الفهرس 
شكر وتقدير
مدخل مشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
اولا : ملخص الدراسة باللغة العربية
أولا: مشكلة الدراسة:
ان الحكم والادارة للتعامل مع عملية التنمية وتطور المجتمع حاولوا الاستفادة من الاساليب المتبعة او المستخدمة في مجال الحكم والاداة كما وكان في مقدمة ذلك اسلوبي المركزية واللامركزية فمع اتساع انشطة الدولة ومشاريعها تدعو الحاجة الي الاتجاه نحو اللامركزية في الادارة.
وتمثل اللامركزية الحالة او الوضع الذي يعطي فيه حق المشاركة في اتخاذ القرار للمستويات الادارية الدنيا دون ان يلغي ذلك حق الوجهة المركزية في اتخاذ القرار وبالتالي فان اللامركزية هي اسلوب في الإدارة يقوم علي مبدا توزيع السلطة في صنع القرار والصلاحيات بين السلطة المركزية وهيئات اخري مستقلة تتواجد في الاقاليم والتجمعات السكانية المختلفة والمؤسسات الاجتماعية داخل المجتمع.
ويرتبط ايضا التخطيط اللامركزي بالنظام الراسمالي والاعتماد اقتصاديا علي نظام السوق والعرض والطلب والملكية الخاصة لوسائل الانتاج.
وترتبط اللامركزية بالإصلاح الإداري كما لها قاعدة علمية وثقافية وقيمية تهتم بتقديم ثقافة مؤسسية جديدة تعني قيم النزاهة والجودة وترشيد الانفاق والمحافظة علي المال العام واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ورضاء ملتقي الخدمة بالاضافة الي تعظيم قيمة الانجاز.
وتلجا الدول عادة عندما تواجهها ازمات مفاجئة وحادة وعندما لا توجد لديها اجهزة دائمة للاصلاح الاداري في مؤسساتها الي ان الاستعانة بخبراء ومستشارين وتكليفهم باجراء دراسات وابحاث حول اوضاع الادارة وتقديم التوصيات والمقترحات لحل المشكلات والعقبات وهذه الطريقة وان كانت ايجابية في بعض المراحل الا انها كعمل فردي مؤقت تبقي عاجزة عن الالمام بجميع مشكلات الادارة وعن اجراء اصلاح شامل وكامل نظرا للتعقيدات الادارية والروتنية التي تتطلب متابعة وملاحقة في معالجتها كما انها بالتالي باهظة التكاليف. فدور اللامركزية في تحقيق عملية الاصلاح الاداري يتطلب كافة البيانات عن التنظيم والإداري والاهداف والسياسات وتطور الانشطة واسلوب الممارسة للوظائف الادارية والامكانيات المادية والاجراءات والافراد والظروف المحيطة للمؤسسات الاجتماعية.
ثانيا: أهمية الدراسة:
9- تساير هذه الدراسة الاهتمام العالمي والمحلي لتطبيق اللامركزية لتحقيق الاصلاح الاداري داخل اجهزة الدولة ومؤسساتها ككل ومنها مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
10- يعد الاهتمام بدراسة اللامركزية توجيه تسعي المجتمعات الي تطبيقه مما يحقق مراعاة الاحتياجات من قبل المسئولين.
11- يمثل الاصلاح الاداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التزاما مجتمعيا يقع علي عاتق المسئولين والاجهزة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات المختلفة والاهلية والحكومية.
12- اهتمام مهنة الخدمة الاجتماعية بتطبيق اللامركزية للاستفادة منها لتحقيق الاصلاح الاداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
13- تأتي اهمية هذه الدراسة باعتبارها ضرورة اقرتها واكدت علي اهمية اجرائها نتائج العديد من البحوث والدراسات في اطار مهنة الخدمة الاجتماعية والتي تناولت اللامركزية وامكانية تطبيقها في المجالات المختلفة للاستفادة منها.ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت الاصلاح الاداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في حدود علم الباحث.
14- انطلاقا من الاهتمام بتطبيق اللامركزية لتحقيق الاصلاح الاداري بمؤسسات الرعاية الاجتتماعية وما سوف يعود علي المجتمع من تنمية في قطاع الرعاية الاجتماعية ومن ضمن الاهتمامات االحالية في التخطيط الاجتماعي باعتبار ان التخطيط الاجتماعي اسلوب يعمل علي نقل المجتمع من وضع الي وضع افضل منه.
15- كما ان دراسة اللامركزية تم تطبيقها يسهم بالضرورة في توفير معلومات حقيقية لكيفية استخدامها للاستفادة منها في عملية الاصلاح الاداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
16- يتطلب واقع العمل من قبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية مزيدا من الخطط التي من شانها تحقيق الاصلاح الاداري بها في كافة مجالاتها.
ثالثا: أهداف الدراسة:
7) تحديد مستوى أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
8) تحديد مستوى أبعاد تحقيق الإصلاح الإداري في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
9) تحديد أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
10) تحديد الصعوبات التي تواجه استخدام اللامركزية في تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
11) تحديد مقترحات تفعيل استخدام اللامركزية في تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
12) التوصل إلى خطة مستقبلية مقترحة لتفعيل استخدام اللامركزية في تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
رابعا: فروض الدراسة:
(5) الفرض الأول: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية مرتفعاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال المؤشرات التالية:
1. اللامركزية الإدارية.
