الفهرس 
شكر والتقدير
اهمية الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
الملخص
قام الباحث بدراسة ظاهرة التعددية الإثنية فى البلدان الأفريقية باعتبارها ظاهرة تؤرق صانع القرار فى أفريقيا، وتُلقى بتبعاتها على وحدة واستقرار الدولة الأفريقية، ومن هذا المنطلق تناول الباحث إستراتيجيات إدارة التعددية الإثنية بشقيها الإيجابي الذى يعترف بالتنوع ويسعى لضمان الحقوق والحريات الأساسية عبر آليات سلمية، والسلبي الذى يسعى لإزالة التنوع أو القضاء عليه عبر آليات قسرية.
كما قام الباحث بدراسة التجربة الفيدرالية الإثنية الذى تم تبنيها منذ 1991 وحتى وقتنا الحالي كنموذجًا لإدارة التعددية الإثنية فى أفريقيا، فى إطار سعى الباحث لتقييم مدى جدوي هذه التجربة، وإمكانية تطبيقها فى البلدان الأفريقية ذات الظروف المشابهة أم لا.
وقد استخدم الباحث عدة مناهج فى الدراسة: اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع، المنهج التاريخى، وأسلوب دراسة الحالة.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فى الآتى:
1. إذا كان معيار قياس شرعية النظام الفيدرالى يتمثل فى العملية السياسية التى أدت إلى تشكيله؛ فإنه لابد من البحث عن كيفية تدعيم شرعية الدستور لتحقيق الاستقرار والاعتراف بالعملية السياسية فى إثيوبيا، وهذا لن يتحقق دون إعادة التفاوض حول القضايا الخلافية دون استبعاد أى طرف.
2. تبرز أهمية التوافق بشأن أيديولوجية وطنية بدلًا من الماركسية- اللينينية التى ولدت أنظمة قمعية عبر مبادئها التى تتعارض مع قيم الديمقراطية التى ينص عليها الدستور.
3. يستحيل عمليًا تحقيق الاستقلال الذاتى فى ظل المركزية الديمقراطية، ففى ظل هذا المبدأ لا وجود لمسألة الفصل بين السلطات؛ بل هو مجرد تقسيم للعمل فقط.
4. إذا كانت إعادة هيكلة النظام الفيدرالى الحالى وإلغاء الأساس الإثنى أمر شديد الصعوبه حاليًا (بالرغم من قيام نيجيريا بهذا من قبل)، فيمكن اللجوء للحكم الذاتى غير الإقليمى لحل قضية الأقليات والمهاجرين الإثنيين.
5. لا يمكن لأى نظام فيدرالى الاستمرار فى ظل غياب الديمقراطية، لهذا لابد من تحرك النظام الإثيوبى باتجاه بناء الديمقراطية وتعزيزها عبر فتح المجال أمام المشاركة السياسية، وتفعيل التعددية الحزبية، والسماح لوسائل الإعلام والمعارضة بالعمل دون قمع أو تنكيل.
6. تفعيل دور مجلس الاتحاد (HOF) وتحريره من هيمنة الولايات سيسهم بدور كبير فى حل قضايا الجماعات الإثنية باعتبار أن ذلك أهم اختصاصاته.