الفهرس 
الإطــار العــام للدراســةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلي وضع إطار مقترح ملائم لمعالجة المشكلات الضريبية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بدراسة نصوص قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لسنة 2005 واللآئحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل مع دراسة قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (141) لسنة 2004 ودراسة المشكلات الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الإختلاف الناتج من التطبيق بين معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقانون الضريبة علي الدخل، ثم دراسة مزايا وعيوب قانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القانون الجديد) رقم 152 لسنة 2020 وعمل مقارنة بين (القانون الجديد) وقانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (141) لسنة 2004 (القانون القديم) والذي تم إلغاؤة، علماً بأن نطاق هذه الدراسة يقوم علي دراسة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير التي تقوم بتطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بعمل دراسة تطبيقية وعمل إستمارة إستبيان موزعة علي مأموري الضرائب والأكاديميين والعاملين بمهنة المحاسبة والمراجعة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المهنيين بمكاتب المحاسبة والمراجعة وإجراء التحليلات الإحصائية اللازمة لإختبار فروض الدراسة ثم التوصل للنتائج وتوصيات الدراسة ووضع الإطار المقترح.