الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة :
تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر الجديرة بالبحث والدراسة حيث تزايد لجوء الأطفال إلى ترك التعليم وممارسة العمل في سن صغيرة يبدأ من السابعة لإعالة أسرتهم أحيانا ،وهذه الظاهرة منتشرة في عديد من الدول وتزداد في هذه الفترة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري مما دفع بهؤلاء الأطفال إلى ممارسة العمل بأشكال ونوعيات مختلفة تتنوع ما بين الطباعة والميكانيكية والبقالة والتجول في الشوارع للبيع في الأتوبيسات ومنهم من يعمل فى محلات العصائر والزراعة والعديد من الأعمال المختلفة .
وتتنوع مبررات عمالة الأطفال ما بين تدنى المستوى الثقافي والفقر ونقص الإلمام بالقوانين التي تتعلق بعمالة الأطفال وبعض الأزمات التي تخلق عبئا اقتصاديا ونقص البرامج الدولية لمحاربة الفقر، فالفقر هو السبب الرئيس لعمالة الأطفال، وقد يضطر عديد من الأطفال للعمل لتحقيق مستوى مناسب للأسرة ولأنفسهم، كما أن جميع أفراد الأسرة يعملون لضمان دخل كافي، فالأسرة الفقيرة لا تتحمل مصاريف الكتب واللوازم الدراسية والزى المدرسي وتكاليف النقل، بل والدروس الخصوصية ،والتي قد تصل فى جملتها الى ثلث دخل الأسرة، والعديد من الأسر لديها أكثر من طفل فى سن الدراسة بالأضافة الى ذلك، وكثيرٵ مايذهب الطفل إلى العمل بدلا من المدرسة لدفع رسوم الالتحاق بالمدرسة ولضمان استمراره فى التعليم وهذا مايفسر أسباب عمالة الأطفال، وقد يكون التعليم الذى يقدم لهؤلاء الأطفال فى كثير من الأحيان دون المستوى الذى لا يلبى حاجاتهم، ولا يبعث على الأمل فى أى تقدم إجتماعى، وتكون البيئة التعليمية غير جاذبة للأطفال ولعدم توافر معلمين متخصصين، وكل هذه الأسباب تتجمع وتؤدى إلى عمالة الأطفال.
مشكلة الدراسة: -
لايوجد فى محافظة سوهاج وهى واحدة من المحافظات الأكثر معاناة من ظاهرة عمالة الأطفال محاولة جادة لتحديد العوامل التربوية المؤدية إلى عمالة الأطفال وعلاقتها بأوضاعهم الاقتصادية والأجتماعية والثقافية للأطفال العاملين وأسرهم وتحديد الأطر التربوية المرتبطة بمنظومة القيم وتكوينه الاجتماعى المحيطة بالطفل العامل وتحديد مدى اسهام المدرسة والجوانب التربوية فى تدعيم الظاهرة أو التخفيف والحد منهاعن طريق اجراءات مقننة وتصورات مستقبلية منظمة لكل من المدرسة والأسرة والمعلم ومؤسسات المجتمع حتى يمكن التخفيف من هذه الظاهرة وتقع هذه المسئولية على الابتكار والتجديد ومواكبة التطورات العلمية الحديثة من جانب المديرين والموجهين والمعلمين والطلاب وأولياء الامور، فتعتبر مسئولية مشتركه بينهم، فعمالة الأطفال فى سن مبكرة قضية متشعبة الأبعاد فى المدخلات والمخرجات فكلتاهما تعكس واقعا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لفئات اجتماعية تزداد رقعتها فى الخريطة الطبقية للمجتمع المصرى، والالتفات إليها ليس لكونها مشكلة إنسانية تمثل إنتهاكا لأبسط قواعد حقوق الإنسان، بل لأنها تمس أطفالنا وهم ثروة المجتمع، وتضيف أعدادٵ جديدة إلى الأميين فى مصر حيث أن هؤلاء الأطفال هم الفئة المتسربة من التعليم، بذلك تزيد أعداد الأفراد ذوى البنية الضعيفة حيث يتأثر نمو الطفل وأمانه جسديا وعقليا واجتماعيا وسلوكيا وتعليميا بما يواجهه ويتعرض له من تلوث وضوضاء وحياة اجتماعية واقتصادية صعبة.
