الفهرس 
الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 366 |  |  |
| | | from | 366 | | |
المستخلص
أولا: مشكلة الدراسة
تقع هذه الدراسة فى حقل مجال بينى يشمل النظم السياسية والاجتماعية والإعلامية، من خلال الدور الذى تقوم به الصحافة فى التأثير على قضايا المرأة ، كما أنه فى مجتمعنا تمثل الصحافة وسيلة أساسية لثقافة الشعب وتشكيل اتجاهات الرأى العام، كما أن الدور الذى تقوم به الصحافة فى معالجة قضايا المرأة يعد من أهم أدوارها، ونجد فى هذا الإطار أداء الصحف القومية والخاصة والحزبية يتسم بالعمق والموضوعية فى تقديم هذه القضايا وبعكس ذلك فى آحيان آخرى.
وبناء على ذلك تتمحور مشكلة الدراسة، فى التعرف على المعالجة الصحفية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقا لما ورد فى مواد دستور2014 لما له من تأثير على وضع المرأة وعلى المجتمع بصفة عامة.
ثانيا :أهمية الدراسة
1- تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية من كونها تتصل بقطاع كبير من المجتمع المصري يتمثل في النساء، حيث تبلغ نسبة النساء في المجتمع المصري(47.553.716( أنثى ”مقارنة بالرجل الذي يبلغ (50.547.295) ذكرًا، وذلك طبقًا لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء لعام 2019”.
2- قضايا المرأة تعتبر أساسا لعملية التنمية المستدامة والتى ستتحقق بمشاركة المرأة والرجل معا، ولا يمكن إغفال أن الصحافة تلعب دور مهم فى مناقشة قضايا المرأة، لذلك كان لابد التعرف على الاتجاهات التى تتبناها الصحافة فى معالجتها للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة فى دستور 2014، وهو ما سينعكس على الجمهور من القراء.
3- تساهم الدراسة فى الكشف عن قضايا المرأة المصرية فى دستور2014 مثل مساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات ، وترشحها للمجالس النيابية ، ونسبة تمثليها ، وغيرها من القضايا التى تؤثر عليها .
4- التعرف على علاقة الصحافة بوضع المرأة السياسي والإجتماعي وحصولها على حقوقها خلال دستور 2014 .
5- تهتم بدراسة المعالجة الصحفية لقضايا المرأة فى الدستور الجديد 2014، وبالتالى فهى تعكس مسئولية الصحافة تجاه المجتمع وتبرز الجانب التثقيفي والتنموي الذى تمارسه الصحافة.
ثالثا: أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلي رصد المعالجة الصحفية (متمثلة فى جريدة الأهرام كجريدة قومية وجريدة المصرى اليوم كجريدة خاصة و جريدة الأهالى كجريدة حزبية)، للقضايا الخاصة بحقوق المرأة داخل دستور 2014 ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية:
• رصد القضايا التى تناولتها الصحف الورقية للتوعية بحقوق المرأة داخل دستور2014.
• التعرف على المصادر التى اعتمدت عليها صحف الدراسة فى معالجتها لقضايا المرأة فى دستور 2014.
• تحديد الفنون الصحفية المستخدمة فى تقديم المادة الصحفية فى صحف الدراسة
• التعرف على أساليب الجذب المستخدمة فى عرض المادة الصحفية ، من عناوين ملونة وصور ورسوم مصاحبة للمادة المنشورة.
رابعا: الاطار النظرى:
• استخدمت الباحثة، نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة ومدخل النوع الاجتماعي
خامسا: المناهج والأدوات المستخدمة :
اعتمدت الباحثة على منهج المسح الإعلامي” Survey Method”، واعتمدت الدراسة فى جمع البيانات على أداة تحليل المضمون.
سادسا: مجتمع وعينة الدراسة
- عينة الدراسة التحليلية: صحف ورقية متنوعة ما بين قومية وخاصة وحزبية ، حيث قامت الباحثة باختيار جريدة الأهرام ، وجريدة المصري اليوم وجريدة الأهالي، فى الفترة من شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام 2013 و شهر يناير ، وفبراير ومارس لعام2014.
سابعا:أسفرت الدراسة الحالية على عدة نتائج منها:
1- احتلت القضايا السياسية، الترتيب الأول فى الصحف عينة الدراسة، حيث جاءت فى الترتيب الأول قضية (المشاركة السياسية للمرأة) بنسبة 34.7%، وهذا يدل على اهتمام صحف الدراسة بحقوق المرأة السياسية ، وهذا يتفق مع ما جاء فى دستور 2014 المادة رقم (11) والتى نصت على (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية).
2- احتلت القضايا الاجتماعية المرتبة الثانية فى الصحف عينة الدراسة،وجاءت قضية (المساواة بين المرأة والرجل)، فى الترتيب الأول فى هذه القضايا بنسبة 24.7%، و يتفق اهتمام هذه الصحف مع دستور 2014 والتى تضمنت المادة (11 ) منه على النص التالى (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، كما جاءت قضية (العنف ضد المرأة) فى الترتيب الثانى بنسبة 10.6%، ويرجع اهتمام الصحف بهذه القضية لأهمية تسليط الضوء عليها للحد من انتشارها فى المجتمع المصرى، نظرا لزيادة نسبة الممارسات العنيفة ضد المرأة خلال فترة الدراسة، سواء عنف داخل الأسرة أو فى المجتمع ككل، و يتفق اهتمام الصحف بهذه القضية مع دستور 2014 والذى نص فى مادته رقم (11) على (تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل).
3- جاءت القضايا الصحية فى الترتيب الثالث فى الصحف عينة الدراسة، حيث جاءت فى الترتيب الأول (قضية رعاية الأمومة والطفولة) بنسبة 11.9%، والتى تدل على اهتمام الصحف الثلاثة عينة الدراسة بالأمومة والطفولة من خلال تناول هذه القضية فى عدد من موضوعاتها، وهو ما اتفق مع دستور 2014 والذى نص فى مادته رقم (11 ) على: (تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا).
