الفهرس 
الفهرسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
من سنة 2010 تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات و توترات طالت الكثير من دول المنطقة ” تونس ، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن ” وعليه تعد النزاعات المسلحة غير الدولية السمة الغالبة على النزاعات المسلحة المعاصرة، وبالرغم مما تسببه من المعاناة للمدنيين غير المقاتلين ومما تتصف به كذلك من كثرة العوائق التي تواجه الجهات العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف المعاناة عن الضحايا في مثل هذه المنازعات ، مازال الغموض يحيط بطبيعة المنظومة القانونية الدولية المطبقة على هذا النوع من النزاعات المسلحة لا سيما فيما يتعلق بالتكيف القانوني لها وما يتعلق كذلك بتحديد للإطار القانوني للتدخل الإنساني و تحديد المسئوليات عن الفظائع التي تطال المدنيين من فتل و تهجير و تدمير منهجي و إبادة جماعية طائفية وكل ذلك يشكل تحدياً لفاعلية القانون الدولي المعاصر في كيفية مواجهة هذه النزاعات .
- ولقد اهتم القانون الدولي منذ نشأته بالنزاعات المسلحة الدولية و أوجد الكثير من القواعد التي تمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية في حال حدوثها و تمنع الاعتداء على المدنيين وغير المقاتلين وعلى التمييز بينهم و تضمن الرقابة الدولية في تطبيق هذه القواعد .
- ونتيجة لتغير الوضع الدولي في النصف الثاني من القرن العشرين و ذلك بعد التزايد الملحوظ لأعداد النزاعات المسلحة غير الدولية و تزايد الجرائم المرتكبة فيها وضرورة التمييز بيم حروب الاستقلال و بين النزاعات غير الدولية كان لابد من اعتماد نصوص قانونية تغطى الأوضاع القائمة فكان اعتماد البرتوكول الإضافي الثاني لمعاهدة جنيف لعام 1949 وهو أول نص دولي كامل و مستقل لمعالجة النزاعات المسلحة غير الدولية .
ومن خلال دراسة القانون الدولي الإنساني و نطاق تطبيقه على النزاعات المسلحة غير الدولية توصلنا الى أن المادة الثالثة المشتركة و البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 يتم تطبيقها في مثل هذه النزاعات .
و الأسباب المؤدية الى مثل هذه النزاعات اسباب سياسية و اسباب اقتصادية سواء دولية او داخلية و اسباب اقليمية و اجتماعية .
ومن النتائج المترتبة على مثل هذه النزاعات ظاهرة النزوح و المنتشرة اليوم وذلك لانتشار هذه النزاعات في عصرنا الحاضر .
ولقد القينا من خلال هذه الدراسة بضرورة التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين وذلك لتوفير الحماية الإنسانية اللازمة لضحايا هذه النزاعات ويجب معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا المخالفات الجسيمة المحرمة دوليا بما فيها جرائم الحرب .
و يعتبر المدنيون وغيرهم من الفئات التي لا تشترك في القتال أكثر الفئات تضرراً خلال النزاعات المسلحة غير الدولية و انطلاقا من ذلك كان دور الهيئة الدولية للصليب الأحمر سواء الوقائي أو الدور الفعلي في مثل هذه النزاعات وذلك من خلال مناهضة ظاهرة الاختفاء القسري و توزيع الإمدادات و المساعدات و العمل على دخول المناطق المحاصرة .
ولقد رصدت من خلال بحثى هذا نماذج تطبيقية للنزاعات المسلحة غير الدولية وما شهدته الدول من دمار نتيجة لمثل هذه النزاعات .
وهكذا أكون قد تناولت بالدراسة موضوع بحثي هذا المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومجال تطبيقها، فقد تمكنت من خلال الإجابة على الإشكالية الرئيسية التي تطرحها هذه الدراسة وهي أي نوع من النزاعات الداخلية التي تقوم داخل إقليم الدولة يمكن أن تكون مجال لتطبيق النصوص القانونية الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية