الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
تعد المشكلات الإجتماعية و الجريمة من أهم الموضوعات التى شغلت إهتمام كثيرا من الباحثين و العلماء فى فروع العلم المختلفة فى التربية أو فى علم الإجتماع او فى علم الإقتصاد ... إلخ , و يختلف أسلوب مواجهة هذه المشكلات من علم الى أخر و التربية تعتبر أحد أساليب مواجهة المشكلات الإجتماعية و الجريمة التى قد تسود داخل المجتمع .
ومن الملاحظ أن ظاهرة الرشوة لا تخص مجتمعا أو دولة بعينها بل شملت ليس فقط غالبية الدول الأخذة فى النمو بل حتى فى الدول المتقدمة أيضا رغم تعدد الاجراءات و المحاولات التى تقوم بها للقضاء عليها أو الحد منها لذلك فقد أصبحت هذه المشكلة مشكلة عالمية كما زاد الاهتمام بها اليوم وبدراستها نظرا لارتباط كفاءة وفاعلية منظمات العمل والمؤسسات المهنية بسلوكيات وأخلاقيات العاملين فيها.
وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لإصلاح الجهاز الادارى والتى بدأت منذ الخمسينيات من القرن العشرين والتى تركزت على إصلاح الهياكل التنظيمية وتحديثها و إعادة النظر فى الوظائف فى الأجهزة الحكومية إلا ان الادبيات والخبرات وواقع التقارير تدل على أن هذه الجهود لم تتطرق إلى تحسين أوضاع الموظفين ولم تهتم بالشكل الكافى للعنصر البشرى وتحاول إصلاح الأوضاع المالية ولأخلاقية للموظفين فى الأجهزة الادارية والمهنية ومواجهتها مواجهة تربوية متكاملة وشاملة وقد أدى ذلك كله إلى العديد من الظروف الإقتصادية والإجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى خلال العقود الثلاثة الماضية إلى ظهور وإنتشار بعض مظاهر الفساد بالاخص الرشوة فى هذه الأجهزة.
ولذلك فإن التصدى لهذه الظاهرة لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا إذا كان على أساس نظرة شمولية تحلل و تعالج الظاهرة و أسبابها فى الوقت نفسه، كما يجب أيضا النظر إلى الظواهر الإجتماعية على أساس ترابط فى شبكة من العلاقات السببية المتداخلة , و من قبيل ذلك تداخل ظاهرة الرشوة مع مشكلة الفقر , و إنتشار العشوائيات , و التفكك الأسرى, وغياب العدالة الإجتماعية.
وتعتبر ظاهرة الرشوة من المشكلات الهامة التى تعوق التنمية بدول العالم, وبالأخص الدول النامية, وهى مع اختلاف صورها ومدى انتشارها ودرجة خطورتها تمتد جذورها إلى أقدم العصور.
فتُعد جريمة الرشوة آفة المجتمعات وأحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن تخلف الشعوب التي توصف بالمتخلفة حقاً, فإن الدول التي تتخذ من الرشوة شعاراً لها لن تلحق بركب الحضارة أبداً، لأن الرشوة تعني ببساطة ”اللاعدالة” , فمن يملك أن يدفع سيحصل على ما يريد ومن لا يملك سيصاب بالإحباط ويسخط على المجتمع والدولة، ولن نكون منصفين آنذاك إذا تحدثنا عن الانتماء وقيمته فلا انتماء لوطن ضاعت فيه الحقوق، ولا احترام لدولة فقدت هيبتها لأن القائمين عليها أناس يشترون بالمال، فلا عجب في ذلك أن نرى الشهادات تشترى بالمال، والوظائف تقلد بالرشوة والمحسوبية, ووصلت الإحصاءات الرسمية للفساد في عام 2015 إلى ستمائة مليار جنيه فما بالنا بغير الرسمية.
ومنذ القدم والمجتمعات تحارب هذه الظاهرة (الرشوة) وتعتبرها جريمة من الجرائم التى تصل عقوبتها إلى حد الإعدام أحياناً, وخير مثال لذلك اللوحة التى عثر عليها فى معبد الكرنك سنة (1882) , وتضمنت بعض القوانين التى أصدرها الملك حور محب (1334-1304 ق.م) , ومنها عقوبة الإعدام للموظف أو الكاهن الذى يقبل الرشوة أثناء تأديته لمهام وظيفته, وكذا للجنود الذين عمدوا إلى استغلال نفوذهم دون وجه حق للإثراء على حساب الآخرين, ليس هذا فحسب بل إن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية حرمت هذه الجريمة وحاربتها وشددت العقاب على مرتكبيها.
وقد ورد النهي عنها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثم إجماع الفقهاء, يقول تعالى:}وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالكَم بَيْنَكُم بِالبْاطِلِ وَتُدْلوُاْ بِهَا إِلىَ الحْكَّامِ لتِأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون” [البقرة: 188] .