4- جاءت القضايا الثقافية فى الترتيب الرابع فى الصحف عينة الدراسة، وتصدرت قضية (تعليم المرأة) مقدمه هذه القضايا بنسبة 11%، وهذا يدل على مدى اهتمام صحف الدراسة بتناول قضية تعليم المرأة كحق أساسى لها فى دستور2014، فى ظل وجود إهمال تجاه حق تعليم المرأة فى بعض محافظات مصر أبرزها شمال سيناء.
النتائج العامة للدراسة
أولًا: مناقشة النتائج العامة للدراسة في ضوء الأهداف والنظريات المستخدمة وتساؤلات الدراسة.
سعت الدراسة الراهنة للإجابة عن عدد من التساؤلات لخدمة هدفها الرئيسي المتمثل في رصد المعالجة الصحفية (متمثلة في جريدة الأهرام بوصفها جريدة قومية، وجريدة المصري اليوم بوصفها جريدة خاصة، وجريدة الأهالى بوصفها جريدة حزبية)، للقضايا الخاصة بحقوق المرأة داخل دستور 2014 في ضوء نظريتيْ المسئولية الاجتماعية والنوع الاجتماعي، وسوف يتم عرض ما كشفت عنه الدراسة مع مقارنتها بالإطار النظري لها ونتائج بعض الدراسات السابقة.
سعت الدراسة الراهنة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، منها ما يتعلق بالجوانب الشكلية للمعالجة الصحفية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014 في صحف الدراسة:
فكان التساؤل الأول: ما المصادر التي اعتمدت عليها صحف الدراسة في معالجتها لقضايا المرأة في دستور 2014؟
اتضح من نتائج الدراسة التحليلية لصحف الدراسة (الأهرام –المصري اليوم –الأهالي) اعتماد الصحف على (المحرر الصحفي) في جمع المعلومات بأكبر نسبة خلال الفترة الزمنية للدراسة، وهذا يتفق مع دراسة (إيناس محمد أبو يوسف) التي جاء بها المحرر الصحفي في الترتيب الأول من إجمالي مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها صحف الدراسة.
واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة (ياسمين أسامة عبد المنعم) التي اعتمدت في الترتيب الأول على المراسلين في جمع المادة الصحفية تلاها اعتمادها على المحررين في الترتيب الثاني.
ويأتي اعتماد الصحف على المحرر الصحفي وفقًا لتبرير الباحثة، لأنه شخص موثوق به وفي حالة تقديمه معلومات خاطئة للصحيفة يتم إيقافه عن العمل ومساءلته قانونيًّا.
كما اتضح اختلاف نسب الاعتماد على وكالات الأنباء العربية والأجنبية والمحطات الإذاعية والتليفزيونية في تقديم المعلومات للقارئ.
وتبين من نتائج الدراسة التحليلية، تركيز صحف الدراسة على (الجهات الحكومية) بوصفها مصادر للمادة الصحفية الخاصة بقضايا المرأة في دستور 2014، وتحليلها والتعرف على ما يدعمها من حقوق وما ينقصها وبخاصة أن قبل إقرار الدستور في 18 يناير 2014 كان هناك مطالبات بعمل كوتة للمرأة في البرلمان وأخرى كانت ترفض هذا الأمر.
وتبرر الباحثة الاعتماد على (الجهات الحكومية)، لأنها جهات مسئولة ورسمية وموثوق في المعلومات التي تدلي بها للصحيفة ممثلًا في المحرر الصحفي، وهذا يؤدي إلى ثقة القارئ في الصحيفة أيضًا.
وتباينت مصادر المادة الصحفية المستخدمة في صحف الدراسة بعد (الجهات الحكومية)، ما بين:(كاتب مقال) و(متخصصون وخبراء) و(مجهولة المصدر) و(مشاهير)، و(جهات قضائية) و(وثائق وتقارير وأبحاث) و(أكثر من مصدر).
واتضح أن جريدة الأهرام، اعتمدت على مصادر (الجهات الحكومية) بشكل أكبر من جريدة المصري اليوم التي اعتمدت على (كاتب المقال) بنسبة أكبر تلاه (الجهات الحكومية) في الترتيب الثاني، فيما اعتمدت جريدة الأهالي على (أكثر من مصدر) في الترتيب الأول لها.
وكان التساؤل الثاني في الدراسة هو: ما فنون التحرير الصحفي التي استخدمتها الصحف في تناولها قضايا المرأة في دستور2014؟
اتضح من الدراسة التحليلية تنوع فنون التحرير الصحفي المستخدمة في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014، وتصدر (التقرير الصحفي) مقدمة الفنون الصحفية المستخدمة في صحف الدراسة، وهذا يتفق مع دراسة (ندى جمال محمد أحمد) ، التي جاءت بها (التقارير الإخبارية) الشكل الأكثر ظهورًا في صحف الدراسة لديها، واتفقت مع دراسة (ياسمين أسامة عبد المنعم) التي احتلت بها (التقارير الصحفية) المرتبة الأولى في الفنون الصحفية المستخدمة.
و اختلفت مع دراسة (نجوى حسين خليل)، التي جاء بها (الخبر الصحفي) بنسبة 29.8% في مقدمة الأشكال الصحفية التي اعتمدت عليها بشكل أساسي، كما اختلفت مع دراسة (إيناس محمد أبو يوسف) التي جاء بها (الخبر الصحفي) في الترتيب الأول من الفنون الصحفية المستخدمة لديها.
