الفهرس 
الإطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
مما لاشك فيه بعد قيام الثورة الصناعية وزيادة حجم الصناعات والتطور الذي صاحب هذه الثورة في مجال الصناعة وقد أدي ذلك إلى الاهتمام من جانب إدارة المصانع لعمليات التطوير المستمر لطرق الإنتاج ،
واستحداث وتطوير خطوط الإنتاج والتناول بالدراسة والتحليل طرق الإنتاج بدراسات مستفيضة لخفض تكلفة الإنتاج .
مما يتعرض له تلك المصانع والشركات أثناء عمليات الإنتاج من عقوبات نتيجة لاستحداث كثير من القوانين الخاصة بالصناعة والقوانين الأخري التي استحدثت علي الساحة والخاصة مثل قانون البيئة واللوائح المنفذه لها. وما يترتب عليه من توقيع عقوبات مالية تصل في بعض الأحيان إلي إيقاف النشاط .
وفي محاولة من خلال إدارات المشروعات المختلفة لتحسين الأداء وجودة الإنتاج ونوع المنتج والحفاظ علي البيئة .
التنمية المستدامة والحد من المخلفات ومخالفة القوانين والتى تنظم تلك الصناعات.
كان لا سبيل لتلك الإدارات في اتخاذ هذه القرارات إلا بإستحداث نوع جديد من الإدارات داخل الهيكل التنظيمى وهو الإدارة البيئية داخل الهيكل الوظيفي للمنشأة مما يترتب عليه ذيادة جودة الإنتاج وخفض تكلفتة والحد من المخلفات ومراعاة حدوث مخالفات للقانون وخاصة قوانين البيئة والتنمية المستدامة والمساهمة الفعالة والإيجابية من جانب تلك الإدارة في إتخاذ القرارات الإيجابية لتنظيم وتحسين طرق الإنتاج وجودة المنتج .
وتنحصر :مشكلة الباحث في تحديد الآثار المترتبة والمتبادلة على تطبيق نظام الإدارة البيئية واستحداث وظيفة المطور البيئي داخل المنشأة للتمكين من تفعيل دورالإدارة البيئية داخل المصنع أو المؤسسة بكل ما تعنيه هذه الكلمه .
وقد انتهت الدراسة ببعض التوصيات اللازمة لتفعيل الإدارة البيئية والتأكيد علي كفاءة القدرة التنافسية وخاصة في قطاع من أهم الصناعات وهو صناعة الزجاج في مصر.
وتؤكد الدراسة علي أن الإلتزام بالمعاييرالبيئية يؤدي ذلك لذيادة الإنتاج وذيادة جودته لهذا المنتج وذيادة القدرة التنافسية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي لذيادة الكميات المنتجة والمصدرة للخارج في هذه الصناعة بقطاع صناعة الزجاج في مصر 0
وبلغ حجم المجتمع فى المصنع محل الدراسة 300 فرد وبلغ حجم العينه 133 مفردا.