ويقول رسول الله ”صلى الله عليه وسلم” ”لعنة الله على الراشى والمرتشى والرشى”.
لقد أجمع فقهاء المسلمين على تحريم الرشوة، وقيل أن الرشوة تؤدى إلى الظلم والفساد، فهى في القضاء تطمس الحق وتحجب العدل وتخفى الجرائم وتقلب الوقائع رأساً على عقب, فيغلب المجرم ويأمن الظالم فيزيد من شره وعدوانه، وهى فى الوظائف العامة تقدم الجهلاء وتؤخر الأكفاء، وترفع الخامل وتخفض العامل، فتموت الهمم وتضعف العزائم وهي على العموم في كل مكان ومجال داء فتاك للأخلاق, ومفسد للأعمال تذل الناس وتشيع الفوضى والاضطراب بينهم، فالفطرة السليمة والعقل الراجح يرفض الرشوة ويبغضها.
وقد بدأ تجريم الرشوة في مصر منذ صدور قانون العقوبات المصري سنة 1883 ميلادية، ثم مرت جريمة الرشوة بتطورات تشريعية متعاقبة كان أبرزها القانون رقم 69 لسنة 1953 الذى جاء عقب ثورة يوليو حيث ازداد نفوذ السلطة التنفيذية وتم اختيار الفلسفة الاشتراكية منهجاً للعمل، وازدادت اختصاصات السلطة العامة واتسع نفوذها وكثر عمالها, فتخيل المشرع أن انتشار الرشوة احتمال قائم ومواجهتها بتشديد العقاب.
ورغم أن المشرع المصري حاول أن يحاصر كافة الصور الإجرامية التي تقع تحت مفهوم الرشوة من حيث الأشخاص والأعمال وغلظ العقاب عليها, إلا أنه لم يحقق مأربه في التخفيف من غلواء الرشوة وانتشارها في المجتمع.
وأصبحت ظاهرة الرشوة اليوم من أبرز الظواهر السلبية التى تهدد المجتمع المصرى فى جميع مجالات الحياة المختلفة, حتى أصبحت المعاناة منها تشمل كافة المجالات الإجتماعية والأخلاقية والإقتصادية حتى تعدى أثرها إلى المجال السياسى فى المجتمع.
ورغم الجهود التى بذلت وتبذل لمكافحة الرشوة والحد من انتشارها, إلا أنها فى ازدياد على مر الأيام, ولعل السبب فى ذلك يعود إلى غياب الرقابة الذاتية لدى الأفراد من جهة, وصعوبة الكشف عنها من جهة أخرى , لأن كل مساهم فى عملية الرشوة يحاول إخفاء معالمها خشية من أن يقع تحت طائلة العقاب أو رغبة فى إنجاز المصلحة التى ينشدها , والأكثر من ذلك أنه بعد أن كان المجتمع ينظر إلى الرشوة على أنها جريمة ولا يقبل بها على الإطلاق.
أصبح كثير من الناس لا يشعرون بأى حرج عندما يدفع مبلغاً معيناً من المال, أو يسلك طريق الرشوة بأى صورة من صورها, لاسيما أنها فى أحيان كثيرة تعطى صور لما يصيب المجتمع من تفكك وانحلال.
ومن هنا شهدت الظاهرة فى المجتمع المصرى فى السنوات الاخيرة تغيراً كمياً وكيفياً بالتنامى المطرد لتفشى الظاهرة فى جميع جوانب المجتمع, ربما يرجع ذلك إلى إرتباط الظاهرة بمتغيرات مجتمعية محلية, وقصور القوانين, وتفشى الفقر, وضعف الوازع الدينى .
وقد انتشر هذا الداء الخطير فى العصر الحديث وازدادت خطورته, عندما عمت بعض أجهزة ومؤسسات الدولة خاصة تلك التى تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور, فالرشوة هى التى تقتل الضمائر وتنشر الفساد وتجعل هناك لا مساواة بين أفراد المجتمع فيما لا يستحقونه.
وتبرز خطورة جريمة الرشوة كثيراً عندما تجد المناخ الملائم لها مستغلة عجز التشريعات الجنائية وتطبيقاتها فى القضاء عليها, فلابد من الجزم وتكاتف الجهود للتقصى عن تلك الجريمة وأسبابها وعدم التساهل فى التصدى لها , فانتشارها وعدم الحد منها يعنى تفشى الفساد فى المجتمع وشيوع الرذيلة, واختفاء العدالة وعدم المساواة فى معاملة الأفراد, وفقدان ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها, وأعمال مواظفيها ونزاهتهم, وضعف الإحساس بالمواطنة وما تفرضه من واجبات الحفاظ على تماسك المجتمع ونظمه.