وتبين من الدراسة الحالية أن (الخبر الصحفي) جاء في الترتيب الثاني من الفنون الصحفية المستخدمة، وفي الترتيب الثالث (المقال الصحفي)، وفي الترتيب الرابع (التحقيق الصحفي)، وفي الترتيب الخامس (الحوار الصحفي)، وفي الترتيب السادس (الصورة والتعليق)، وفي الترتيب السابع (أشكال أخرى) للعرض الصحفي (عمود- ملف- متابعة)، وفي الترتيب الأخير جاء (الكاريكاتير).
وتبين من تحليل المضمون أن جريدة (الأهرام) تفوقت في اعتمادها على (الخبر الصحفي، والمقال الصحفي بشكل متساوٍ) حيث جاءا في الترتيب الأول في الدراسة، ويرجع السبب لاهتمام جريدة الأهرام بالأخبار الصحفية في تقديم مادتها، وإفساح مساحات لمواد الرأي المتمثلة في (المقالات الصحفية) التي تعبر عن رأي كاتبها في إطار الالتزام بالسياسة التحريرية لجريدة الأهرام التي تعبر عن الدولة المصرية.
بينما تفوقت جريدة (المصري اليوم) في اعتمادها على (التقرير الصحفي)، ويرجع هذا الأمر لاهتمامها بنشر مزيد من التفاصيل حول القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014 من خلال التقارير الصحفية، وليس من خلال تناولها في خبر عادي فحسب، أما جريدة (الأهالي) فقد تفوقت في استخدامها (الخبر الصحفي) في المقام الأول.
وتبرر الباحثة اعتماد كلٍّ من الأهرام والأهالي على (الخبر الصحفي) في المقام الأول، لحرص كل منهما على تغطية كل ما يخص حقوق المرأة في دستور 2014 قبل وبعد إقراره في 18 يناير 2014، مثل عمل متابعة لمشاركة المرأة ونزولها للاستفتاء على الدستور، وتعيين أول قاضية تطبيقًا لما نص عليه الدستور.
التساؤل الثالث لهذه الدراسة يدور حول: ما هي عناصر الإبراز التي استخدمتها الصحف في معالجتها لقضايا المرأة في الدستور؟
أوضحت الدراسة التحليلية لصحف الدراسة (الأهرام –المصري اليوم- الأهالي) اعتمادهم في المقام الأول على العناوين الرئيسية، وهذا أمر طبيعي لأن كافة القوالب الصحفية تضمن عنوانًا رئيسيًّا يعبر عن مضمون الخبر، لكن اختلفت النسب بين صحف الدراسة في العناوين الأخرى، فتفوقت جريدة (المصري اليوم) على كلٍّ من جريدة (الأهرام) وجريدة (الأهالي) في اعتمادها على العناوين الثانوية، لاهتمام جريدة المصري اليوم بإعطاء معلومات أكثر تفصيلًا من خلال العنوان الثانوي والمفسر للعنوان الرئيسي.
بينما تفوقت جريدة (الأهالي) في استخدام العناوين (العمودية) على كلٍّ من جريدة (الأهرام) وجريدة (المصري اليوم). وهذا يعود إلى اهتمام جريدة (الأهالي) بوضع عناوين عمودية بشكل أكبر، نظرًا لطبيعة ”الأهالي” بوصفها صحيفة حزبية وفي إطار سياستها التحريرية.
وتبين أن صحف الدراسة، اعتمدت على استخدام لون واحد للعناوين في المقام الأول، وهذا ظهر خلال فترة تحليل الدراسة تلاها استخدامها (الأبيض والأسود) في الترتيب الثاني، وفي الترتيب الثالث استخدم (أكثر من لون).
واتضح أن الصحف عينة الدراسة لم تهتم باستخدام الصور سواء الشخصية أو الموضوعية في الموضوعات الصحفية المنشورة، حيث جاء في الترتيب الأول (لا يوجد) صور، وهذا اختلف مع نتائج دراسة (ياسمين أسامة عبد المنعم) التي اهتمت بوضع الصور في الموضوعات الصحفية المنشورة، وتفوق فيها استخدام الصور الموضوعية على الشخصية.
وتفوقت جريدة (المصري اليوم) في استخدامها (الصور الشخصية) على كلٍّ من جريدة (الأهرام) وجريدة (الأهالي)، وهذا يدل على مدى اهتمام جريدة المصري اليوم بإبراز الصورة الشخصية عن باقي صحف الدراسة.
كما تبين من الدراسة التحليلية، أن صحف الدراسة لم تهتم باستخدام الرسوم والخرائط كأحد عناصر الإبراز في معالجة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014.
فى حين أن صحف الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الأهالي) اهتمت بوضع براويز وإطارات حول مادتها الخبرية المنشورة، وهذا يعود إلى طبيعة هذه الصحف والسياسة التحريرية بها.
وتفوقت جريدة (الأهرام) في استخدام (البراويز والإطارات) حول مادتها الصحفية المنشورة، بنسبة كبيرة ظهرت خلال فترة تحليل الدراسة، على كلٍّ من جريدة (المصري اليوم) وجريدة (الأهالي)، وهذا يعود إلى اهتمام جريدة (الأهرام) بالشكل الصحفي لمادتها المنشورة وحرصًا منها على جذب انتباه القارئ للموضوع الصحفي من خلال استخدام هذه الإطارات ووفقًا لسياسة الإخراج الصحفي في الجريدة.
التساؤل الرابع هو: ما موقع النشر للمادة الصحفية المتعلقة بقضايا المرأة في الدستور بصحف الدراسة؟
تبين من الدراسة التحليلية، احتلال تناول القضايا المتعلقة بالمرأة في دستور 2014، بالصفحات الداخلية لصحف الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الأهالي) بنسبة كبيرة ظهرت خلال فترة التحليل.
