الفهرس 
الفصل الأول: منهج القاسمي في التفسيريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناول البحث قضية أدلة ترجيح القاسمي في تفسيره محاسن التأويل، وقد حاولت هذه الدراسة بيان وجوه الترجيح عند القاسمي، واستكناه الأدلة التي اعتمد عليها في ترجيحه، ومناقشتها والتعليق عليها بالأمثلة الراشدة لوضوح رؤيته حول هذه القضية، مع بيان مدى تمكنه في إثبات ترجيحه لبعض الأقوال دون غيرها، عند من سبقه من المفسرين، وذلك من خلال عرض الأدلة والبراهين النقلية والعقلية، التي استخدمها لتحقيق هذه الغاية؛ للوقوف على خصوصيته في التدبر والنظر لأسباب الترجيح عنده.
وأتبعت كل قاعدة من قواعد الترجيح، بالأدلة والأمثلة التطبيقية الموضحة لها، والمأخوذة من تفسيره، في محاولة مني؛ لتقريب مسائل هذا العلم، دون إطناب مُمِلّ ولا إيجاز مُخِلّ، فيما يخص أدلة ترجيحه القاسمي وتأويلاته، قدر ما أمكنني ذلك.
وتتكون هذه الدراسة من تمهيد ومقدمة وخمسة فصول، وجاءت على النحو التالي:
تناولت في التمهيد التعريف بالقاسمي وتفسيره: ”محاسن التأول”, وخصصت الفصل الأول: لدراسة منهج القاسمي في التفسير؛ فبينت فيه الملامح العامة لمنهجه, والفصل الثاني: لدراسة منهج القاسمي في الترجيح بين الأقوال: واكتفيت فيه ببيان صيغ الترجيح عند القاسمي وأساليبه, وجعلت الثلاثة فصول التالية؛ بيانًا وتوضيحًا للفصل الثاني, لاختصاصهما بوجوه الترجيح التي اعتمدها القاسمي في الترجيح بين الأقوال أو ردها, فمن ثَمَّ خصصت الفصل الثالث: للوقوف على أدلة ترجيحه من القرآن الكريم, والفصل الرابع لأدلة ترجيحه من السنة النبوية وأقوال الصحابة. وجاء الفصل الخامس ليتمم البحث: فدرست فيه أدلة ترجيحه اللغوية.
ثم ختمت البحث وما أسفر عنه، بمجموعة من الملاحظات وأبرز النتائج، وأهمَّ التَّوصيات، واستعنت في ذلك بعون من المعين، والله أسأل أن أكون قد سددت وقاربت.