الفهرس 
مراحل تطور شبكات الاتصالاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
موضوع هذه الـدراسة هو ”الاحكام الـموضوعية لجرائم الاتصالات” (دراسة مقارنة). وتتناول هذه الـدراسة بمنهجية فقهية وقانونية وواقعية عن طريق مجموعة من الـجرائم الـتي ترتكب من خلال الاتصالات بشكل عام، حيث ظهرت هذه الـجرائم في الـواقع الـمعاصر تأثراً باستخدام تقنية الاتصالات والـتكنولوجيا الـمعلوماتية الـحديثة.
كما ان الـتطور الـتكنولوجي في مجال هندسة الاتصالات ، تزداد اهميته يوماً بعد يوم، فضلاً عن اتساع استعمالـه والـحاجة إلـيه من قبل الافراد وعدم استغنائهم عنه، الامر الـذي لا يجب ان يترك هذا الـتطور من دون مواكبة على الـمستوى الاجرائي الـجنائي، إذ ان جوهر الـمشكلة يكمن في نسبة افلات الـجناة بسبب عدم امكانية تحديد شخصياتهم وتقديمهم للمحاكمة ، ويعود ذلك الـى عدم الـتعامل مع الـدليل الـرقمي بطريقة اجرائية تتناسب مع خصوصية وطبيعة هذا الـدليل الـذي هو انعكاس للجريمة الـمعلوماتية في اغلب الاحيان ، بسبب عدم الاهتمام الـكافي بالـجانب الاجرائي الـجنائي الـذي يتناسب مع مستوى الـتطور الـتكنولوجي للدليل الـرقمي، بما يؤمن تعزيز قناعة الـقاضي ويمكنه من اصدار حكم له صفة الـعدالـة الـحقيقية وليست الـعدالـة الـشكلية .
واختيار بحثنا عن تناول جرائم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات باعتبارها من أخطر الـجرائم الـتي ترتكب وذلك للدخول الـى نظم الـمعلومات الـتي تتم بواسطة شبكات الاتصالات وكذلك سريان الـمعلومات من مكان لآخر في الـعالـم كله يتم بواسطة الاتصالات «الانترنت»، ونظراً لأهمية حماية هذه الـشبكات من الافعال غير الـمشروعة، وإساءة استعمالـها والاعتداء عليها وعلى خصوصيتها فقد تطلب منا هذا دراسة للأحكام الـموضوعية لجرائم الاتصالات في الـتشريع الـمصري والـمقارن، للوقوف على أحدث ما توصلت اليه التشريعات وآراء الفقة وأحكام القضاء فى هذا الشأن.
ويكرس الـفقه جهوده لدراسة ظواهر قائمة أو متوقفه، وهذا الـمنهج يتواءم مع منطق الاهتمام بالـموضوعات الـجديدة أو تلك الـمستحدثة فى إطار اهتمام الـفقه الـمعاصر بالـجرائم الـمستحدثة، على أن الامر فى إطار الاتصالات الـحديثة والـجرائم الـناتجة عنها تحتاج الـى الـمزيد من الـمتابعة والـملاحقة لأننا أمام ظاهرة لا يمكن الـتنبؤ بتوقعها نتيجة لحجب تطورات تكنولوجيا الاتصالات بشكل كبير عن الـفقه الـعربى، وربما للسرعة الـمتزايدة والـتطور الـهائل فى هذا الـمجالـ.
كما أن الـمشرع والـقاضى الـعربى بحاجة كبيرة الـى الـتعرف على هذه الـظاهرة الـعالـمية، حيث كان للتطور الـتكنولوجي أثره على الافراد إذ أصبح من الـميسور اختراق حياتهم الـخاصة من خلال الاجهزة ذات الـتقنية الـعالـية ، كما أصبح لهذا الـتطور خطورته على كافة مناحي الـحياة حيث أصبح الـعالـم الـيوم مكشوفًا، فلم تعد الـدول تستطيع إخفاء ما يتعلق بأمنها الـقومي، إذ أصبحت كافة الـمعلومات فى متناول الـجميع.
ولا يعني ما سبق أن وسائل الاتصال هي الـتي اخترعت الـجريمة، بل كانت ضحية لها في معظم الاحوالـ، حيث تعرضت هذه الـوسائل لسوء استغلال من قبل كثيرين عبر الـتاريخ.
فعمل الـمجرمون على توظيف وسائل الاتصالات لخدمة الـنشاطات الإجرامية الـتي يقومون بها مما أدى الـى تعقد الـجريمة وتنوع أسالـيبها مستفيدة من هذا الـتقدم الـتقني الـهائل الـذي حدث.
وشهدت وسائل الاتصالات تطوراً، صاحبه تطور في وظيفة الـدولة في هذا الـمجال حيث لم يعد دورها يقتصر على احتكار تقديم خدمة الاتصالات، بل أصبح للقطاع الـخاص دوره في هذا الـمجالـ. فأصبح دور الـدولة هو الاشراف على تقديم خدمات الاتصال وذلك لتحقيق الـتوازن بين مقدمي خدمة الاتصالات وبين متلقي هذه الـخدمة، وصيانة أمنها الـقومي. ونظراً لأن الـتشريعات الـقائمة لم تعد تكفي لمواجهة الـتطور الـذي حدث في وسائل الاتصالات وتحقيق الـمتطلبات والاهداف الـسابقة لذلك كان لا بد من صدور تشريع يوفر الـحماية للتطور الـهائل لتكنولوجيا الاتصالات والـمعلومات.