الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 120 |  |  |
| | | from | 120 | | |
المستخلص
ومن الاهداف : تهدف الدراسة إلى توضيح طبيعة و مفهوم العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. و كذلك تهدف للتعرف على كيفية إنشاء هذه العلامات و الدوافع وراء ذلك. كما توضح معايير و محددات هذه العلامات فى التشريعات الدولية و الوطنية، مع توضيح مدى اختلاف هذه التشريعات الوطنية فى الدول الأخرى عن القانون المصرى>المنهج المستخدم:<الاستقرائي الاستنباطي>ومن النتائج :و يمكن الاستنتاج مما سبق أن، العلامات التجارية تلعب دورا هاما اقتصاديا على الصعيدين الدولى و المحلى. حيث أنها تعمل كضمانة للمستهلك عن جودة السلع التى يقدم على شراؤها. نظراً لتطور العصر الحديث و تنوع سبل التكنولوجيا الحديثة التى قد ساهمت بشكل كبير في تنوع أشكال و صور العلامات التجارية، فقد ظهرت الحاجة إلى إصدار التشريعات اللازمة لحمايتها. مما جعل الدول تجتهد فى وضع التشريعات اللازمة لحمايتها دون المس بحرية التعبير أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. بحيث يتم عمل توازن بين المصلحة الخاصة لصاحب العلامة التجارية و المصلحة العامة للمجتمع.
عادة ما ينبع رفض تسجيل العلامات التجارية المخلة بالنظام العام و الآداب بسبب إحتوائها على إساءة أو إهانة لبعض فئات المجتمع أو تقوم بتقديم محتوى يشتمل على بعض كلمات السب أو العنف أو الفواحش أو الإرهاب أو تشجع على إحدى هذه الأمور. على الرغم من اختلاف المحددات الخاصة بالعلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة بين الدول، إلا أن جميع القوانين تحاول تحقيق التوازن بين مصالحها التجارية و المصلحة العليا للدولة من ضرورة احترام قوانينها و القيم المتعارف عليها فيها. بالإضافة إلى وجود اختلاف فى التشريعات الوطنية للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ((WTO حول تحديد مفهوم العلامة المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، و على الرغم من ذلك الاختلاف إلا أنه يمكن تعريف هذه العلامات على أنها العلامات التى تحتوى على إخلال بمجموعة من القواعد القانونية الحاكمة و المنظمة لسير المجتمع.