الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
أن دراسة الفقه الإسلامي من أكثر الأمور التي تعود بالنفع الجليل على الباحث، سواء في دينه أو دنياه، نظراً لأن هذه الفقه مستقى من معين الشريعة الإسلامية، خاتمة الشرائع السماوية، ولما يتميز به هذا الفقه من ثراء
وتعظم المنفعة التي تعود على الباحث جراء دراسة الفقه الإسلامي إذا كان الموضوع الذي سوف يتناوله مما له ارتباط وثيق وصلة أكيدة بالواقع والزمان والمكان الذي يعيش فيهما الباحث، فذلك يجعل لدراسته هدفا مثمرا يستطيع من خلاله أن يفيد مجتمعه من خلال بحثه ودراسته.
لا شك أن الموضوعات التي تتصل بالأحوال الشخصية هي إحدى تلك الموضوعات الحية في كل زمان وأوان؛ نظرًا لتجدد قضايا الأحوال الشخصية، وحاجتها الدائمة إلى تجديد البحث فيها تبعاً لتجدد الظروف والأحوال التي تطرأ على الجرائم كمًّا وكيفًا.
ومن قضايا الأحوال الشخصية المتجددة، تلك الصور الجديدة لجرائم التزوير في عقد النكاح وما يرتبط به، والتي نتجت عن تقدم العلم وتطور التكنولوجيا.
أهم النتائج :-
1- التزوير هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
2- وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنَ الْوَثَائِقِ وَالشَّهَادَاتِ أو كُل قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ يُرَادُ بِهِ تَزْيِينُ الْبَاطِل حَتَّى يُظَنَّ أَنَّهُ حَقٌّ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْقَوْل كَشَهَادَةِ الزُّورِ، أَمِ الْفِعْل كَمُحَاكَاةِ الْخُطُوطِ أَوِ النُّقُودِ بِقَصْدِ إِثْبَاتِ الْبَاطِل.
3- أن الغش لا يقتصر وقوعه في المعاملات ، إنما يقع في الأديان، كأن يرى الشخص غيره أنه صالح أو زاهد وهو بخلاف ذلك ، أما في العصر الحاضر فإن التزوير أكثر ما يطلق على تغيير الحقائق في المحررات الرسمية ، أما الغش فأكثر ما يطلق على الوقوع في المعاملات التجارية خاصة في البيع والشراء وما يتعلق بالسلعة مباشرة.
4- التدليس أخص من التزوير لتفرده بكتمان العيب في السلع المبيعة بينما التزوير أعم منه لصفة وقوعه بالقول والفعل وفي السلع وغيرها.
5- الأصل في التزوير حرام حيث إن الفقهاء جعلوا التزوير مثل الزور.
6- عقد الزواج من العقود التي لها ميثاق غليظ في الشريعة الإسلامية فلا يح تزوير أو التلاعب بهذه الأشياء.
7- لعقد الزواج ميثاقه وأهميته فلا يجوز التلاعب بسن الزوجة ولا بالتزوير في وقائق الأوراق الرسمية.