الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
يقوم القانون الوضعيُّ بصفة عامة على النظرية العامة للالتزام؛ حيث تُمثِّل الالتزامات الأساس القانونيَّ الذي يستند إليه القانون الوضعيُّ بكافَّة طوائفه، وتتعدَّد مصادر الالتزام وتتنوع، ويعتبر العقد – الذي هو تعبير عن إرادة المتعاقدين- أحد أهمِّ هذه المصادر، بل وأكثرها شيوعًا في التعامل، ومن بعده تأتي المصادر الأخرى، وتعتبر الإرادة المنفردة – في نظر بعض التشريعات والفقه – إحدى هذه المصادر؛ لذلك تأخذ بها بعض التشريعات في حالات مُعيَّنة، دون أن تعتبر من المصادر الرئيسيَّة للالتزام. وتعتبر التصرُّفات الصادرة عن الإرادة المنفردة تصرُّفات قانونيَّة، لها حُجِّيَّتها ووجودها وأثرها في الحياة العمليَّة، ومع ذلك فلم تحظ بالاهتمام الكافي من الدراسة والبحث، لاسيَّما في القانون الدوليِّ الخاصِّ، فإذا كان العقد هو أحد أهمِّ الموضوعات التي اهتمَّ بها القانون الدوليُّ الخاصُّ، وكثرت فيه الأبحاث والدراسات التي تتعلَّق بتحديد القانون الواجب التطبيق عليه، واهتمَّ به المُشرِّع من خلال وضع الضوابط وتحديد وسائل الاختصاص التشريعيِّ، وحلَّ مسائل تنازع القوانين فيها، فالإرادة المنفردة لم تحظ إلا بقدرٍ ضئيلٍ للغاية في مجال العلاقات الخاصَّة الدوليَّة، فلم تنصَّ التشريعات من حيث الأساس عليها كمصدر للالتزام إلا استثناءً، ومن ثم فلم تتطرَّق إليها في إطار العلاقات الخاصَّة الدوليَّة، وكذلك لم يهتمَّ الفقه بدراسة هذا الموضوع.