2. اللامركزية المالية.
3. اللامركزية الجغرافية.
(6) الفرض الثاني: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تحقيق الإصلاح الإداري في مؤسسات الرعاية الاجتماعية متوسطاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
5. التطوير التنظيمي.
6. إدارة الجودة الشاملة.
7. تقييم الأداء.
8. التدريب.
(7) الفرض الثالث: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية متوسطاً ”:
ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال الأبعاد التالية:
8. سهولة الوصول إلى الخدمة.
9. ملائمة الخدمة.
10. الاستجابة.
11. الكفاءة.
12. العدالة.
13. الرضا عن الخدمة.
14. الشفافية.
(8) الفرض الرابع: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين اللامركزية وتحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ”.
(9) الفرض الخامس: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين اللامركزية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ”.
خامسا: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم اللامركزية
2- مفهوم التخطيط
3- مفهوم الاصلاح الاداري
4- مؤسسات الرعاية الاجتماعية
سادسا: الاجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي يمكن من خلالها الحصول علي معلومات دقيقة تصور الواقع وتشخصه وتسهم في تحليل ظواهره، والتي تقوم علي تقرير خصائص معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد، لذا فالدراسة الحالية تستهدف تحديد إسهامات اللامركزية في تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال الاستشهاد في هذا الوصف والتحليل بمعطيات الدراسات السابقة والإطار النظري المرتبط بموضوع الدراسة.
2- المنهج المستخدم:
اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باستخدام: منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بمديرية التضامن الإجتماعى والإدارات الاجتماعية التابعة لها بمحافظة سوهاج، وعددهم (211) مفردة.
3- ادوات الدراسه :
استبان للمسؤلين حول اللامركزيه كمدخل في التخطيط لتحقيق الاصلاح الاداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
4- مجالات الدراسة:
(أ) المجال المكاني :
تمثل المجال المكاني للدراسة في مديرية التضامن الإجتماعى والإدارات الاجتماعية التابعة لها بمحافظة سوهاج، وترجع مبررات اختيار المجال المكاني للدراسة للأسباب التالية:
- إن مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج والإدارات الاجتماعية التابعة لها تعانى من مشكلات تشريعية وتنظيمية.
- كثرة عدد الإدارات داخل مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج وقلة عدد المسئولين والروتين في العمل.
- ضعف الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج وإدارتها لأفراد المجتمع السوهاجي.
- انتهاج مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج وإدارتها خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الدولة حالياً.
- تعاون المسئولين مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة سوهاج وإدارتها في تقديم البيانات للباحث والاستعداد للتطبيق العملي.
(ب) المجال البشري:
تمثل المجال البشري للدراسة في المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بمديرية التضامن الإجتماعى والإدارات الاجتماعية التابعة لها بمحافظة سوهاج، وعددهم (211) مفردة.
(ج) المجال الزمني:
وهي فترة إجراء الدراسة الميدانية والتي بدأت 15/6/2020م إلي 15/9/2020م.
سابعا: نتائج الدراسة في ضوء فروض الدراسة:
(1) فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الأول للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية مرتفعاً ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الأول للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية مرتفعاً ”، حيث أن مستوى أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل كما يحددها المسئولون (2.45) وهو مستوى مرتفع.
(2) فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الثاني للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تحقيق الإصلاح الإداري في مؤسسات الرعاية الاجتماعية متوسطاً ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تحقيق الإصلاح الإداري في مؤسسات الرعاية الاجتماعية متوسطاً ”، حيث أن مستوى أبعاد تحقيق الإصلاح الإداري في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل كما يحددها المسئولون (2.31) وهو مستوى متوسط.
(3) فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الثالث للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية متوسطاً ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية متوسطاً ”، حيث أن مستوى أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل كما يحددها المسئولون (2.34) وهو مستوى متوسط.
(4) فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الرابع للدراسة: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين اللامركزية وتحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الرابع للدراسة والذي مؤداه ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين اللامركزية وتحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ”، وذلك كما يلي:
- توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.05) بين المتغيرات المستقلة: ” اللامركزية الإدارية، واللامركزية المالية، واللامركزية الجغرافية ” كأبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ” والمتغير التابع ” أبعاد تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل ” كما يحددها المسئولون. كما أن اللامركزية المالية كأحد أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تفسر (4.7%) من التغيرات في تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل.
- توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.05) بين أبعاد اللامركزية وتحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل كما يحددها المسئولون. كما أن اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل تفسر (2.6%) من التغيرات في تحقيق الإصلاح الإداري بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل.
(5) فيما يتعلق باختبار صحة الفرض الخامس للدراسة: ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين اللامركزية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ”:
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الخامس للدراسة والذي مؤداه ” توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائياً بين اللامركزية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ”، وذلك كما يلي:
- توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01) بين المتغيرات المستقلة: ” اللامركزية الإدارية، واللامركزية المالية، واللامركزية الجغرافية ” كأبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ” والمتغير التابع ” أبعاد تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل ” كما يحددها المسئولون. كما أن اللامركزية المالية كأحد أبعاد اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تفسر (21.7%) من التغيرات في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل.
- توجد علاقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01) بين أبعاد اللامركزية وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل كما يحددها المسئولون. كما أن اللامركزية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل تفسر (18.3%) من التغيرات في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ككل.