لذا فإن للتربية دواًر هاماً في التصدي لظاهرة الرشوة بوصفها مجالاً من مجالات الضبط الاجتماعي التي يتبعها المجتمع مع أفراده لتعديل سلوكهم, بما يتفق وقيم المجتمع وٕابعاده عن الانحراف والجريمة والضلال, ومجال التربية واسع يشمل الأسرة وجماعة الأصدقاء والمدرسة والدين ووسائل الإعلام, ولكل من هذه المؤسسات التربوية أساليبه الخاصة في التربية وجميعها يصب في هدف واحد هو المحافظة على تماسك المجتمع واستقراره من خلال توعية أبناءئه بالمخاطر المحدقة بهم وغرس القيم الايجابية كالأمانة, والصدق, والوفاء والتضحية, والتعاون, ونبذ القيم السلبية.
إن ما يواجه المجتمع في الوقت الحاضر من ظاهرة الرشوة هو تحد خطير يستلزم من المربين جميعاً الوقوف بوجهه ومحاربته بوسائلهم التربوية والتثقيفية, لتقليل خطره على المجتمع، فالرشوة آفة تنخر في جسد المجتمع وتعطل تنميته وتوقف عجلة تطوره .
وبناء على ذلك يتضح مدى تعقد هذه الظاهرة , الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة دراستها من خلال محاور مختلفة , حيث إن القضاء عليها بقوة القانون لن يؤدى الى حلول جذرية لهذه الظاهرة، لذلك فلابد من النظر إليها من منظور مجتمعى شامل.
ومن هنا يمكن القول أن ظاهرة الرشوة تتميز بإمكانية دراستها من عدة جوانب أو أبعاد مختلفة , إذ أن دراسة جانب واحد فقط والتركيز عليه وإغفال باقى الجوانب والأبعاد الأخرى يعد أمراً قاصراً يصعب علينا مواجهة الآثار السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة , ومن ثم فلابد من البحث عن تلك الظاهرة ودور مؤسسات التربية فى التصدى لها, حيث أن ظاهرة الرشوة تعد من الجرائم الدينية واللاأخلاقية وأن مقترفيها يستوجب عليهم العقاب الذى يستحقه كى يمكن بناء مجتمع ينعم بالرفاهية وتسود فيه قيم الأخلاق والعدل.
The phenomenon of bribery is considered one of the important problems that impede development in the countries of the world, especially the developing countries, and despite its different forms, extent of spread and degree of danger, its roots extend to ancient times.
Bribery is an ancient and modern societal scourge, almost no community is devoid of its effects, so the study of the crime of bribery has a distinct importance from studying other crimes, and this is because this crime is of a great degree of seriousness, and its seriousness affects the individual, society and the state alike, and suffering from it Almost all social, ethical and economic levels; Rather, its impact extends to the political level as well.
Since ancient times, societies have been fighting this phenomenon (bribery) and considered it a crime that sometimes comes to the death penalty, and the best example of this is the painting that was found in the Karnak Temple in the year (1882), and it included some of the laws issued by King Horemheb (1334-1304 BC). M), including the death penalty for an employee or priest who accepts a bribe while performing his duties, as well as for soldiers who unjustly exploited their influence to enrich themselves at the expense of others, not only that, but the divine laws and man-made laws prohibited this crime and fought it and intensified the punishment for its perpetrators.
The seriousness of the crime of bribery emerges a lot when you find the right atmosphere for it, taking advantage of the impotence of criminal legislation and its applications in eliminating it. Efforts must be asserted and concerted efforts to investigate this crime and its causes and not be lenient in dealing with it. Equality in the treatment of individuals, loss of the citizen’s confidence in the state and its institutions, the actions and integrity of its employees, and the weak sense of citizenship and the duties it imposes to maintain the cohesion and order of society ().
Hence, it can be said that the phenomenon of bribery is characterized by the possibility of studying it from several aspects or different dimensions, as studying only one aspect and focusing on it and ignoring the rest of the other aspects and dimensions is a short matter that makes it difficult for us to confront the negative effects of this dangerous phenomenon, and then we must search for that phenomenon. And the role of educational institutions in confronting them, as the phenomenon of bribery is considered a religious and immoral crime, and its perpetrators must be punished by the punishment they deserve in order to build a society that enjoys prosperity and in which the values of morality and justice prevail.
Study problem:
In light of the above, the study issue is crystallized in the following main question:
- What is the role of educational institutions in confronting the phenomenon of bribery and their contributions to achieving societal reform?
from this main question, the following sub-questions are divided into:
1- What are the societal conditions that led to the spread of the phenomenon of bribery in the Egyptian society?
2- What are the social theories explaining criminal behavior?
3- What are the negative repercussions of the phenomenon of bribery on social reform?
4- What is the role of formal and non-formal educational institutions in facing the phenomenon of bribery?
5- What is the proposed vision for activating the role of educational institutions in facing the phenomenon of bribery and its contributions to achieving societal reform?