وترى الباحثة أن سبب الاعتماد على الصفحات الداخلية لمناقشة قضايا المرأة، يعود لوجود صفحات متخصصة للمرأة ممثلة في إحدى الصفحات الداخلية لصحف الدراسة، فضلًا عن أن الصفحات الداخلية يمكن وضع تقارير فيها وتحقيقات وملفات صحفية تتضمن تفاصيل أكثر بعكس الصفحتين الأولى والأخيرة اللتين في الغالب تتضمنان أخبارًا قصيرة، وهذا سبب وضع الجرائد إشارة في الأخبار القصيرة الموجودة في الصفحة الأولى، وتتضمن هذه الإشارة رقم الصفحة الداخلية الموجود بها باقي تفاصيل الخبر المنشور.
وهناك تساؤلات تتعلق بمحتوى المعالجة الصحفية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014، تتمثل في:
التساؤل الأول لهذه الدراسة: ما قضايا المرأة التي تناولتها الصحف للتوعية بحقوق المرأة داخل الدستور الجديد؟
تبين من الدراسة التحليلية، أن قضية (المشاركة السياسية للمرأة) كانت في مقدمة هذه القضايا التي تناولتها صحف الدراسة والخاصة بحقوق المرأة في دستور2014، حيث ظهرت بنسبة كبيرة في أثناء الفترة الزمنية للدراسة، وهو ما يتفق مع دراسة (أميرة العباسي) التي رصدت واقع المشاركة السياسية للمرأة المصرية ومدى دعم وسائل الإعلام في هذه المشاركة، واتفقت أيضًا مع نتيجة دراسة سابقة لـ(صلاح الدين سليم عواد) ، حيث إن المشاركة السياسية جاءت فيها بنسبة (33.5%)، وهي نسبة قريبة للمشاركة السياسية للمرأة المصرية التي تناولتها صحف الدراسة،واتفقت مع دراسة (إيناس محمد أبو يوسف) ، التي أكدت وجود تقدم إيجابي في بعض مستويات المشاركة السياسية للمرأة المصرية من خلالها إصرارها على التصويت في الانتخابات.
وتبرر الباحثة اهتمام صحف الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الأهالي) بقضية المشاركة السياسية للمرأة لمدى أهمية التمكين السياسي للنساء، فالحديث عن تعزيز نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار، ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل كمي، ولكن أيضًا تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا النساء في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.
وتبين من خلال تحليل المضمون لصحف الدراسة الخاص بقضايا المرأة في دستور 2014، أن قضية (عضوية المرأة في البرلمان) احتلت الترتيب الثاني في اهتمام صحف الدراسة، نظرًا لضرورة تمثيل المرأة في البرلمان بشكل يناسبها تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، كما أن هذا الأمر بمثابة تكريم للمرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل العام، وأنها تنتظر الفرصة لتثبت جدارتها وكفاءتها كل يوم عن اليوم الآخر.
كما اهتمت صحف الدراسة بمناقشة قضية (المساواة بين المرأة والرجل) التي نص عليها دستور 2014، لمدى أهمية تحقيق هذا الأمر بالمساواة بينهم بعدما عانت المرأة سنوات طويلة من التمييز ضدها لصالح الرجل، وهذا يتفق مع دراسة (نجوى حسين خليل) .
واتضح في الدراسة الحالية تباين ترتيب باقي القضايا الأخرى خلال الفترة الزمنية لها، إلا أنه اتضح من التحليل الكمي، اهتمام جريدة (الأهرام) بقضية (حق المرأة في عضوية البرلمان)، أما جريدة (المصري اليوم) فقد اهتمت بكل من قضية (المشاركة السياسية للمرأة) وقضية (حق المرأة في عضوية البرلمان) حيث ظهرا بنسب متساوية لديها.
فيما اهتمت جريدة (الأهالي) بقضية (حق المرأة في الانتخاب) التي ظهرت لديها بنسبة كبيرة، وترجع الباحثة تباين اهتمامات صحف الدراسة إلى طبيعة كل صحيفة والقضايا التي تجعلها على قائمة أولوياتها، بالإضافة إلى السياسة التحريرية لكل صحيفة.
ويُلاحظ أن هذه النتائج تؤكد على أن صحف الدراسة توافقت مع فروض (النظرية النسوية)، حيث إن مدخل النوع يفترض أنه عندما تحصل المرأة على جميع الحقوق التي يحصل عليها الرجل وينتهي التمييز بينهما ستصبح المرأة كائناً له الميزات والإنجازات نفسها.
وأكدت أيضًا نتائج الدراسة الفرض الثاني لمدخل النوع الاجتماعي المتمثل في أن المجتمع يتخذ لنفسه بعض الركائز لتشريع ما يقوم به من الحط من شأن المرأة، ومنها: تأويل الدين والتفسيرات الدينية الخاطئة التي تعد مصدرًا أساسيًّا للاضطهاد، وتقسيم العمل الذي يكشف عن حالات عدم المساواة بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى الثقافة حيث مازال هناك العديد من الممارسات المضطهدة للمرأة مباحة ثقافيًّا الأمر الذي يلحق الضرر بها.
ولذلك يُلاحظ توافق نتائج الدراسة مع النظرية النسوية في أن المرأة مازالت تطالب بالمساواة بينها وبين الرجل، لما تعانيه من تمييز ضدها في بعض مجالات العمل، ومن عنف موجه ضدها سواء عنف أسري أو تحرش جنسي، ولابد من ضرورة تغيير الظروف التي تعيش وسطها المرأة، وهذا ما يحققه لها دستور 2014 وما يتضمنه من بنود تضمن حقوقها، مثل: المساواة بينها وبين الرجل وحق منحها جنسيتها لأبنائها في حالة زواجها من أجنبي وغيرها من هذه الحقوق المهمة لها.
