتورينغ) بتدقيق هذه الفواتير وقبول الفواتير التي ترى إمكانية تحصيلها بعد دراسة وضع المدين المالي مع التزامها بعدم رجوعها إلى العميل في حالة عدم قدرتها على التحصيل.
وهذا العقد على درجة كبيرة من الأهمية للشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية ؛ لما يوفر لها من تمويل تستعين به على القيام بأنشطتها التجارية المختلفة وخصوصًا بعد المعاناة من ظاهرة الديون التجارية التي تعتبر من التحديات الكبيرة وما تسببه من أزمات اقتصادية سواء للأفراد والمؤسسات والدول على- حد سواء - وتغني التجار والمؤسسات من اللجوء إلى البنوك أو إلى عمليات الرهن مما يؤدي إلى الدخول في فترات إنتظار وتعقيد في المعاملات، الأمر الذي ينافي السرعة في العمل التجاري.
ولذلك فإن ظهور عقد شراء الديون التجارية أدى الى ظهور وسيلة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع وكذلك أوجد نوعًا جديدًا من الائتمان يحتاجه التجار.
وفي سبيل البحث في نظام عقد شراء الديون التجارية وآثاره القانونية التي تترتب على أطرافه سواء أكان العميل (البائع ) أم على شركة (الفاكتورينغ) أم على المدين (المشتري ) الذي تمتد إليه آثار العقد حتى وإن كان ليس طرفًا في العقد علمًا أنه لا بد من البحث عن تعريف محدد لعقد شراء الديون التجارية وطبيعته وما يميزه عن العقود الاخرى المشابهة له ومن ثم الدفوع التي يدفع بها المدين في مواجهة شركة (الفاكتورينغ) وحيث أن المشرع الأردني لم ينظم عقد شراء الديون التجارية، الأمر الذي يحتم اللجوء إلى القواعد العامة للعقود التقليدية المشابهة له واللجوء إلى التشريعات التي نظمت هذا العقد وكذلك اللجوء الى اتفاقية (اوتاوا) التي أوجدت قواعد لشراء الديون التجارية لعام 1988.