الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة موضوع الفساد الاقتصادي وأثره على الموازنة العامة: دراسة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي, وذلك من خلال عرض لمفهوم الفساد الاقتصادي وأنواعه في كل من الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. ثم أعقب ذلك دراسة الجوانب المالية والاقتصادية للفساد الاقتصادي, وذلك من خلال عرض صور الفساد الاقتصادي في كل من الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي, ثم بيان لأهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية والإدارية والقانونية الداعية لانتشار هذه الظاهرة المرضية, وفي نهاية الباب الأول تم التعرض لمجموعة من أهم الأثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تترتب على انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي في كل من النظام الاقتصادي الوضعي والإسلامي.
ثم تناولت الدراسة في الباب الثاني بيان أثر الفساد الاقتصادي على الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال بيان أثر الفساد على الإيرادات العامة (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية) في الاقتصاد الوضعي, ثم أعقب ذلك بيان أثر الفساد الاقتصادي على الإيرادات الزكوية وغير الزكوية في الاقتصاد الإسلامي. كما تم التعرض لبيان أثر الفساد الاقتصادي على حجم وهيكل النفقات العامة في كل من الاقتصاد الوضعي والإسلامي. كما أعقب ذلك بيان أثر الفساد على عجز الموازنة العامة في كلا النظامين. وفي نهاية الباب الثاني تم التعرض لبيان أثر الفساد الاقتصادي على حجم وهيكل الدين العام في كل من النظام الاقتصادي الوضعي والإسلامي.
واختتمت الدراسة ببيان استراتيجية شاملة ومتعددة لمكافحة هذه الظاهرة المرضية, وذلك من خلال اتباع العديد من الأساليب الاقتصادية والسياسية والإدارية التي تؤدي إلى حصر هذه الظاهرة في أضيق نطاق. كما تم بيان منهج الاقتصاد الإسلامي في التصدي لظاهرة الفساد الاقتصادي ومكافحته وذلك من خلال النص على تحريم الفساد وبيان حال الأمم السابقة, واتباع أسلوب معين في اختيار العاملين بالدولة وبيان مراقبتهم وسد حاجاتهم, ثم تم التعرض لجهاز الحسبة وبيان أثره في مكافحة ظاهرة الفساد الاقتصادي.
ونظرا لانتشار الفساد الاقتصادي في القطاع الخاص فقد تم التعرض لبيان دور حوكمة الشركات في مكافحة الظاهرة محل الدراسة, وذلك من خلال التعرض لمفهوم وأهمية ومبادئ الحوكمة, ثم بيان دور آلياتها الداخلية والخارجية في مكافحة الفساد الاقتصادي.
ونظرا لانتشار الفساد الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي, حيث لم يعد شأنا داخليا خاصا بدولة أو إقليم محدد فقد تم التعرض لدور الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد الاقتصادي, وأخيرا قام الباحث بالتعرض لبيان دور المؤسسات المالية الدولية - البنك وصندوق النقد الدوليين- في مكافحة ظاهرة الفساد الاقتصادي.