Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطـــــــويـــر مـــــــدارس التعليــــــم المجتمــــــــعي
فــــي ضـــــوء الشراكــــة المجتمعيـــــة
المحليــــة والدوليـــــة /
المؤلف
حسن،مصطفى حسين محمود .
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى حسين محمود
مشرف / فتحى عبدالرسول محمد حسن
مشرف / سيدة سلامة محمد محمود
مشرف / فتحى عبدالرسول محمد حسن
الموضوع
تطوير المدارس. التطوير المجتمعى.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
282ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم النفس التربوى
الناشر
تاريخ الإجازة
20/12/2020
مكان الإجازة
جامعه جنوب الوادى - كلية التربية بالغردقة - قسم اصول التربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 364

from 364

المستخلص

إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتعليم وتبنى كل يوم أو تُجدد الكثير من المدارس، إلا أن هناك الكثير من الأطفال في مصر لا يحصلون على حقهم في التعليم. ومن هنا تأتى أهمية التعليم المجتمعي كمساندة لجهود الدولة من أجل حصول كل طفل على حقه في التعليم. وبعيداً عن الإحصائيات لازال الكثير من الأطفال في انتظار فرصة ليحصل على حقه في التعليم الذي كفلته له كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وهناك الكثير من التجارب التي تمت في إطار التعليم المجتمعي نذكر منها: مدارس الفصل الواحد – مدارس المجتمع – المدارس الموازية – المدارس الصديقة للفتيات– مدارس الأطفال في ظروف صعبة (الأطفال بلا مأوى / أطفال الشوارع )، وتجارب أخرى كثيرة.
بذلت مصر ولازالت تبذل جهوداً كبيرة مع هيئات ومؤسسات مختلفة، رسمية وشعبية ودولية، حتي تشق طريقاً للتعليم المجتمعي، وقطعت أشواطاً طويلة على هذا الطريق، ويبقي أمامها الكثير الذي تفعله للتقدٌم خطوات وخطوات فالتعليم المجتمعي بالنسبة لنا يمثل أمراً حيوياً، حيث نحاول جميعاً تجسيد إيماننا بحق كل طفل في الحصول علي تعليم جيد، بإطلاق كثير من المبادرات ومحاولات التجريب والتجويد في طريق عملنا، حتي نصل اليوم الذي يحصل فيه كل طفل علي هذا الحق الأساسي بالنسبة له ولقد شهدت السنوات الماضية اتجاهاً جديداً نحو التحديث والأخذ بالأساليب المتقدمة في الإدارة المدرسية، باعتبارها حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، فهي تحدد المعالم وترسم الطريق أمام العاملين بالمدرسة للوصول إلي هدف مشترك في زمن محدد، وهي المنوطة بوضع الوسائل الكفيلة بمراجعة ومتابعة الأعمال والنتائج بطريقة هادفة مما يساعد علي إعادة النظر في التنظيمات والأنشطة وتعديلها حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي سبيل تيسير التحاق الأطفال خارج منظومة التعليم بالمدارس قامت الدولة بإنشاء صيغ مختلفة من المؤسسات التعليمية كمدارس المجتمع، والفصل الواحد، والصديقة للفتيات، وذلك بالشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والعديد من الأجهزة الحكومية، والجهات المانحة كاليونيسيف. وتعرف تلك النوعية من التعليم بالتعليم المجتمعي.
وتتسم هذه المدارس بمرونة الخدمة التعليمية المقدمة بها, حيث تقوم الدراسة على عدة مستويات بنفس الفصل. كما يضم الفصل ميسرتين تتولى كل منهما تعليم عدد من الصفوف (1، 2، 3) بحلقة التعليم الابتدائي، بينما تتولى الأخرى تعليم التلاميذ بالصفوف (4، 5، 6) بنفس الحلقة التعليمية، بالإضافة إلي ميسرة مسئولة عن التكوين المهني، تختص بتعليم المتعلمات بعض الأنشطة، والمهارات الفنية والمهنية, لإكسابهن القدرة على تولي أعمال تمكنهن من الكسب ومواجهة ظروف الحياة، وذلك كأداة لجذبهن للدراسة والتعلم بها. وبشكل رئيسي، يلتحق بهذه النوعية من المدارس الفتيات اللاتي لم يلتحقن قط بالتعليم، أو لم يرغبن في التعليم الابتدائي، أو اللاتي تسربن منه. وتقبل هذه المدارس البنات والبنين في سن من 6-14 عامًا، وتكون الأولوية للبنات, وليس على المدرسة وحدها بل إلي جانب المدرسة الأسرة والمجتمع بشتى فئاته ومع دخول هذه العناصر الجديدة العملية التعليمية والتربوية في المدارس ظهر مفهوم الشراكة.
وترجع أهمية الشراكة المجتمعية عن طريق إسهامات غالبية أفراد المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة ومن ثم تحقيق عوامل الاستقرار والرخاء للأفراد والمجتمع. حيث أصبحت المشاركة المجتمعية مطلباً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً وأمنياً حتى يمكن تأصيل قيم الاستقرار والتساند والتكامل والرفاهية في دعم المجتمع وازدهاره. من خلال مجالات الشراكة المجتمعية في قطاع التربية والتعليم