Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة المحكمة في تعديل نطاق الخصومة المدنية:
المؤلف
حمودة، محمد أنور إبراهيم.
هيئة الاعداد
باحث / محمد أنور إبراهيم حمودة
مشرف / محمود السيد عمر التحيوى
مناقش / علي رمضان علي بركات
مناقش / محمد سعيد حسن عبد الرحمن
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
444 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
23/6/2021
مكان الإجازة
جامعة المنوفية - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 244

from 244

المستخلص

ناولت هذه الدراسة صلاحية المحكمة في تعديل نطاق الدعوى المدنية ، حيث تناولنا مراحل التقاضي ، من انعقادها حتى إقفال المداولة فيها ، حيث تتداخل سلطة المحكمة في هذه المرحلة مع دور الخصوم. في سياق التقاضي.
كما تناولت هذه الدراسة طلبات الخصوم ودفوعهم وسلطة المحكمة في كل منها وأثرها على سير الدعوى المدنية. كما تناولت الدراسة صلاحية المحكمة في تعديل النطاق الشخصي للدعوى المدنية من حيث صلاحيتها في مرافعة الآخرين وتدخل الآخرين في التقاضي. هدفت هذه الدراسة إلى تجاوز العديد من أوجه القصور في التقاضي المدني وبعض النواقص التشريعية ، ومحاولة إنشاء الآليات ، والبحث عن الأدوات التي تمكن المحكمة من ضبط التقاضي المدني ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل الدعوى المدنية. التقاضي أو بطء سيرها نحو القضاء.