التساؤل الثاني: ما أهم قضايا المرأة التي أغفلتها الصحافة المصرية داخل دستور2014؟
اتضح من تحليل المضمون أن صحف الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الأهالي)، أغفلت تناول قضايا الأحوال الشخصية (الطلاق، والخلع، والنفقة) التي ظهرت بنسبة ضئيلة جدًّا خلال الفترة الزمنية للدراسة، بالرغم من أهمية هذه القضايا،وهي تتفق مع بعض نتائج دراسة (أسماء مجدي أحمد). في نسبة تناولها لقضايا الأحوال الشخصية، وتختلف مع دراسة (برلنت نزيه محمد) التي جاءت بها قضايا الأحوال الشخصية في مقدمة أولوياتها.
وتبين أيضًا من الدراسة الراهنة، أنها أغفلت تناول قضية (الاتجار بالبشر) التي كادت معدومة المناقشة في صحف الدراسة، رغم خطورة هذه القضية على النساء في المجتمع المصري، حيث يتم اختطافهن وإجبارهن على الأفعال المنافية للآداب العامة، وبالتالي كان لابد من اهتمام صحف الدراسة بمناقشة هذه القضية والتطرق إلى عقوبتها في الدستور المصري.
وبالرغم من أهمية قضية (حق المرأة في الميراث) حيث مازال كثير من النساء في المجتمع المصري لا يستطعن الحصول على إرثهن، إلا أن هذه القضية ظهرت بنسبة معدومة للغاية في صحف الدراسة؛ الأمر نفسه بالنسبة لقضايا (المرأة الصعيدية) التي مازالت تتعرض للتمييز بينها وبين الرجل في كثير من الحقوق.
أيضًا لم تتناول صحف الدراسة قضايا (المرأة السيناوية) بشكل كبير، وما تعانيه في حياتها المعيشية المختلفة عن حياة الحضر وما تحتاجه من متطلبات، وهذا الأمر يؤكد على تهميش دور المرأة السيناوية والصعيدية في المجتمع المصري.
كما لم تناقش صحف الدراسة قضية (المرأة في العشوائيات) بالشكل المطلوب، وما تتعرض له من عنف وممارسات غير آدمية؛ منها: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بها، حيث ظهرت مناقشة قضايا المرأة في العشوائيات بنسبة 1.5%.
وتبرر الباحثة إغفال صحف الدراسة لهذه القضايا في نسبة تناولها بتحكّم التيارات الفكرية التي تعبر عنها كل صحيفة، والسياسة التحريرية لها، والقيم الإخبارية التي تحكم عملية النشر، ومنها طبيعة القضية وما تنطوي عليه من إثارة وصراع الأمر الذي يؤهل بعض القضايا للنشر بشكل أكثر تفصيلًا من غيرها.
التساؤل الثالث: ما أهم قضايا المرأة التي ركزت عليها صحف الدراسة؟
اتضح من الدراسة التحليلية، تركيز صحف الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الأهالي)على قضية (المشاركة السياسية للمرأة) لما تمثله من أهمية كبيرة في إعطاء حقوقها السياسية وإبراز دورها في المجتمع بوصفها عنصرًا فعالًا به، ويُلاحظ أن قضية المشاركة السياسية جاءت على قائمة القضايا التي ركزت صحف الدراسة على مناقشتها، وهذا يتفق مع دراسة (زينب إحنيش عبد الله) التي جاءت فيها قضية (المشاركة السياسية للمرأة) في المرتبة الأولى.
تلتها قضية (حق المرأة في عضوية البرلمان)، لضرورة تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان، وهذا ما نص عليه دستور 2014 في المادة رقم (11) التي تنص على: ”تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون”، واتفقت مع دراسة (أسماء أحمد أبو زيد علام ) التي أكدت على حق المرأة في الترشح لعضوية البرلمان، وأن هناك ثلاثة أسباب وراء تراجعها تتمثل في: المجتمع الرجعي، والرجل غير السوي، وتأويل النص الديني.
ثم ركزت صحف الدراسة على قضية (المساواة بين المرأة والرجل)، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق هذه المساواة، وهذا ما نص عليه دستور 2014 طبقًا للمادة رقم (11) به، التي نصت على:”تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وفقًا لأحكام الدستور”.
كما ركزت صحف الدراسة على قضية (رعاية الأمومة والطفولة)، لما تمثله من أهمية كبيرة؛ حيث نص دستور 2014 في المادة رقم (11) على ذلك متمثلًا في: ”تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة”.
كما تبين من الدراسة التحليلية تركيز صحف الدراسة على قضية(تعليم المرأة) نظرًا لأهمية هذه القضية في ظل وجود نسبة أمية بين النساء خاصة في بعض قرى الصعيد والريف وفي النوبة.
وركزت صحف الدراسة على مناقشة قضية (العنف ضد المرأة) وهو ما نص عليه دستور2014 كالتالي: ”تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الأسرة ومتطلبات العمل”.
وهو ما اتفق مع دراسة (ميادا محمود) التي تناولت عينة الدراسة بها المتمثلة في ”جريدة الأيام” قضية العنف ضد المرأة، واتفق مع دراسة (زينب إحنيش عبد الله) التي اهتمت برصد قضية العنف ضد المرأة وجاءت على قائمة القضايا الاجتماعية بها.
كما أن صحف الدراسة أبرزت قيمًا إيجابية كثيرة؛ مثل: ”النجاح” و”الكفاءة” التي وصفت بها النساء في مواقع عملهن وأخريات في تعليمهن، وهذا يتفق مع دراسة (ميادا محمود) ، التي استعرضت في دراستها نماذج لنساء حققن نجاحًا مهنيًّا استثنائيًّا.
