الفهرس 
صناديق الاستثمار (أنظمة الاستثمار الجماعي غير التعاقدي) 17يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
تتمتع أنظمة الاستثمار الجماعي بأهمية بالغة لما لها من تأثير على الحياة الاقتصادية نظراً لقدرتها على تجميع أموال المدخرين الذين لا تتوافر لديهم الخبرات الكافية للاستثمار أو أن مدخراتهم لا تكفى لتنوع الأوراق المالية التي يستثمرون فيها، وقد أصبحت هذه الأنظمة الاستثمارية قنوات استثمارية ذات مخاطر منخفضه وتساعد– تبعاً لذلك– في تنشيط التعامل في الأوراق المالية وغيرها من الأصول العقارية وما تستبعه ذلك من انخفاض معدلات التضخم، وهو ما شجع كبار المستثمرين على الاكتتاب في تلك الأنظمة الاستثمارية ومن ثم زيادة رؤوس أموالها وتعدد تنوع أوجه استثماراتها.
ولما كان أنظمة الاستثمار الجماعي تصدر أوراقاً مالية تسمى وحدات استثمارية أو وثائق استثمار تخول صاحبها حق الاشتراك في الأرباح فضلاً عن حصة في رأس مالها عند تصفيتها، فإن تلك الأوراق المالية تعد عنصراً من عناصر الضمان العام لحامليها ويجوز رهنها والتنفيذ عليها من قبل دائنيهم عند الاقتضاء.
وإزاء تلك الأهمية، فقد عُنى كل من التشريع المصري والكويتي بتحديد آلية تأسيس أنظمة الاستثمار الجماعي وبيان اختصاصات القائمين على إدارتها ووسائل الرقابة على كل منهم في أداء عمله، ومسئوليته في حال إخلاله بأي من التزاماته.
وترتيباً على ما تقدم، فقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى بابين، تناول في الباب الأول بيان أنظمة الاستثمار الجماعي وتقسمها إلى أنظمة استثمار غير تعاقدية تتمثل في صناديق الاستثمار تناولها الباحث في الفصل الأول حيث ألقى الضوء على تاريخ ظهورها عالمياً وإقليمياً ومحلياً (المبحث الأول)، كما عرض إلى تعريفها في القانون والفقه (المبحث الثاني)، فضلاً عن بيان الأساس القانوني لصناديق الاستثمار (المبحث الثالث)، كما تناول الباحث التنظيم التشريعي لإدارتها (المبحث الرابع) وإجراءات تأسيسها وتميزها عن غيرها من شركات الاستثمار وتوظيف الأموال (المبحث الخامس)، كما يعرض الباحث للعلاقة فيما بين مدير الاستثمار بصندوق الاستثمار وشكل عقد الإدارة (المبحث السادس).
وفي الفصل الثاني، عرض الباحث لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي التي يتم إدارتها من قبل شركات ذات غرض خاص (المبحث الأول)، كما عرض لشركات التوريق في القانون المصري باعتبارها نظاماً شبيهاً بأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي (المبحث الثاني).
وتناول الباحث في الفصل الثالث طبيعة الوحدات الاستثمارية ”وثائق الاستثمار” وإجراءات رهنها في التشريعين محل البحث (المبحث الأول)، كما عرض– أيضاً– إلى إجراءات الحجز عليها (المبحث الثاني).
وعرض الباحث في الباب الثاني من هذه الدراسة المسئولية المدنية للقائمين على إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي وذلك من خلال بيان دور الاحتراف في تحديد طبيعة التزام كل منهم (الفصل الأول)، وطبيعة العلاقة فيما بين أنظمة الاستثمار الجماعي والقائمين على إدارتها (الفصل الثاني)، وتفصيل مسئولية مدير نظام الاستثمار الجماعي سواء في ذلك المسئولية التقصيرية أم المسئولية العقدية (الفصل الثالث)، كما تناول الباحث مسئولية مراقب الاستثمار وشركات خدمات الإدارة والمراقب الداخلي لأنظمة الاستثمار الجماعي (الفصل الرابع)، وعرض الباحث– أيضاً– إلى التأمين من المسئولية في أنظمة الاستثمار الجماعي (الفصل الخامس)، واختتم الباحث دراسته بعرض لدعوى المسئولية في أنظمة الاستثمار الجماعي (الفصل السادس) حيث ألقى الضوء على طرفي دعوى المسئولية (المبحث الأول)، والطلبات في دعوى المسئولية وسببها وكيفية دفع المسئولية (المبحث الثاني)، وإجراءات الإثبات فيها (المبحث الثالث)، كما عالج في المبحثين الرابع والخامس إلى المحكمة المختصة بنظر دعوى المسئولية والقانون الواجب التطبيق.