الفهرس 
مقدمة
حماية أموال الأجانب من المخاطر غير التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة بالباب الاول بعنوان الحماية التشريعية للاستثمار الاجنبى فى دولة الكويت من خلال استعراض الحقوق المقررة للاستثمار الاجنبى وماهي المميزات الممنوحة للمستثمر الاجنبى والموكلة اليه من قبل الدولة المضيفة سواء كانت من خلال الاعفاءات الضريبية والجمركية وماهي الضوابط والاجراءات الاستفادة منها وكذلك معرفة التسهيلات المقدمة من الدولة المضيفة سواء كانت ادارية ام تجارية وذلك عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. بالإضافة الى معرفة الضمانات القانونية للاستثمار الاجنبى فى التشريعات الكويتية سواء كانت اجرائية متمثلة بالتسوية الادارية عن طريق التظلمات ام التسوية القضائية الممنوحة للمستثمرين كافة ، وتناولت في الباب الثاني دور الحماية الدولية للاستثمار الاجنبى وفقا للقواعد العرفية فى القانون الدولي ووفقا لقواعد الاتفاقيات للقانون الدولي وماهي الحماية الموضوعية والاجرائية لأموال الاجانب فى الكويت وتطور هذا النظام وفقا لمبادئ الحد الادنى لحقوق الاجانب. وكذلك التطرق الى الحماية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي وماهي الاتفاقيات الجماعية ونظم التأمين المقررة للمستثمر الاجنبى وكذلك الاتفاقيات الثنائية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الاجنبى من خلال تعريفه ومضمونه ونطاق تطبيقه وماهي الحماية الموضوعية الممنوحة فى ظل طرق تسوية النزاعات وضمان التعويض العادل. ومن خلال العرض السابق والبحث في الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي المباشر وتسوية المنازعات الناشئة عنها توصلت إلى عدة نتائج وتوصيات كالتالي : ان الحماية التشريعية لمعظم الدول المضيفة ليست كافيه وحدها لجذب الاستثمار بل هنالك عوامل اخرى مؤثرة مثل (حجم السوق، المناخ السياسي والأمني، وفرة الموارد الطبيعية ... الخ ) بدليل ان العديد من الدول ابرمت بالفعل الكثير من معاهدات الاستثمار وقدمت تنازلات ولم يحدث زيادة في حجم تدفقات الاستثمار.