كما تبين من الدراسة الحالية قيمتا ”الانتماء” و”الوطنية” التي ظهرت عليهن النساء في خدمة بلدهن والتي تناولتهما الموضوعات المنشورة في صحف الدراسة، بالإضافة إلى أن صحف الدراسة ركزت على ”مكانة المرأة” في المجتمع في أثناء مناقشتها لبنود المرأة في دستور 2014 الذي جاء معبرًا عن المرأة بشكل تام، كما أن المضمون الصحفي الذي يتناول حقوق المرأة في الدستور اتسم بالاحترام والتقدير لهذه البنود وللمرأة التي تمثل نصف المجتمع فضلًا عن قيمة المساواة التي برزت في كثير من المضامين الصحفية المنشورة التي تناولت ضرورة المساواة بين المرأة والرجل.
وظهرت صورة المرأة ”المضحية”؛ حيث قدم المضمون الصحفي المنشور في صحف الدراسة، قيمة ”التضحية” التي تقوم بها الأم المعيلة والأرملة والمطلقة والفقيرة من أجل رعاية أبنائها، كما ظهرت قيمة ”تحمل المسئولية” لكن بنسبة ضئيلة في بعض قضايا المرأة التي تناولتها صحف الدراسة والتي تبرز مدى تحمل المرأة المصرية المسئولية، وأنها جديرة بالثقة في تحملها مسئوليات كبيرة، وهذا يختلف مع دراسة (ندى جمال محمد أحمد) التي ظهرت من خلال صحيفتيْ الدراسة، حيث جاءت قيمة المسئولية لدى المرأة في المرتبة الأولى بنسبة 29.6%.
وتفوقت جريدة (الأهرام) على جريدة (المصري اليوم) في الحديث عن قضايا المرأة بشكل يبرز قيمة ”مكانتها” في المجتمع، التي احتلت الترتيب الأول في القيم الإيجابية التي تضمنتها الموضوعات الصحفية المنشورة في ”الأهرام”، في حين جاءت ”مكانة المرأة” في الترتيب الثاني بجريدة ”المصري اليوم”، التي احتلت فيها قيمة ”الوعي” الترتيب الأول.
أما جريدة الأهالي، فتصدرت فيها قيمة ”الاندماجية” الترتيب الأول، من خلال موضوعاتها الصحفية التي تدعو لدمج المرأة في الأنشطة المجتمعية المختلفة، تلاها قيمة ”العدالة الاجتماعية”.
أما القيم السلبية لقضايا المرأة في صحف الدراسة، فجاء ”التمييز” الموجه ضد المرأة في الترتيب الأول، بنسبة 15.8%، تلاه ”الجهل” بنسبة 12.7%، وذلك من خلال بعض الموضوعات الصحفية التي تضمنت التشجيع على التمييز ضد المرأة وترفض المساواة بينها وبين الرجل.
ويُلاحظ أن جريدة (المصري اليوم) تفوقت في تناولها (مضمون صحفي) يتضمن قيمة سلبية متمثلة في (التمييز) على كلٍّ من جريدة (الأهرام) وجريدة (الأهالي)، وهذا يعود إلى السياسة التحريرية لـ”المصري اليوم” بوصفها جريدة خاصة ومستقلة تبرز كل التحديات التي تعوق المرأة عن أن تكون عنصرًا فعالًا مثل الرجل في المجتمع.
التساؤل الرابع: ما اتجاه التغطية الصحفية لصحف الدراسة في تناولها لقضايا المرأة في دستور 2014؟
اتجهت صحف الدراسة (الأهرام- المصري اليوم- الأهالي) إلى اتجاه المضمون الصحفي (مؤيد) لحقوق المرأة في دستور 2014، الذي جاء في الترتيب الأول بنسبة 62%، واتجاه المضمون الصحفي(معارض)الذي جاء في الترتيب الثاني بنسبة 24.3%، ثم الاتجاه (محايد) بنسبة 11.4%، يليه الاتجاه (غير واضح) بنسبة 2.3%، وهذا يدل على اعتماد صحف الدراسة في تقديمها القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014 للاتجاه المؤيد، وهذا يفسر مدى اقتناع السياسة التحريرية لهذه الصحف رغم اختلافها ما بين قومية متمثلة في (جريدة الأهرام)، وخاصة متمثلة في (جريدة المصري اليوم)، وحزبية متمثلة في (جريدة الأهالي)، بكل البنود الخاصة بالمرأة في دستور 2014.
واتجهت جريدة ”الأهرام” في تقديم قضايا المرأة في دستور 2014 لاستخدام الاتجاه (مؤيد) والتي زادت على جريدة ”المصري اليوم” التي حققت نسبة أقل، وهذا يعود إلى أن جريدة ”الأهرام” ووفقًا لسياستها التحريرية، فهي معبرة عن الدولة، وتميل في عرضها لتأييد كل ما يصدر عن الدولة لكن هذا لا يعني أن جريدة ”المصري اليوم” عارضت بنود المرأة في دستور 2014، والدليل أن اتجاه المضمون الصحفى بها جاء ”مؤيدا” في الترتيب الأول بنسبة 57.5% وهي أقل بنسبة بسيطة من جريدة ”الأهرام” التي جاءت بنسبة 61.2%.
أما جريدة ”الأهالي” فقد تفوقت على كلٍّ من صحيفتي ”الأهرام والمصري اليوم”، بعدما تصدر ”الاتجاه المؤيد” للقضايا المتعلقة بالمرأة في دستور 2014 الترتيب الأول لديها بنسبة 67.6%، وهذا يعود لدفاع جريدة الأهالي التابعة لحزب التجمع، باستمرار عن حقوق المرأة ومطالبتها بضرورة المساواة بين المرأة و الرجل، وقد ظهر هذا في الكثير من مقالات الرأي بها.
