الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد أدى تصاعد النشاط الإرهابي في السنوات القليلة الماضية، وتجاوزه حدود الإقليم الواحد ليشمل عدة أقاليم متجاورة أو متباعدة، وتجاوزت آثاره المساس بالحياة والملكية إلى الخطر الشامل المجرد أو التدمير الحضاري، إلى الإضرار بالنظام الاجتماعي بصفة عامة وبالأمن والمصالح الأساسية للدول والمجتمع الدولي كافة.
وعلى الرغم من صعوبة ايجاد تعريف موحد للإرهاب بسبب اختلاف النظرة حول تعريفه نظرا لتباين المصالح والايديولوجيات والثقافات والخلفيات التي ينتمي إليها كل من حاول تعريفه، ما أدى إلى اختلاف التشريعات بين الدول حول تعريف الارهاب وتحديد العناصر التي تقوم عليها الجريمة الإرهابية بسبب الطبيعة السياسية للإرهاب الامر الذي يستوجب تكاثف الجهود، والتفكير في إيجاد تصور دولي موحد لمفهوم الإرهاب حتى يتسنى للمجتمع الدولي وضع استراتيجية سليمة لمكافحته تجنبه ما يخلفه الإرهاب من دمار في مختلف المجالات.
ولا يوجد إجماع بين الخبراء الأكاديميين حول ما يولد ويعزز الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك وضع العلماء الفرضيات المختلفة والحجج حول أصول الإرهاب بشكل عام، الا أنه لا يزال يفتقر إلى منهجية متكاملة حول الأسباب المحتملة للإرهاب، فالإرهاب ظاهرة غضبية احتجاجية تعبر عن نفسها بالعنف المدمر، ويمكن أن تكون تراكمية ناشئة عن عدة أسباب فتكون مركبة وليست بسيطة، تدخل فيها عدة عوامل رئيسية تتعلق بطبيعة الأوضاع السياسية والثقافية والاقتصادية محليا وإقليميا، ومنها ما يرجع إلى الاوضاع العالمية المتأزمة والمظالم المستعصية على العدالة والإنصاف.
في ظل الاتجاهات الدولية الجديدة من مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، ومع تصاعد الأعمال الإرهابية وارتباطها بكثير من الجرائم الأخري، شرعت العديد من الدول إلى سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية، اعتنت في المقام الأول بتنظيم تجريم تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة، واتبعت هذه القوانين سياسة متشددة نظراً لخطورة هذه الجرائم، وذلك باتخاذ إجراءات وتدابير اكثر صرامة من قبل ترتب عليها التضحية ببعض ضمانات ومعايير العدالة الجنائية تحت ضرورة التصدي للجرائم الإرهابية للإيفاء بمتطلبات المواجهة الجنائية ضد هذا النوع من الجرائم.
وقد كان المشرع الليبي مضطراً لوضع سياسة جزائية خاصة في مكافحة الإرهاب، الهدف منها مواجهة كافة التهديديات الإرهابية الداخلية والخارجية على حد سواء، فقد استحداث تجريم للأفعال الإرهابية وذلك من خلال القانون رقم 3 لسنة 2014م، بشأن مكافحة الإرهاب، الذي تناول فيه صور الجرائم الإرهابية، وذلك من خلال جرائم ذات علاقة بتكوين التنظيمات الإرهابية، أو تستهدف حرية الأشخاص، أو سلامتهم أثناء التنقل عبر وسائل النقل. هذا التشريع رغم ما شابه من عيوب وما تعرض له من نقد إلا أنه فتح المجال للنقاشات حول هذه الظاهرة وسبل مكافحتها، أملاً أن يسترشد بها المشرع مستقبلاً عند تعديل القانون.
فالإرهاب ظاهرة اجتماعية وسياسية بالغة التعقيد وكان لزاماً أن يتم التعامل معه من خلال الأداة التشريعية لتجريمه، وردعه، ومحاصرة اشكاله إلا أن التعامل التشريعي مع جرائم الإرهاب لم يكن بتلك السهولة، نظراً للتنافر الشديد بين مفهوم الجريمة كممارسة غير مشروعة، وبين ابعاد هذه الظاهرة، وحدودها وخصوصيتها، واختلاف النظر إليها باختلاف المواقع والمصالح.
ونخلص إلى القول أن سياسة مكافحة الإرهاب المتميزة بإنزال العقاب على المجرمين أو متابعتهم قضائياً أصبحت علاجاً غير كاف، فالجريمة الإرهابية لا يمكن مواجهتها بالقانون فقط، فالقانون وحده لن يجدي نفعاً ما لم تتضافر الجهود السياسية والقانونية وحتى الفكرية لمواجهة ظاهرة عاثت فساداً في البلاد، الأمر الذي يقتضي استعمال أكثر من أسلوب في إطار إقليمي شامل.