الفهرس 
النظام القانونيُّ لمحاكم الاستئناف بصفتها التمييزيَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
يَتَجَلَّى موضوعُ الرسالة في أنَّ لمحاكم الاستئناف صفةَ التمييز (النقض) في القانون العراقيِّ حصرًا؛ وذلك لرفع العبء عن محكمة التمييز والسرعة في حلِّ الدعاوى, فهي تنظر الدعاوى التي تقع ضمن اختصاصها، كما تنظرها محكمةُ التمييز فهي محكمة قانون لا موضوعُ، وتكون قراراتُها في ذلك باتَّةً، وتلزم المحاكم الأدنى بالأخذ بهذه القرارات، وبالتالي وجب علينا تناولُ نشأة نظام الطعن بالتمييز وكيف تطوَّرَ في كلٍّ من الدولة الإسلاميَّة والعراق وفرنسا ومصر في مبحثٍ تمهيديٍّ, كما تحدثنا في الفصل الأول عن ماهيَّة محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيَّة وحالات الطعن بالتمييز لدى هذه المحاكم.
في حين تناولنا في الفصل الثاني الأحكامَ والقراراتِ التي يُطعن بها أمام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيَّة، وقسَّمناها إلى أحكامٍ وقراراتٍ نصَّ عليها قانونُ المرافعات المدنيَّة، وأحكامٍ وقراراتٍ نصت عليها القوانينُ الخاصَّة.
وتوصَّلنا في نهاية الرسالة إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات التي نسعى بها إلى تصويب عمل محاكم الاستئناف بصفتها التمييزيَّة.