التساؤل الخامس: إلى أي مدى عكست صحف الدراسة واقع المرأة في أثناء معالجتها للأحداث والقضايا المتعلقة بها؟
نجحت صحف الدراسة الثلاث (الأهرام –المصري اليوم- الأهالي) في نقل جزء من واقع المرأة المصرية، لكنها أغفلت قضايا أخرى مهمة؛ مثل: قضية المرأة في العشوائيات التي ظهرت بنسبة ضئيلة للغاية في عينة الدراسة، ولم تهتم بقضايا المرأة السيناوية والنوبية، والمرأة الفقيرة.
لذلك كان المضمون الصحفي الذي قدمته صحف الدراسة هزيلًا، واقتصر على قضايا محددة؛ مثل: قضية (المشاركة السياسية للمرأة)، وقضية (توليها الوظائف العامة)، وقضية (المساواة بين المرأة والرجل)، وأغفل قضايا أخرى مهمة؛ مثل: قضية المرأة النوبية والسيناوية، والمرأة الفقيرة، والمرأة في العشوائيات وقضية زواج القاصرات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تنمية مضمون الخطاب الصحفي الموجه للمرأة بشكل يكون أكثر واقعية، ويعكس واقعها الحقيقي الذي تعشيه، ويسهم في تنميتها ودعمها، لأن طريق المرأة إلى الحياة السياسية الصحيحة يبدأ من الوحدات الصغرى كاتخاذها القرار داخل أسرتها انتقالًا إلى المنطقة التي تقطن بها وعملها ثم المجتمع ككل.
التساؤل السادس: إلى أي مدى تلتزم صحف الدراسة بمبادئ نظرية المسئولية الاجتماعية في تناولها لقضايا المرأة في دستور2014؟
يُلاحظ أن نتائج الدراسة تؤكد على أن صحف الدراسة التزمت إلى حد كبير بمبادئ نظرية المسئولية الاجتماعية في عرضها للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014، من خلال توافقها مع فروض النظرية التي تقوم على الالتزام بالمهنية والصدق والموضوعية والدقة والتوازن في أثناء مناقشة قضايا المرأة في الدستور، بالإضافة إلى تجنبها كل ما يؤدي إلى نشر الجريمة والعنف أو الفوضى.
الخاتمة
- كانت قضية (المشاركة السياسية للمرأة) هي أكثر قضايا المرأة في دستور 2014 التي تناولتها صحف الدراسة بنسبة مرتفعة، وتلاها في الترتيب قضية المساواة بين المرأة والرجل.
- كانت النساء هن المصدر الأساسي الذي تم الرجوع إليه في مناقشة كثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في دستور 2014.
- تشير النتائج إلى وجود اتجاه عام إيجابي لتأييد الحقوق المتعلقة بالمرأة المصرية في دستور 2014 التي تناولتها صحف الدراسة خلال الفترة الزمنية للدراسة، وتنوعت نسبة المؤيدين لحقوق المرأة في دستور 2014 من: مسئولين، وشخصيات عامة، وجهات قضائية، وحكومية.
- أظهرت النتائج أن هناك مجموعة من القضايا تم التركيز عليها خلال فترة التحليل في صحف الدراسة الثلاث، وهذه القضايا هي قضية (المشاركة السياسية للمرأة)، و(حق المرأة في الانتخاب)، و(حق المرأة في عضوية البرلمان)، وقضية (المساواة بين المرأة والرجل)، و(العنف ضد المرأة).
- أظهرت النتائج أن معالجة صحف الدراسة لحقوق المرأة في دستور 2014 أغفلت معاناة المرأة من التمييز ضدها، بالإضافة إلى قلة الاهتمام بتناول بعض القضايا الخاصة بالمرأة؛ مثل: قضايا المرأة الريفية والنوبية والسيناوية، وحق الجنسية لأبناء الأم المصرية، والمرأة والتنمية، وحق المرأة في الميراث؛ فعلى الرغم من أهمية هذه القضايا إلا أنه يلاحظ أنها أقل القضايا ظهورًا في فترة التحليل في صحف الدراسة (الأهرام –المصري اليوم –الأهالي).
- لم تحظَ بعض القضايا الاقتصادية؛ مثل: بطالة المرأة باهتمام كبير في صحف الدراسة، والأمر نفسه لبعض القضايا الثقافية؛ مثل: مشاركة المرأة في الأنشطة الثقافية، والاهتمام بالباحثات والمخترعات.
ثانيًا: توصيات الدراسة ومقترحاتها
في ضوء دلالات البحث العلمي ونتائجه تشير الباحثة إلى العديد من المقترحات والتوصيات التي قد تساعد في معالجة الصحف لقضايا المرأة المصرية، وهي:
1- أن تهتم الصحف بالتنويع في طريقة عرضها للموضوعات الخاصة بالمرأة.
2- تكثيف الجهود الإعلامية بالتثقيف الدستوري للمرأة من خلال معرفتها للنصوص الخاصة بحقوقها في دستور 2014.
3- التأكيد على ضرورة التزام الممارسات الصحفية المختلفة بالمسئولية الاجتماعية للصحافة في معالجتها لقضايا المرأة في الدستور، وتفعيل التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحالية لتقوم بدورها في ضبط المشهد الإعلامي والمحافظة على قيم المجتمع وثوابته.
4- يجب أن يكون هناك نص قانوني للعمل في مهنة الصحافة، بألا يكون مسموح سوى للحاصلين على مؤهل جامعي متخصص في الصحافة والإعلام.
5- يجب العناية بتأهيل كوادر إعلامية للعمل في مجال الصحافة، من خلال تنظيم برنامج تدريبي مستمر للصحفيين لتعريفهم بالمسئوليات الصحفية والأخلاقية المهنية، كي تطغى على موضوعاتهم الصحفية في أثناء معالجتهم لقضايا المرأة.