ومن الملاحظ ازدياد ظاهرة عمالة الأطفال انتشارٵ يوما بعد يوم وأنها تحظى بالدراسة والاهتمام من قبل المؤسسات والهيئات الدولية والحكومية وتساهم أيضا فى حلها والتصدى لها كثير من الجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى، وما لها من آثار سلبية وإيجايبة وأسباب وعوامل اقتصادية وثقافية أدت إليها فإنها تستحق الدراسة والبحث .
وهناك عدة عوامل تسهم فى تصاعد حجم الظاهرة وبنسب تختلف من محافظة إلى أخرى منها زيادة معدلات الفقر وانتشار العنف والتفكك الأسرى فضلا عن تردى الظروف الاقتصادية والإحصاء فى بيان له بمناسبة اليوم العالمى لمحاربة الفقر والذى يحتفل به سنويا فى اليوم السابع عشر من أكتوبر والذى استحوذت فيه محافظات الوجه القبلى على أعلى نسبة للسكان الفقراء وأتت محافظة سوهاج فى المركز الثانى بنسبة 59%.وأرجع التقرير استمرار هذه الظاهرة الى الحالة الاقتصادية المتدهورة وتخلى الأبوين عن دورهما التربوى للأطفال والتسرب من التعليم والتفكك الأسرى وتعرض الطفل للعنف البدنى من زوج الأم وسوء أخلاق وطباع أحد الزوجين.
وحتى يتم القضاء على الأسباب المؤدية الى عمالة الأطفال، فإن الواجب الإنسانى والإخلاقى يتطلب توفير المتطلبات التربوية للأطفال العاملين فى واحدة من المحافظات الأكثر معاناة من هذه الظاهرة ممن اضطرتهم الظروف للعمل، وهذه المشكلة أصبحت تؤرق المجتمع، وتشير إلى ضعف العدالة الاجتماعية وتبقى على الأمية والتخلف وتنذر بمستقبل ليس هو ما نتمناه لأبنائنا رجال المستقبل وصناعه .
وتنتشر عمالة الأطفال في الذكور اكثر من الإناث وقد يرجع هذا إلى التقاليد السائدة في هذه المراكز والقرى وإن معظم الإناث المتسربات يكونوا تسربهم بغرض الزواج وليس العمل، كما تنتشر عمالة الأطفال في الفئة العمرية ما بين (15-18) أكثر من الفئة العمرية (12-15)، ويرجع هذا إلى اعتماد الأسرة على الطفل كلما كان اكبر وقادر على تحمل المسئولية
بجانب تدنى مستوى المهن التى يزوالها الأطفال ما بين (الحدادة، السباكة، الخراطة، النجارة .....الخ) مما قد يعرض هؤلاء الأطفال للخطر أثناء عملهم، وهذا مادعى البحث الحالى لحل هذه المشكلة وصياغتها فى الأسئلة الآتية:-
أسئلة الدراسة :-
ما حجم ظاهرة عمالة الأطفال على المستويات : العالمي والإقليمي والمحلى ؟
ما حجم ظاهرة عمالة الأطفال فى محافظة سوهاج وما مجالات عمل الأطفال فى هذه المحافظة ؟
ما خبرات بعض الدول فى مجال مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال ؟
ما أهم العوامل التربوية المؤدية إلى ظاهرة عمالة الأطفال بمحافظة سوهاج ؟
ما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأسر الأطفال العاملين عينة البحث بمحافظة سوهاج؟
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينه تعزي الى مستوى تعليم ولى الأمر، عمل ولى الأمر، مكان السكن، مستوى الدخل الشهرى، عدد الأطفال بالتعليم الإبتدائى والاعدادى، الحالة الاجتماعية الحالية للوالدين ؟
ما التصور المقترح للتغلب على العوامل التربوية المؤدية إلى عمالة الأطفال بمحافظة سوهاج ؟
أهداف الدراسة :-
تهدف الدراسة إلى ما يلى :-
تحديد حجم ظاهرة عمالة الأطفال على المستويات : العالمي والإقليمي والمحلى .
