الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
تعدُّ مسألة حماية الأقليات من بين أهمِّ المسائل التي أخذت تبرز بشكلٍ مهمٍّ على الساحة الدوليَّة، إذ أصبحت لا تعدُّ فقط من الشؤون الداخليَّة للدول التي توجد فيها، بل تعدَّى الأمرُ إلى نطاقٍ جغرافيٍّ وقانونيٍّ أوسعَ ممَّا أدَّى إلى اتِّخاذ هذه الحماية بعدًا داخليًّا وآخرَ خارجيًّا سواء على المستوى الإقليميِّ أو على المستوى الدوليِّ. ولعلَّ أهمَّ نقطةٍ تُثار عند الحديث عن مسألة حماية الأقليات هي مسألة الوحدة الوطنيَّة واستقرار الدول التي توجد بها، وعلى هذا الأساس يمكن أنْ نعبِّرَ عن الإشكاليَّة المطروحة في هذا الموضوع، والنصوصُ الدستوريَّة الفارضة لحماية حقوق الإنسان كافيةٌ لتضمنَ الحماية للأقليات من جميع الانتهاكات الإنسانيَّة التي جرَّمتها الاتِّفاقيات والقوانين الدوليَّة والدساتير كيف عالجت التشريعاتُ الداخليَّةُ حمايةَ الأقليات، وكذلك إشكاليَّة التمثيل السياسيِّ وترك المجال للقوانين النافذة لرعاية الأقليات ضمن الحقوق السياسيَّة فيما هل تحتاج تفاصيلَ لتبيين حقوق الأقليات السياسيَّة من مقاعدَ برلمانيَّةٍ، أو حصصٍ ماليَّةٍ أو مناصبَ حكوميَّةٍ إلى إقراراتٍ صريحةٍ ضمن نصوص الدستور أم أنها تكون خاضعةً لمتقلبات التشريعات القانونيَّة. إن الهدف من البحث هو التعرف على الحقوق المعترف بها في الدستور العراقي والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية وضماناتها، كما يهدف هذه البحث إلى الكشف عن موطن الخلل في تطبيق دول العالم للنصوص الدستوريَّة لدساتيرها والمواثيق الدوليَّة التي أشارت إليها، ومدى احترام تلك الدول لحقوق الأقليات، والإشارة إلى خروقات بعض الدول لدساتيرها، وعدم احترام النظم السياسيَّة لحقوق الأقليات والتجاوز على الدستور بتشريعاتٍ مخالفةٍ للمواثيق الدوليَّة والمعاهدات السارية بين الدول، إضافة لمخالفتها للدستور الداخليِّ للبلاد.