Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحلول الاقتصادية الشرعية لمشكلات السيولة في المصارف الإسلامية :
المؤلف
المطيري، صنت عوض صنت علي.
هيئة الاعداد
باحث / صنت عوض صنت علي المطيري
مشرف / عزت شحاتة كرار
الموضوع
البنوك الإسلامية. السيولة النقدية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
423 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 449

from 449

المستخلص

¬ أهداف البحث:
- التعريف بإدارة السيولة النقدية في المصارف الإسلامية.
- التعريف بأهم مشاكل السيولة النقدية في المصارف الإسلامية.
- بيان الحلول الشرعية لمشكلة نقص السيولة النقدية في المصارف الإسلامية.
- بيان الحلول الشرعية لمشكلة فائض السيولة النقدية في المصارف الإسلامية.
- إفادة الباحث نفسه من خلال البحث في جوانب هذا الموضوع، ولعل الباحث يفيد غيره من طلاب العلم، بما يدونه في هذه الأطروحة، وبما ينقله من كلام أهل العلم.
نتائج البحث:
- بينت الدراسة أن إدارة السيولة في المصارف الإسلامية يقصد بها (قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالالتزامات الحالة وتلبية طلبات التمويل المستكملة الشروط ومواجهة احتياجات السحب الاعتيادية والطارئة، وذلك من خلال احتفاظ المؤسسة بجزء من الأصول السائلة، أو تلك القابلة للتحويل الى سائلة دون خسائر جوهرية في قيمتها، بما يضمن سير الأنشطة بدون مشاكل أو معوقات، والاستثمار الرشيد للأموال المتاحة مما يحقق أقصى عائد ممكن في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- وضحت الدراسة أن طبيعة مشكلة السيولة النقدية في المصارف الإسلامية تختلف عن طبيعتها في البنوك التقليدية الربوية بل هي أكثر أهمية وأشد.
- وضحت الدراسة أن الحاجة ملحة إلى وجود آلية يتم من خلالها الحصول على الأموال بسرعة وسهولة وبشكل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، حتى تتمكن المصارف الإسلامية من استثمار فائض السيولة لديها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أدائها وقيمتها السوقية ووضعها التنافسي.
- وضحت الدراسة أن المواطن الرئيسة لمشاكل السيولة في المصارف الإسلامية يمكن أن تنحصر في الآتي:
أ‌- المشاكل الناجمة بسبب الجانب الشرعي.
ب‌- المشاكل الناجمة بسبب الإطار القانوني.
ت‌- المشاكل الناجمة بسبب الجانب الابتكاري.
ث‌- المشاكل الناجمة بسبب البيئة المالية.
- أكدت الدراسة أن الأزمة المالية العالمية لسنة 2007م، زادت من أهمية إدارة مخاطر السيولة باعتبارها المسبب الرئيسي للأزمة، حيث بينت هذه الدراسة أثر تأثير إدارة مخاطر السيولة على المردودية الاقتصادية والمالية للبنوك، وقبل ذلك حاولنا التطرق لمفاهيم حول السيولة وادارتها، طبيعة خطر السيولة في البنوك التقليدية والإسلامية، مصادرها وأسبابها، بالإضافة إلى أهم تقنيات ومبادئ قياس وادارة مخاطر السيولة في كل من البنوك التقليدية والإسلامية.
- بينت الدراسة أن إدارة مخاطر السيولة بالبنوك التقليدية تعتمد أساساً على إدارة سيولة البنك والتي تعتمد بدورها على إدارة أصوله وخصومه، بما يسمح بقياس وتسيير الاحتياجات التمويلية، وهي في الأساس جاءت كتطبيق للمبادئ العامة التي تضمنتها توصيات لجنة بازل في هذا الصدد.
- بينت الدراسة أن قياس مخاطر السيولة باعتبارها أهم مرحلة من مراحل إدارة مخاطر السيولة، يمكن أن تتم عن طريق دراسة وضع ميزانية البنك من خلال تصنيف الأصول والخصوم بالميزانية حسب المدة المتبقية لاستحقاقها، بالإضافة إلى تقنيات أخرى من أهمها واكثرها استخداما طريقة المؤشرات المالية والذي اعتمدناه خلال دراستنا. وهذا ما أكدته لجنة بازل باحتواء اتفاقيتها الثالثة على مؤشرين هامين لقياس السيولة قصيرة ومتوسطة الأجل، بالإضافة إلى سرد أهم المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة بالبنوك التقليدية.
- بينت الدراسة أنه عند تحليل مخاطر السيولة بالبنوك الإسلامية، يمكنها الاستفادة كثيرا من نفس التقنيات والمبادئ التي تعتمدها البنوك التقليدية، إضافة إلى تقنيات أخرى تعتبر كبدائل تتماشى وطبيعة معاملاتها وموافقتها للشريعة الإسلامية، وهذا ما حاول مجلس الخدمات المالية الإسلامية ضبطه وتوحيده من خلال مجموعة من المعايير أهمها المعيار رقم 12 الخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وكان ذلك في مارس 2012، بالإضافة إلى نشرة الإرشادات المتعلقة بالمعايير الكمية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
- بينت الدراسة أن المصارف الإسلامية تختلف فيما بينها في استخدام أساليب مختلفة لإدارة سيولتها عن المصارف الربوية، ومن هذه الأساليب:
أ‌- تبادل القروض.
ب‌- الصكوك السيادية ( الحكومية ) الإسلامية.
ت‌- الصكوك الإسلامية.
ث‌- شهادات الاستثمار الإسلامية.
ج‌- المضاربة في البورصة على الأوراق المالية المختلفة.
- أكدت الدراسة على وجوب المحافظة على بعض الاستثمارات شبه السائلة لضمان عدم التعرض إلى أي أزمة سيولة في المستقبل.
- بينت الدراسة أن المصارف الإسلامية المعاصرة تسير على معاملة معينة أطلق عليها ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) باعتبارها بديلاً شرعياً عما تقوم به البنوك الربوية.
- أكدت الدراسة على وجود مجموعة من الضوابط يجب على البنك المركزي التقليدي مراعاتها في علاقته مع المصارف الإسلامية، وخاصة عند وضع الأساليب الرقابية الملائمة لمنهجية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية.
- بينت الدراسة أن المصارف الإسلامي في علاقتها بالبنوك المركزية التقليدية تحتاج على حد سواء إلى إيجاد صيغة تفاهم مشترك؛ حتى يستطيع كلاهما القيام بدوره على أكمل وجه لما فيه الخير للبلاد والعمل على تحقيق التنمية على كافة مستوياتها.