تحديد حجم ظاهرة عمالة الأطفال فى محافظة سوهاج وأهم مجالات عمل الأطفال فى هذه المحافظة .
الكشف عن خبرات بعض الدول فى مجال مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال .
الكشف عن العوامل التربوية المؤدية إلى ظاهرة عمالة الأطفال فى محافظة سوهاج من خلال الدراسة الميدانيه .
الكشف عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأسر الأطفال العاملين عينة البحث بمحافظة سوهاج
تفسير الفروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تعزى الى بعض المتغيرات الحياتية
وضع تصور مقترح للتغلب على العوامل التربوية المؤدية إلى عمالة الأطفال بمحافظة سوهاج فى ضوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
أهمية الدراسة:-
يتركز البحث الحالى على ظاهرة مهمة تتسع فى محافظة سوهاج وهى ظاهرة عمالة الأطفال، تنبع أهمية الدراسة الحالية من اهمية موضوع عمالة الأطفال ومدى ارتباطه بقضايا المجتمع ومشكلاته، كما ترجع أهمية البحث من أهمية الفئة موضوع الدراسة وهى فئة الأطفال الذين يمثلون مستقبل الطاقة البشرية اللازمة لبناء مستقبل الأمة والمجتمع.
ولمواكبة موضوع عمالة الأطفال للاهتمام العالمى والدولى والمحلى يمكن أن تسهم الدراسة الحالية فى إعادة تأهيل بعض الطلاب المتسربين من المدارس وإعادة دمجهم، وتسهم أيضا فى تحديد أهم الجوانب التربوية المرتبطة بظاهرة عمالة الأطفال مع العمل على لتنمية نقاط التميز وتلافى نقاط الضعف فى مدارس الأطفال العاملين فى ضوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وتنشأ أهمية دراسة قضية عمالة الأطفال من ارتفاع مكانة الطفل فى المجتمع وقيمته فى الأسرة، فالأسرة ولاشك حريصة على صالح طفلها وتختار له الأفضل فى حدود تفكيرها وإمكانياتها، كما أن اهتمام المجتمع بالطفل خلال سنوات قليلة إلا أنها هامة للغاية فى المستقبل الذين سوف يتحملون مسئولية هذا المجتمع خلال سنوات قليلة إلا انها هامة للغاية فى تشكيلهم وإعدادهم، ويرجع اتجاه الطفل الى العمل وهو لم يزل بعد فى مرحلة عمرية يفترض أنها مرحلة إعداد وتشكيل لعدة عوامل بعضها متصل بالأطفال وبعضها متصل بالأسرة والبعض الاخر متصل بالمجتمع،ومما لاشك فيه أن عمل الطفل، وهو غير معد بدنيا ولا نفسيا يعد مشكلة وإذا ما اتخذ صورة للظاهرة فإنه يستحق البحث والدراسة.
وتفيد معرفة واقع ظاهرة عمالة الأطفال بمحافظة سوهاج فى تحسين فرص التعامل معهم وتوجيههم تعليميا وثقافيا وتحديد الظروف التربوية والتعليمية التى تحمى الطفال من الوقوع فى حيز عمالة وبما يتماشى مع المتغيرات السريعة والمستمرة على الصعيدين العالمى والمحلى، خاصة وأنهم يخالطون الكبار الذين تفتقر مجتمعاتهم إلى توجيه تربوى وثقافى مقصود،فالأطفال غالبا ما يخالطون (أسطوات، صنايعيه، معلمين،أرباب عمل)كما أن فرص كسبهم للمال وحرية التصرف فيه يجعل من الممكن أن يتصرفوا تصرفات غير منظبطة، لذلك كان لابد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحمايتهم من الانحراف.
