الفهرس 
مبحث تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 427 |  |  |
| | | from | 427 | | |
المستخلص
لقد حدثت خلال الحقبة الأخيرة الكثير من التطورات المهمة والضخمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, الأمر الذي أدى إلى تغير طبيعة ونمط الحياة الاقتصادية لأغلب المستهلكين سواء كانوا في الدول المتقدمة أو دول العالم النامي, حيث أصبح بإمكان المستهلك في أيامنا هذه أن يتسوق ويقوم بكافة تعاملاته التجارية والمصرفية من منزله, كما أمكن له أن يعمل ويسدد الكترونيا بدون جهد. وقد كان للتقدم الالكتروني والرقمي الفضل الكبير والأثر السريع في عملية ربط العالم بشبكات إلكترونية جعلت منه خلية مترابطة بشكل كبير, إلا أن هذه الشبكة وفور ظهورها صاحبتها موجات كبيرة من الخروقات والثغرات والاعتداءات غير المتوقعة, الأمر الذي أدى إلى بروز الكثير من أشكال الجريمة والغش والاحتيال, الأامر الذي أدى إلى البحث عن وسائل وأساليب تحاول كف تلك الخروقات والاعتداءات, ومن ثم مكافحة الغش والاحتيال المرافق لها, ورغم أن بعض المستهلكين قد يرفضون التعامل بالتكنولوجيا الحديثة وذلك لتخوفهم من التعرض للغش والاحتيال, إلا ان إتساع حجم التجارة اإلكترونية ووسائل الإعلام التي رافقتها أصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل الاستمرار بعيدا عنه لفترة طويلة, وبخاصة على مستوى الأنشطة التجارية والخدمات الحكومية.
وقد حاولت هذه الرسالة أن تعالج موضوع حماية المستهلك بما يمثله من إشكالية قانونية فرضت نفسها في العصر الحالي في مواجهة وسائل الإعلام الحديثة التي شهدت هذا التطور الهائل في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية، نظرا لما يتعرض له المستهلك من ضغوط و تهديدات متعاقبة، الأمر الذي أدى إلى خروج قوانين جديدة من رحم القانون المدني، تبحث عن موقع لها في إطار مفهوم جديد للقاعدة القانونية التي تنحو إلى الوظيفة الحمائية وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، لأن المستهلك يتعاقد مع شخص محترف أكثر منه معرفةً ودرايةً بالمنتج ومكوناته ويملك قوة اقتصادية، جعلته يحتل مركزاً قانونياً ومعرفياً متميزاً عن المستهلك، هذا ما أدى إلى اختلال التوازن العقدي بينهما.