الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
خامسًا: أهداف الدراسة:-
تتمثَّل أهداف تلك الدراسة فيما يلي: -
1– توجيه الأنظار إلى أهمية الفكر الاقتصاديِّ القديم في واقعنا الاقتصاديِّ الحالي.
2– التأكيد على أنَّ أهمَّ أسباب التخلُّف والتردِّي والفقر والظلم الاجتماعي هو غياب سياسات العدالة التوزيعيَّة.
3– محاولة تقديم تفسيرٍ واضحٍ للعلاقة بين إعادة توزيع الدخل والثروة والعدالة الاجتماعيَّة.
4– التعرف على مفهومي التوزيع وإعادة التوزيع وما نشأ فيهما من نظريَّاتٍ في الفكر الاقتصاديِّ الرأسماليِّ والاشتراكيِّ ومقارنتهما بما يقابلهما في الفكر الإسلاميِّ؛ للتعرف على ما بينها من أوجه الاختلاف أو الاتِّفاق وصولاً إلى مفاهيمَ توزيعيَّةٍ واضحةٍ تُحدد العلاقة بين التوزيع وإعادة التوزيع والعدالة الاجتماعيَّة.
5- إمكانيَّة طرح التجربة الماليزيَّة كتجربةٍ حديثةٍ ورائدةٍ في تصدِّيها لقضية سوء توزيع الدخول والثروات مستندةً في ذلك إلى مبادئ الاقتصاد الإسلاميِّ.
ثالثًا: منهج الدراسة:-
اعتمدت الدراسة للإجابة على هذه التساؤلات الرئيسة وما تفرع عنها من تساؤولات على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة فيما بينها؛ وذلك بهدف تحقيق معالجةٍ متكاملةٍ لموضوع الدراسة، وهذه المناهج هي: -
أ – المنهج الوصفى: والذي يقوم على دراسة ووصف وتفسير ظاهرة غياب العدالة الاجتماعية، وكشف أبعادها، وبيان مدى ارتباطها بمتغيرات أخرى، وذلك بهدف الوصول إلى وصف علمى متكامل يبيِّن الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى تلك الظاهرة.
ب – المنهج الاستنباطي: والهدف من استخدامه استخلاص الدروس المستفادة من وصف وتحليل ظاهرة غياب العدالة الاجتماعية، وذلك كله من أجل استنتاج معلومات تؤدى إلى محاولة وضع حلول لتلك الظاهرة.
ج – المنهج التاريخي: حيث اعتمدت الدراسة على التسلسل التاريخيِّ للأفكار والمذاهب والنظم الاقتصاديَّة على مرِّ التاريخ، وذلك تأسيسًا على أنَّ تلك الأفكار في تطوُّرٍ مستمرٍّ، وذلك كلُّه في محاولةٍ لاستخلاص قوانينَ تاريخيَّةٍ اقتصاديَّةٍ خاصةٍ بمشكلة الدراسة.
د – المنهج المقارن: حيث كان من الواجب عقد المقارنة بين المذهب الفرديِّ والمذهب الجماعيِّ، وأيضًا مقارنة الفكر الرأسمالي والاشتراكي مع الفكر الإسلاميِّ، وصولاً إلى أيِّ الأفكار وضعت حلولاً عمليَّةً جذرالنتائج:
1- يستند النظامُ الرأسماليُّ في أسسه الفلسفيَّة على المذهب الفرديِّ، والذي يقدِّس الفرد على حساب المجتمع، فيعطي له حقَّ التصرُّف في شئون حياته بكامل حريته، وقد ترتَّب على ذلك أنْ كانت أسسُ العدالة الاجتماعيَّة في هذا النظام هي إعطاء الفرد كامل الحرية في تملُّك ما يشاء، كما تعطي له الحريَّة في ممارسة كافة أوجه النشاط الاقتصاديِّ – وهو ما يُطلق عليه مبدأ الحريَّة الاقتصاديَّة – وهو ما كان له تأثيرٌ كبيرٌ على ظهور التفاوت في الدخول في المجتمعات الرأسماليَّة، وتركَّزت الثروات في أيدي فئةٍ قليلةٍ من أفراد المجتمع.
2- يستند النظامُ الاشتراكيُّ إلى المذهب الجماعيِّ، الذي يقدِّس حريَّة الجماعة على حريَّة الفرد، لذا كانت أسسُ العدالة الاجتماعيَّة في هذا النظام تتمثَّل في إلغاء الملكيَّة الفرديَّة، وتوجيه النشاط الاقتصاديِّ في المجتمع عن طريق الدولة، وهذا إنْ كان له تأثيرٌ جيدٌ على توزيع الدخل والثروة، إلاَّ أنه أضرَّ بمبدأ العدالة الاجتماعيَّة من جانبٍ آخرَ، وهو جانب حقِّ الفرد في التملُّك.
3- أمَّا النظام الإسلاميُّ فقد اتَّبع مذهبًا وسطًا – أو ما يُسمى بالوسطيَّة الإسلاميَّة -، فكانت أسس العدالة الاجتماعيَّة تتمثَّل عنده في إعطاء الفرد الحريَّة في ممارسة النشاط الاقتصاديِّ ولكن بعد إعطاء المجتمع حقَّه:
( أ ) فبالنسبة للملكيَّة أعطى النظام الإسلاميُّ للفرد الحقَّ في تملُّك ما يشاء، إلاَّ أنه استثنى بعض موارد الدولة الأساسيَّة والتي تخدم مجموع الأفراد في المجتمع من الخضوع للملكيَّة الفرديَّة، وكان لذلك أثرٌ جيدٌ جدًّا في توزيع الثروات.
( ب ) وأمَّا بالنسبة للنشاط الاقتصاديِّ فللفرد الحقُّ في ممارسة ما يشاء من أنشطةٍ، ولكن بعد أداء حقوق المجتمع، وأهمُّها الزكاة.
وقد أدَّى ذلك إلى حدوث توزيعٍ جيدٍ للدخل والثروة في ظلِّ النظام الإسلاميِّ.
4- بالنسبة لمسألة عوائد الإنتاج، فقد انحاز النظامُ الرأسماليُّ للأغنياء في المجتمع، فأعطى للملاك الحقَّ في أخذ ريع لأرضهم، ولأصحاب الأموال في أخذ فائدة عن أموالهم نتيجةً لاشتراكها في العمليَّة الإنتاجيَّة، في حين لم يُعطِ للطبقات الفقيرة المتمثلة في طبقة العمَّال إلاَّ ما يُسمى بأجور الكفاف، وهو بالكاد يكفي لسدِّ رمقهم، وهو ما أضرَّ بالعدالة الاجتماعيَّة. أمَّا بالنسبة للفكر الاشتراكيِّ فقد أعطى للدولة الحقَّ في تحديد عوائد عوامل الإنتاج عن طريق لجان التخطيط المركزيَّة، وهو ما أحدث نوعًا من التوزيع الجيد لعوائد عوامل الإنتاج.
5- يعتمد الفكر الرأسماليُّ في إعادة توزيع الدخل على السياسة الماليَّة أكثرَ من اعتماده على السياسات الاقتصاديَّة، وكانت الضرائب وسياسة الإنفاق العام أهمَّ أداتين يعتمد عليهما هذا الفكر في إعادة توزيعه للدخل.
يَّةً لمشكلة الدراسة.