الفهرس 
الإطار النظرى والدراسات السابقة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
الملخص
أظهرالواقع العملي والدراسات الحديثة أن هناك عدة مشكلات تعترى منظومة التعليم العالى نتيجة للزيادة السكانية المستمرة وتميزها بالتكدس فى منطقة جغرافية ضيقة وارتفاع نسبة السكان دون سن الخامسة عشر, وغيرها من الأسباب , وقد لخص تلك المشكلات التقرير الصادرعن وزارة البيئة بعنوان ” نحو استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ” فى العام 2009م حيث حدد ذلك التقرير التحديات والمشكلات فى مجالالتعليم العاليوالبحثالعلمي وذلك على النحو التالي :
1- ازديادالضغط على الإلتحاق بالتعليم العالى بسبب زيادة السكان .
2- القصور في نوعية التعليم .
3-القصور في الالتحاق بالتعليم العالي فى بعض المناطق مثلج جنوب سيناء والصعيد
والوادي الجديد و مطروح.
4-الضعف الشديد في الصلة بين البحث العلمي وبرامج التنمية والتطوير.
5-ضعف ميزانية الدولة المخصصة للبحث العلمي ) أقل من١% سنويا( من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد أدى ظهور الجامعات الخاصة والأهلية فى العام 1997 إلى تخفيف التكدس فى الجامعات الحكومية نسبيا وذلك لما قامت به من امتصاص لنسبة من الطلاب المؤهلين لدخول الجامعات الحكومية وقد بلغ عدد الجامعات الخاصة والأهلية حوالى ست وعشرين جامعة حتى العام 2018(منهم خمس جامعات تحت الإنشاء ) مما سيؤدى إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب غير القادرين لدخول الجامعات الحكومية كما سيترتب عليه ارتفاع جودة المخرجات من الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورغم نجاح تلك الجامعات نسبيا فى ذلك إلا أنها أخفقت فى تحقيق التنسيق والتكامل بينها وبين باقى القطاعات الاقتصادية فى المجتمع المحيط بها وذلك لغياب دور الدولة من خلال سياساتها المالية الداعمة لتوجيه تلك الجامعاتلخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
ومن هذا المنطلق نبعت مشكلة الدراسة الحالية , المتمثلة فى عدم وجود رؤية واضحة لدورالجامعات الخاصة والأهلية فى المجتمعات المحيطة بها , بحيث تستطيعالدولة الاعتماد على تلك الجامعات جنبا إلى جنب مع الجامعات الحكومية , لتخفيف العبئ عن كاهل الدولة فى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب المؤهلين لمرحلة التعليم الجامعى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة المحيطة بها كذلك تحاول الدراسة الحالية طرح تصورمقترح للسياسات المالية الداعمة للجامعات الخاصة والأهلية فى ضوء اتجاهات وأهداف التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 ترتكز على التحليل الدقيق للوضع الراهن للجامعات الخاصة والأهلية ومسترشدة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال .
وقد إستخدم الباحث عدد من المناهج البحثيةفى هذه الدراسة مثلالمنهج المقارن ، وذلك فى تناوله للسياسة المالية والتعليم الجامعى الخاص فى كل من الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول النامية وعلى رأسها ماليزيا كما تم الإشارة لبعض النماذج التى تمثل الدول العربية , كما استخدام المنهج الاستقرائي من خلال استقراء الدراسات والأبحاث والكتب والدوريات العربية والأجنبية التي تمت في مجال السياسة المالية والتعليم العالى والتنمية المستدامة وذلك لخدمة أهداف البحث بهدف توضيح المفاهيم والعلاقات بينها, كذلك استخدام المنهج التحليلي الوصفي وذلك بهدف تحليل البيانات التي تتوافر حول مشكلة الدراسة و الوقوف على العلاقة بين مختلف متغيرات الدراسة .
كما تمثلت الأدوات البحثية في:
1- الإحصائيات المتعلقة بالأوضاع الحالية لمنظومة التعليم العالى في مصر خلال فترة الدراسة ، سواء تلك الصادرة عن هيئات رسمية وطنية أو مؤسسات دولية.
2-مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالى فى مصر .
3-التقارير ذات الصلة بالموضوع الصادرةعن الهيئات الرسمية أومختلف المؤسسات الدولية.
4- إجراء مقابلات شخصية متعمقة وجها لوجه وبؤرية جماعية لكل من مسئولى التعليم الجامعى الخاص والأهلي بوزارة التعليم العالي وعدد من نواب رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لشئون المجتمع والبيئة وعدد من اولياء الأمور والطلبة المغتربين فى الجامعات الخاصة والأهلية .
كما تكونت عينة الدراسة الحالية من عدد 20 مسئولا من مسئولى التعليم العالي بوزارة التعليم العالي ( وهم يمثلون رؤية الدولة للتعليم الجامعى الخاص والأهلي) , و30 من نواب رؤساء بعض الجامعات الخاصة والأهلية لخدمة المجتمع والبيئة (وهم يمثلون رؤية مقدمى الخدمة التعليمية للمجتمع والبيئة) , و150 من أولياء الأمور والطلاب المغتربين(من المحافظات المختلفة) فى بعض الجامعات الخاصة والأهلية (وهم يمثلون رؤية متلقى الخدمة التعليمية) , ليصبح العدد الإجمالى للعينة 200 فرد .
وقد تبين من نتائج الدراسة الميدانية أنه يمكنللجامعات الخاصة والأهلية , التغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه منظومة التعليم العالي فى مصرمن خلال إنتشارهافى كافة ربوع مصر , حيث يلاحظ فى الجامعات الخاصة والأهلية الحالية , قلة عددها وتكدسها فى مناطق جغرافية بعينها وعدم وجودها فى مناطق جغرافية اخرى ولذا يجب على الدولة التدخل من خلال سياساتها المالية الداعمة وذلك من خلال منح الأراضى مجانا او بسعر التكلفة والإعفاء من الضرائب لفترة معينة وذلك لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وزيادة اعداد تلك الجامعات الخاصة والأهلية فى الأماكن المحرومة منها وذلك فى ضوء الكثافة العددية للطلاب المؤهلين لدخول الجامعات فى كل اقليم او محافظة ,لان ذلك سيحقق التنمية الشامة فى كافة ربوع مصر , كما سيحقق التنافسية فيما بينها فى المصروفات , مما يقلل تلك المصروفات وبالتالى يقبل عليها شريحة اكبر من الطلاب , مما يخفف الضغط على الجامعات الحكومية , ومن ثم تستطيع الجامعات الخاصة والأهلية أيضا بإنتشارها فى كافة ربوع مصر تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فى كافة المناطق والاقاليم المختلفة .