6- تخصيص جوائز سنوية لأفضل الأعمال الصحفية بما فيها موضوعات صحفية تناولت قضايا المرأة المصرية وأثرت على المجتمع ومن ثم الحكومة المصرية، مثل الموضوعات التي تم مناقشتها عقب إقرار الدستور حول ضرورة وجود قانون لمكافحة التحرش الجنسي، وهذا ما حدث بالفعل وأدى إلى إقرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بقانون عن التحرش الجنسي.
7- لابد للصحف أن تسلط الضوء في أثناء مناقشتها موضوعات المرأة على توجهات ”رؤية مصر 2030”، و استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
ويعدُّ تمكين المرأة أمرًا لا يمثل شأنًا أو مطلبًا خاصًّا بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل وطن قوي متماسك واثق في مستقبله، وفي هذا السياق كان للمجلس القومي للمرأة دور في السعي لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، كما تأتي الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور 2014 الذي توافق المصريون حوله، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع توجهات رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة؛ هي: التمكين السياسي، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.
Summary
for them in the 2014 constitution, in light of the negligence existed towards the woman’s right in education in some governorates of Egypt, most notably, the North Sinai governorate.
study’s implementation, whether violence is within the family or in society as a whole. The concern of newspapers in this issue is consistent with the 2014 constitution, which stipulates in its Article No. (11) that (the state is committed to protecting women against all forms of violence and ensuring that they are able to reconcile their duties in the family with work requirements).
3. Health issues came in the third order in the newspapers for the study sample, where came in the first order, (the issue of maternal and child care) with 11.9%, which indicated the concern of the three newspapers in maternity and childhood through discussing this issue in a number of their titles, agreed with the 2014 constitution, which stipulated in Article No. (11), that (the state is obligated to provide care and protection for maternity and childhood, the breadwinner and the elderly woman and the neediest women).
4. Cultural issues came in the fourth order in the study sample newspapers, and the issue of (women’s education) topped the forefront of these issues by 11%, and this indicates the extent to which study newspapers are concerned with addressing the issue of woman’s education as a basic right
Ahali newspaper), in the period from October, November, December 2013 and January, February and March 2014.
The Study Results:
1. The results indicated that political issues ranked first in the newspapers (study sample), where the (women’s political participation) came first at 34.7%, and this indicates the study newspapers’ interest in political rights of women, and this is consistent with what was stated in the 2014 constitution, Article No. (11), that stipulated that (the state guarantees equality between women and men in all civil and political rights).
2. Social issues came in the second rank, as the issue of (equality between women and men) came first in these cases by 24.7%, and the consistency of these newspapers with the 2014 constitution, which article (11) included that (The state guarantees equality between women and men in all civil, political, economic, social and cultural rights). The issue of (violence against women) came in the second rank by 10.6%. Newspapers attention to this issue came due to the importance of limiting its spread in Egyptian society, as violent practices against women had increased during the
Identifying the sources on which the study newspapers rely on in their treatment of woman’s issues in the 2014 constitution.
Determining the journalistic arts used in presenting journalistic material in study newspapers.
Identify the methods of attraction used to display the press material, from colored titles, pictures and drawings accompanying the published material.
The Theoretical Framework:
The researcher uses the Social Responsibility Theory of Journalism and the social gender approach.
The Methods & Tools:
The researcher relies on the ”Survey Method”, and on the content analysis tool for collecting data.
The Study Population and Sample:
The Study Analytical Sample:the researcher has selectedvarious paper newspapers between national, private and partisan, (Al-Ahram newspaper, Al-Masry Al-Youm newspaper and Al-
4- Identify the relationship of the press with the political and social status of woman and their access to their rights through the 2014 constitution.
5- Thestudy is concerned with studying the journalistic treatment of woman’s issues in the new constitution of 2014, and thus it reflects the responsibility of the press towards society and highlights the cultural and developmental aspect practiced by the press.
The Study Objectives:
The main objective: the study aims to monitor the journalistictreatment (represented by Al-Ahram newspaper as a national newspaper and Al-Masry Al-Youm newspaper as a private newspaper and Al-Ahly newspaper as an independent newspaper), for issues related to women’s rights within the 2014 constitution.
from this major objective, the following branch-objectives are stated:
Monitoring the issues covered by paper newspapers to raise awareness of woman’s rights in the 2014 constitution.
The Study Significance:
1- This study acquires its theoretical significance from being related to a large sector of the Egyptian society represented by women, where women represent in the Egyptian society approximately (47.553.716) million ”compared to men who reached (50.547.295) million, according to a study prepared by the Central Agency for Mobilization and Statistics for the year of 2019.”
2- Woman’s issues are considered a basis for the sustainable development process that will be achieved by the participation of both women and men together, and it cannot be neglected that the press plays an important role in discussing women’ issues. Therefore, it has been necessary to identify the attitudes adopted by the press in dealing with issues related to woman’s rights in 2014 constitution, which will be reflected on the audience of readers.
3- Thestudy contributes exploring the Egyptian woman’s issues in the 2014 constitution, such as for instance, their equality with men in rights and duties, their candidacy for parliamentary councils, and their representation percentage and other issues that affect them.
The Study Problem:
This study lies in the field of an interdisciplinary field that includes political, social and media systems, through the role that the press plays in influencing woman’s issues, and that in our society the press represents an essential means for people’s culture, shaping public opinion attitudes. In fact, the role that the press plays in addressing woman’s issues is considered one of the most important roles. In this context, we find that the performance of national, private and partisan newspapers is characterized by depth and objectivity in presenting these issues and otherwise at other times.
This has prompted the researcher to uncover the journalistic treatment of issues related to women’ rights, according to what was mentioned in the articles of the 2014 constitution; because of its impact on the status of women and society in general, which helps to identify the women based-on issues in the new constitution that Egyptian newspapers focus on to address and the issues they neglect, in addition to the journalistic orientation towards these issues either by agreement or opposition, and the foundations used to support divergent views towards these issues.