الفهرس 
صفخة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 11 |  |  |
| | | from | 11 | | |
المستخلص
• من الاهداف :
1- بيان النظام القانونى للاستثمار الاجنبى فى ظل قانون الاستثمار العمانى رقم 102 لسنة 1994 المعدل بالمرسوم السلطانى رقم 56 لسنة 2003 وذلك من خلال مايوفره القانون للمستثمر الاجنبى من الضمانات والحوافز التى تنعكس ايجابا على مركزه القانونى فنتعرف على انواع الاستثمار الاجنبى والدور الذى يلعبه فى سلطنة عمان وبعض الدول الاخرى وعلى حقوق وواجبات وضمانات وحوافز المستثمر الاجنبى وشروط معاملته وحماية احواله فى الدولة المضيفة ممايوفر مناخ الثقة الضرورى لتدفق الخبرات الاجنبية وذلك بالمقارنة مع القانون المقارن لبيان مميزات او القصور التشريعى لهذه القوانين
2- بيان الطرق المتبعة لتسوية منازعات الاستثمار الاجنبى من طرق ودية وانظمة قضائية واخيرا دور التحكيم وهى الاداة المفضلة لتسوية منازعات الاستثمار الاجنبى وكذلك التعرف على القانون الواجب التطبيق لعقود الاستثمار الاجنبى فى الدول المضيفة
• المناهج المستخدمة :
1- المنهج المقارن
2- المنهج التحليلى
• من النتائج :
1- ان تشجيع الاستثمار يستوجب وجود بيئة تشريعية تحمى الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتوفر اقصى قدر ممكن من التيسيرات والضمانات للمستثمرين الوطنيين والاجانب
2- ان عقود الاستمثار يلتزم بمقتضاها المستثمر الاجنبى بنقل قيم اقتصادية الى الدولة المضيفة لاستغلالها فى مشروعات على اراضيها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة والربح للمستثمر الاجنبى والطبيعة الخاصة لهذه العقود ترجع من ناحية الى طبيعة اطرافها كونها تبرم بين طرف عام هو الدولة وطرف خاص اجنبى هو المستثمر.