الفهرس 
ماهية سند الشحن الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
أظهرت الدراسة المتقدمة الأهمية الخاصة لمعالجة المسائل التي تثيرها سندات الشحن الإلكترونية والتي بدأت بمسالة مدى حاجتها إلى وضع تنظيم قانوني شامل لها وكيفية اختيار السبيل الأمثل لإجرائه، فضلًا عن بيان السبل التي اتبعتها اللجان والهيئات الدولية لكفالة الأمان القانوني لها وما تبذله من جهد مستمر لمنع اتخاذها وسيلة أو أداة لسلب أو الاعتداء على حقوق الآخرين.
ولقد اتضح أن الآلية التي تستخدم لإبراز تفرد سند الشحن الإلكتروني تختلف بحسب نوعه، وما إذا كان قابل للتداول أو غير قابل له. فإذا كانت السندات الإلكترونية تتنوع إلى سندات يمكن تداولها ونقل ملكية البضائع التي تمثلها إلى الغير وأخرى غير قابلة للحوالة والتداول، فإن الحماية التي تسبغ عليها تختلف بحسب نوعها. كذلك فقد بدا بوضوح وجود ارتباط وثيق بين التنظيم القانوني لتلك السندات وتحقيق الأمان لها. فتنوع الأنظمة، التي يتم من خلالها التداول
فيُعد سند الشحن البحري هو الوثيقة الحقيقية للنقل بحرًا، فهو الذي يمثل الضمان القانوني بين الناقل والشاحن لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه، ونظرًا للتطور في وسائل الاتصالات بموجب التقنيات الحديثة، يتم تحرير هذا السند عبر هذه الشبكات الإلكترونية بين الشاحن والناقل لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه.
حيث يقوم سند الشحن الإلكتروني بمهمة استلام وتسليم البضاعة، من خلال قبول هذا السند بالوسائل الإلكترونية. وقد أجازت القوانين المحلية إثبات النقل البحري بموجب هذه التقنية على أساس الاعتراف بقانونية سند الشحن البحري الإلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك يعد سند الشحن الإلكتروني نوعاً من التطور التكنولوجي في مجال نظم المعلومات على صعيد النقل البحري؛ فقد ظهرت طرق حديثة لإبرام التعاقدات في هذا المجال، وظهرت الدعوة الحثيثة إلى إنشاء نظام إلكتروني معني بتبادل المعلومات، والاستغناء عن التعامل الورقي، وما صاحبه من سلبيات.
وقد حاولت شركات الملاحة البحرية العاملة على خط أوروبا أمريكا الشمالية منذ عام 1970م، أن تبسط إجراءات التجارة البحرية عن طريق تحويل الوثائق الورقية إلى إلكترونية، ومن بينها تذكرة النقل البحري. وكان السبق لشركة سيدوكس في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، عندما قامت بإجراء تجربة إصدار سند شحن بحري يجمع بين كل من النظامين الورقي والإلكتروني، إلا أن هذا المشروع توقف عام 1998م.
كما سعت اللجنة البحرية الدولية إلى إصدار لائحة خاصة بنظام جديد لوثيقة الشحن الإلكترونية عام 1990م يعتمد على الوسائل الإلكترونية وحدها. ولكن هذا النظام تعرض للنقد استنادًا إلى عدم كفاية الأمان للمتعاملين به.
ورغم هذا ظهر نظام Boloro وهو نظام خاص بإصدار سندات الشحن الإلكترونية في محاولة لتفادي المشكلات المصاحبة للمتغيرات التكنولوجية.
ولا يمكن لأحد أن ينكر أنه إزاء التطورات التكنولوجية المستمرة، وظهور وتنامي ما يُعرف بالتجارة الإلكترونية، وامتدادها إلى العديد من الوثائق والسجلات والمستندات، ومن أهمها سند الشحن الإلكتروني؛ ومع تزايد التعامل به، دعا الفقهاء المشرع الوطني في عدد كبير من الدول إلى سن التشريعات الوطنية في محاولة لوضع قواعد خاصة بالسندات الإلكترونية.
وفي النهاية وبعد أن تناولت في هذه الدراسة خصوصية التحكيم في سند الشحن الإلكتروني، وفقًا للأحكام والنصوص الواردة في كلٍ من الاتفاقيات الدولية، والقانون البحري الكويتي والمصري، وغيرها من القوانين المقارنة للدول العربية والأجنبية، وقد فسرت ذلك وفق الأحكام، ومحكمة النقض بجمهورية مصر العربية، وقد توصلت إلى نتيجة مفادها، أن سند الشحن الإلكتروني وإن كان أحد نتائج ظهور وانتشار التجارة الإلكترونية بشكل واسع، إلا أنه في كل الأحوال لم يخرج عما هو مقر به في الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية بروكسل لسندات الشحن واتفاقية هامبورج، ويعد سند الشحن الإلكتروني تطورًا طبيعيًا لأحكام استقر عليها لعقود طويلة، فهو يقوم بالوظائف ذاتها التي يقوم بها السند التقليدي، ولكن هنالك تطور في الأسلوب، واختلاف في إجراءات الإثبات المتطلبة في السند الإلكتروني عن تلك المتطلبة في سند الشحن التقليدي.