الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
لقد تم التعرض في هذه الدراسة إلى بيان:- ”ضمانات أعضاء البرلمان” «دراسة مقارنة بين مصر والعراق»
وفي ضوء ما تقدم، قد قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب رئيسية:
ولقد خصصت الفصل التمهيدي للإشارة إلى أسس النظام الديمقراطي: لنشير فيه إلى مفهوم وضمون نشأة الديمقراطية الحديثة وخصائصها ومبرراتها ومحاولة تأصيل لنشأة تلك الديمقراطية في الحضارات المختلفة مع توضيح واستبيان الانتقادات الموجهة إلى الديمقراطية وكذلك كافة المبررات الموجهه إلى تلك الديمقراطية والرد على الانتقادات مع استجلاء لصور تلك الديمقراطية مع توضيح المميزات والعيوب الديمقراطية المباشرة لأركان النظام النيابي محور دراستنا هنا مع وضع الإيضاحات اللازمة لموقف بعض الدساتير المعاصرة من تلك الديمقراطية.
وقد تبين لنا بعد دراسة الفصل التمهيدى ومن خلال الاطلاع على بعض من الدساتير الاجنبية والعربية نلاحظ انها تضم المبادئ الأساسية التي تضمن الحقوق والحريات والتي تعبر في مضمونها على الدساتير الديمقراطية إلا أنها تختلف من حيث التطبيق ومدى التعامل وفق هذه الأسس من قبل السلطات العامة في الدولة، أي أن الدساتير لم تبين لنا ماهية الديمقراطية التي يجب أن يكون عليها عمل سلطات الدولة أو الأشخاص القائمين عليها، وإنما تركت الأمر للاجتهاد عند العمل وهذا يعد من سمات كتابة الدساتير والتشريعات، إذ يبتعد النص عن التعريف ويتركه إلى اجتهاد فقهاء وشراح الدستور أو القانون، ومقدار الوعي الموجود في شعوب الدول والطبقة السياسية وآلية التعامل مع هذه المعطيات.
أما الباب الأول فقد خصصناه لدراسة الحصانة البرلمانية كضمانة لاستقلال أعضاء البرلمان.
وقد اشتمل على فصلين؛ في الأول تم بحث الحصانة الموضوعية لأعضاء البرلمان من حيث مفهوم ونشأة وتطور تلك الحصانة الموضوعية بجانب ايضاح الطبيعة القانونية له والآثار القانونية المترتبة عليها ونطاق تطبيق الحصانة الموضوعية، أما في الفصل الثاني تم بحث الحصانة الإجرائية لأعضاء البرلمان من حيث مفهوم تلك الحصانة الإجرائية وطبيعتها القانونية ونشأة وتطور تلك الحصانة الإجرائية والطبيعة القانونية لها
أما الباب الثانى من هذه الدراسة:- فقد خصصناه ضمانات استقلال أعضاء البرلمان في أدائهم لوظيفتهم التشريعية وقد تضمن الفص الأول الوظائف التي تقرر لحماية الوظيفة البرلمانية وتم بحث اختصاصات البرلمان بتنظيم شئونه الداخلية وكذلك حق الأعضاء في انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأيضا انفراد المجلس بوضع نظامه الداخلية وضبط نظامه واختصاص المجلس في وضع لائحته الداخلية وفكرة مضمون عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة واختصاص البرلمان بتحديد الامتيازات المالية للأعضاء وتوضيح مع استعراض الامتيازات المالية والنطاق القانوني للامتيازات المالية بجانب ضمانات العمل البرلماني تجاه السلطة التنفيذية.
أما الباب الثالث والأخير من هذه الدراسة:- فقد خصصناه لدراسه الضمانات الخاصة إبطال العضوية وحل البرلمان في مصر والعراق عن طريق عرض لمفهوم بطلان العضوية البرلمانية ولمفهوم الاستقالة لعضو مجلس النواب والشروط الواجب توافرها للطعن في صحة العضوية والجهة المختصة ببطلان العضوية البرلمانية والآثار المترتبة عليها والآثار المترتبة على بطلان العضوية وضمانات حل البرلمان وماهية حق حل البرلمان لاومبررات حق حل البرلمان وشروطه وأنواع حل البرلمان وآلية حق حل البرلمان والآثار المترتبة على حل البرلمان في مصر والعراق.