Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قرارات إسقاط الجنسية بين الضمانات الدستورية والاعتبارات السياسية /
المؤلف
صميده، صلاح الدين رجب فتح الباب.
هيئة الاعداد
باحث / صلاح الدين رجب فتح الباب صميده
مشرف / محمد عبد العال السناري
مشرف / محمد جمال عثمان جبريل
مشرف / إبراهيم محمد علي
الموضوع
الجنسية - قوانين وتشريعات. الاقليات. العلوم السياسية. القانون الدولى.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
437 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
30/6/2020
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 442

from 442

المستخلص

- من الاهداف :
تهدف الدراسة الى أن حق الفرد في الجنسية يمكن أن يكون عرضة للاعتداء عليه، إما من جانب الدولة التي قد تنكر على الشخص تمتعه بجنسيتها، أو قد تسبغ عليه وصف الوطني في حين أنه ينتمي بجنسيته لدولة أخرى، وقد تحرم الدولة في حالات معينة الشخص من الجنسية نتيجة لأسباب معينة كما في حالتي السحب والإسقاط. وإما من جانب الأفراد على بعضهم البعض إذ قد يدعى شخص على آخر تمتعه أوعدم تمتعه بجنسية معينه أثناء منازعة ناتجة عن علاقة قانونية ما
- المناهج المستخدمة :
المنهج التحليلي المقارن
- من النتائج :
1- الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة وبذلك تندرج القوانين المنظمة للجنسية تحت نطاق سيادة كل دولة فالدولة هى التى تنظم الجنسية وتحدد بموجب تشريعاتها كيفية منحها وفقدها كما تتمتع الدول فى شان تنظيم جنسيتها باختصاص قاصر عليها فيما يعرف بالمجال المحجوز للدولة بخصوص الجنسية وقد ترتب على ذلك التسليم بمبدا حرية كل دولة فى مجال الجنسية ومقتضى ذلك ان كل دولة تستقل بتنظيم جنسيتها فتحدد بموجب تشريعاتها القواعد والاحكام التى تمنح بها جنسيتها لمن تشاء اوتمنعها عمن تريد طبقا لما تراه محققا لمصالحها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك دون تدخل من جانب اى دولة اخرى وايضا تعتبر قاعدة حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها من القواعد الاساسية فى مادة الجنسية وهى نتيجة لازمة لمبدا سيادة الدولة فالدولة لا تمارس سيادتها على قطعة من الاقليم فحسب بل هى تمارسها ايضا على مجموعة من الاشخاص ومن مجموع هؤلاء الاشخاص يتحدد ركن الشعب فى الدولة ويتطلب مبدا سيادة الدولة الاعتراف لها بالحرية الكاملة عند وضع القواعد المنظمة للجنسية.