منهج الدراسة:-
استخدمت الدراسة المنهج الوصفى؛ نظرا لملائمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث تستهدف الدراسات الوصفية تقرير خصائص المشكلة ودراسة ظروفها المحيط هبها، أى كشف الحقائق الراهنة مع تسجيل دلالاتها وخصائصها وتصنيفها وكشف ارتباطها بمتغيرات أخرى من أجل وصف الظاهره وصفا دقيقا شاملا من كافة جوانبها ولفت النظر إلى أيعادها المختلفة، إضافة ألى أن الدراسات الوصفية لاتقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها بالصورة التى هى تمليها كميا وكيفيا بهدف الوصول إلى نتايج نهائية يمكن تعميمها، لمعرفة واقع ظاهرة عمالة الأطفال فى محافظة سوهاج، وتحديد أهم العوامل التربوية والتعليمية المرتبطة بعمالة الأطفال وصولا إلى صياغة تصور مقترح للتغلب على العوامل التربوية المؤدية إلى عمالة هؤلاء الأطفال.
أداة الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة :
استبانة من إعداد الباحثة لتحديد أهم العوامل التربوية والتعليمية المؤدية إلى عمالة الأطفال بمحافظة سوهاج وقامت بتطبيقها على عينة من معلمى المدارس واولياء الامور للأطفال العاملين بمحافظة سوهاج
حدود الدراسة :-
الحدود البشرية:-
تم تطبيق البحث الحالى على عينة من معلمين مدارس التعليم الإبتدائي والاعدادى وأولياء أمور الاطفال العاملين بمحافظة سوهاج
ملخص النتائج: أوضحت نتائج الدراسة الميدانية ما يلى :
أن من العوامل التربوية والثقافية المؤدية لعمالة الأطفال والتي ظهرت من خلال استجابات العينة بدرجة مرتفعة ما يلى :
ضعف قدرة التلميذ على استيعاب الدروس واكتظاظ الطلبة في الصف.
صعوبة المناهج وعدم قدرة التلميذ على فهمها.
قلة اقتناع التلميذ بالتعليم وبمحتوى المنهج وقيمته .
قلة التواصل بين الأسرة والمدرسة عند وجود أية مشكلات.
ضعف الإرشاد والتوجيه المدرسي للطفل.
العنف المدرسي ضد التلاميذ من قبل زملائه والمعلمين.
صرامة قوانين وتعليمات المدرسة في التعامل مع الطفل.
أن من العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤدية لعمالة الأطفال والتي ظهرت من خلال استجابات العينة بدرجة مرتفعة ما يلى :
ضعف قدرة الأسرة على تحمل الأعباء المالية للدراسة.
يعمل التلميذ هروباً من التجمعات التي توجد في المدارس.
زيادة النفقات المدرسية عن طاقة الأسرة .
لتلحق الاسرة بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.
يعمل التلميذ رغبة في تعلم صنعة تفيده في المستقبل.
يعمل الطفل ليساعد الأسرة على تحمل الأعباء المالية للدارسة.
يعمل التلميذ تقليداً لأصدقائه.
قلة عمل أحد الوالدين أو كليمهما وانخفاض متوسط دخل الأسرة.
يعمل التلميذ حباً في العمل وكراهية الدراسة.
التفكك الأسري الذي يعيش فيه التلميذ.
التوصيات:
تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي :
يجرم القضاء عمل الأطفال, مع ضمان الإنفاذ الفعال لقوانين وأنظمة عمل الأطفال.
العمل على تحديث التشريعات الخاصة بعمل الأطفال ليشتمل الحد الأدنى لسن الطفل الذي يسمح له بالعمل , وتحديد عدد ساعات العمل المسموح بها, مع مراعاة شروط السلامة المهنية والصحية التي يسمح في إطارها باستخدام الأطفال,ووضع لائحه بأسماء الأعمال الخطره على الآطفال.
تعزيز تنسيق بين الوزارات والإدارة العامة المعنية مع المشاركة المجتمعية الفاعلة المتمثله في القطاع الخاص,والمجتمع المحلي من أجل تيسير عملية الرصد الوطني لعمل الأطفال,وتبادل المعلومات وإحالة الحالات.
