الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة تحليلاً لواقع دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تحد من دوره في الرقابة على المال العام والرقابة على الإنفاق الإستثماري العام بشكل خاص، والتعرف على طبيعة التعارض والتداخل في المهام والصلاحيات مع الأجهزة الرقابية الأخرى القائمة، وتقديم رؤية لتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني بما يتواكب مع التطورات في المعايير الدولية للرقابة المالية الصادرة عن منظمة الإنتوساي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن واقع الممارسة الرقابية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن على الإنفاق الإستثماري العام يتم بمستوى ضعيف ولا يرقى إلى المستوى المطلوب، وأن ما يتم بهذا الخصوص هو القيام بتنفيذ عمليات المراجعة المالية (التقليدية)، وأفصحت نتائج الدراسة بأن الجهاز يعاني من الإفتقار إلى نظام معلوماتي كافٍ وملائم، وأشارت نتائج الدراسة العملية الى أن تطبيق معايير الأنتوساي يمكن أن يؤدي الى زيادة فعالية الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني، في إتجاه ترشيد الرقابة على الانفاق الاستثماري العام في ظل تطبيق القواعد والاشتراطات الحاكمة. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني بما يتلاءم مع المعايير الدولية وخاصة معايير (الإنتوساي)، وبتشجيع العاملين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على البحث العلمي، بجانب تنمية قدراتهم عن طريق التعليم والتدريب المستمر وتنظيم دورات داخلية وخارجية للعاملين بالجهاز بما يتناسب مع المعايير الدولية لإكتسابهم الخبرة المطلوبة لممارسة الدور المعلق عليهم خاصة مع التوجه الى تطبيق أساليب حوكمة تكنولوجيا المعلومات.