انشاء مشروع حكومي يعمل على الحد من عمالة الأطفال,يعمل على التفتيش على عمالة الأطفال سواء من الشرطة ,أو إنشاء جهة معنية بهذا الأمر .
الحماية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
توفير القطاع العام والخاص العمل الائق والآمن للشباب والبالغين من شأنه الحد من الفقر ,ومن الحاجه إلى عمل الطفل.
تطوير خطط وبرامج فعالة للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية من البطالة.
ضمان حصول الجميع على التعليم الجيد , وتعزيز التعليم في صفوف الأطفال المراهقين وسيلة لإبقائهم داخل النظام التعليمي وخارج عمل الأطفال المراهقين وسيلة لإبقائهم داخل النظام التعليمي ,ومعالجة ظاهرة التسرب كما هو موجود الآن بمصر المدارس المجتمعية المدعومة من قبل الحكومة ,والجمعيات الأهلية ,وكانت لها دور فعال في إعادة الآلاف من المتسربين إلى اتمام التعليم الأساسي.
معالجة مستوى تعليم الآباء حيث أن الأباء لهم دور رئيس في عمالة الأطفال:
- برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في الآونة الأخيرة.
- اللجوء إلى الحملات الإعلامية والشركات مع وسائل الإعلام والفاعلين الاجتماعيين، والمجتمع المدني لترسيخ حقوق الطفل، القيم الثقافية والاجتماعية التي لا تتعامل مع الطفل بوصفه مصدرا للدخل.
تكثيف الجهود من أجل زيادة وعي المجتمعي بخطورة مشكلة عمالة الأطفال.
تشديد العقوبة في حالة مخالفة تنفيذ أحكام قانون العمل فيما يختص بتشغيل الأطفال والقرارات الصادرة بشأنه.
تشجيع هؤلاء الأطفال العاملون على ممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية وذلك بهدف تنمية شخصياتهم.
أهمية التوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في القرى بالريف، بهدف تدريب الطفل على حرفة قبل التحاقه بالعمل حتى لا يتعرض للإصابات أثناء العمل
التعامل مع ظاهرة عمالة الأطفال من خلال تعميم مركز رعاية وتنمية الأطفال العاملين.
ضرورة توفير الحماية للأطفال من الانتهاكات وتأمين مستقبلهم.
سن تشريعات مهنية صارمة وإنشاء جهات مختصة بمراقبة مدى التزام أصحاب العمل بها.
تشديد الرقابة من الجهات المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والأولياء لحماية فئة الأطفال.
توعية الأطفال وتشجيعهم على ضرورة الالتزام بالتعليم وتكوينهم العلمي والاهتمام بالجانب النفسي لهم وإقناعهم بأوضاعهم الاقتصادية وأن التعليم هو السبيل الوحيد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
تكثيف الجهود من أجل زيادة وعي المجتمعي بخطورة مشكلة عمالة الأطفال
تشديد العقوبة في حالة مخالفة تنفيذ أحكام قانون العمل فيما يختص بتشغيل الأطفال والقرارات الصادرة بشأنه.
تشجيع هؤلاء الأطفال العاملون على ممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية وذلك بهدف تنمية شخصياتهم.
أهمية التوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في القرى بالريف، بهدف تدريب الطفل على حرفة قبل التحاقه بالعمل حتى لا يتعرض للإصابات أثناء العمل
التعامل مع ظاهرة عمالة الأطفال من خلال تعميم مركز رعاية وتنمية الأطفال العاملين.
ضرورة توفير الحماية للأطفال من الانتهاكات وتأمين مستقبلهم.
سن تشريعات مهنية صارمة وإنشاء جهات مختصة بمراقبة مدى التزام أصحاب العمل بها.
تشديد الرقابة من الجهات المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والأولياء لحماية فئة الأطفال.
توعية الأطفال وتشجيعهم على ضرورة الالتزام بالتعليم وتكوينهم العلمي والاهتمام بالجانب النفسي لهم وإقناعهم بأوضاعهم الاقتصادية وأن التعليم هو السبيل الوحيد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية