الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وبعد أن يسر الله لي السبل، ووفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع الذي بذلت فيه قصارى جهدي؛ لإخراج هذا البحث على الصورة التي هو عليها، فإني قد توصلت إلى جملة نتائج يمكن تصنيفها إلى نتائج عامة وأخرى خاصة، وأهم التوصيات، وذلك على النحو التالي:
أولًا: النتائج العامة:
1. شمولية القرآن الكريم فأنه لم يترك شيئا مما يتعلق بشئون العباد إلا بين حكمه وهذا تصديق لقوله ما فرطنا في الكتاب من شئ.
2. التغطية الكاملة من ابن العربي لمعظم المسائل الفقهية التي تعرض لها لبيان الحكم لها.
3. ابن العربي كان من الفقهاء المحققين الملمين بالمذاهب الأخرى غير مذهبه الذي ينتمي اليه وهذا مما يجعل كتابه موسوعة فقهية.
4. بيان ان ابن العربي وإن كان مالكي المذهب ومعروفا بانتصاره لمذهبه لم يكن يأخذ بكل الأقوال فيه ويرمي بقول غيره بل كان كل همه الدليل فإذا وجده أخذه دون تردد أو نظر الي من هو قائله وهذا يجعل الكثير من العلماء بتعصب ابن العربي للمذهب المالكي محل نظر ودراية .
ثانيًا: النتائج الخاصة:
وهي التي توصلت إليها من خلال أقوال ابن العربي التي خالف بيها مشهور مذهبه، وهي كالتالي:
1. أولم يختر الإمام مشهور المالكية في مسألة حكــــم الماء المستعمل وإنما قال: إن الماء الفاضل عن الوضوء والجنابة طاهر لا على طهارة الماء المستعمل.
2. لم يختر الإمام ابن العربي رحمه الله مشهور المالكية في مسألة تخليل أصابع القدمين في الوضوء، وإنما ذهب إلى أن تخليل أصابع الرجلين ليس مطلوبًا في الوضوء مخالفًا برأيه هذا مشهور مذهب المالكية.
3. إن الترتيب في فرائض الوضوء واجب عند الإمام ابن العربي خلافًا لمشهور مذهب المالكية.
4. خالف الإمام ابن العربي مشهور مذهب المالكية وقال بوجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار، وأما الجهر فلا سبيل الي القراءة فيه وبذلك يكون اختيار ابن العربي في المسألة مخالفًا لمشهور مذهب مالك رحمه الله لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية.
5. يرى الإمام ابن العربي () أن الجهر بالقنوت أفضل من الإسرار به؛ وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) كان يدعو به جهرًا حسبما ورد في الصحيح” مخالفًا بذلك مشهور المذهب.
6. يرى الإمام ابن العربي وضع اليدين إحداهما على الأخرى، خلافًا لمشهور المذهب.
7. الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) في الصلاة، فرض عند ابن العربي خلافًا للمشهور في المذهب.
8. لا يجوز تعجيل الزكاة مطلقًا عند ابن العربي، خلافًا للمشهور في المذهب.
9. يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير عند ابن العربي، خلافًا للمشهور .
10. ليس فيما يعطى للفقير والمسكين حد، وإنما هو على اجتهاد المتولي، عند ابن العربي، قال رحمه الله: ” فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيًا، فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره، وإلا عاد عليه العطاء.
11. قال –رحمه الله تعالى- عند قوله تعالى: والعاملين عليها : وهم الذين يقدمون لتحصيلها ويوكلون علي جمعها، وهذا يدل علي مسألة بديعة وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه ومن ذلك الإمامة فإن الصلاة وإن كانت متوجهة علي جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية فلا جرم ويجوز أخذ الأجرة عليها.
12. قال رحمه الله -تعالى- في سهم المؤلفة قلوبهم: والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم.
13. يجوز فك الأسير المسلم من سهم الرقاب، عند ابن العربي، خلافًا لمشهور المذهب.
14. خلاصة أقوال المالكية في مسألة العدد الذي يثبت به هلال رمضان
15. يقبل في رؤية هلال رمضان شهادة واحد عدل مطلقًا، عند ابن العربي، خلافًا لمشهور المذهب، وابن سحنون.
16. من أنشأ السفر بعد تبييت الصوم لا يجوز له الفطر، عند مالك وابن العربي، خلافًا لمشهور المذهب.
17. من صام في الحضر ثم سافر فأفطر عليه الكفارة، خلافًا للمشهور في المذهب.
18. اختار الإمام ابن العربي القول القائل بأن مدة الاعتكاف غير مقدره وأقله لحظة ولا حد لأكثره وقد خالف بذلك مذهب المالكية.
19. اختار ابن العربي: أن المعتكف عليه الخروج الي الجمعة ولا يبطل اعتكافه، خلافًا للمشهور في المذهب.
20. نكاح الهازل غير لازم مطلقًا وهو مقابل المشهور، واختاره ابن العربي.
21. قال رحمه الله تعالى في حباء الأب: إن المرأة لا تخلو أن تكون بكرًا أو ثيبًا فإن كانت ثيبا جاز؛ لأن نكاحها بيدها وإنما يكون للولي مباشرة العقد ولا يمتنع العوض عنه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع، وإن كانت بكرًا كان العقد بيده فكأنه عوض في النكاح لغير الزوجة وذلك باطل، فان وقع فسخ قبل البناء وثبت بعده على مشهور الرواية.
22. خالف الامام ابن العربي مشهور المالكية في التي جهلت حيضها بالاستحاضة فقال: تعتد بثلاثة أشهر وهو بهذا قد خالف المشهور من مذهب المالكية.
23. قال رحمه الله في حد الكسوة في الكفارة: لا يجزئ فيه إلا كسوة تستر عن أذى الحر والبرد كما أن عليه إطعاما ما يشبعه من الجوع.
24. قال رحمه الله إن الحدود لا تتداخل مطلقًا: فإذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلًا، يقام عليه حد السرقة ثم يقتل.
25. قال رحمه الله في مسألة تأثير الذكاة في الحيوان: إنه لو ذكاها وفيها الحياة فهي حلال.
26. قال رحمه الله: إذا استرسل الكلب بنفسه، ثم أغراه صاحبه، جاز الأكل، وهو مقابل المشهور، واختاره ابن العربي.
27. يجوز شرب الخمر لسد الجوع والعطش عند الضرورة إذا علم أنها ترده عن الجوع والعطش، عند ابن العربي خلافًا لشهور المذهب.
ثالثًا: التوصيات:
1- أوصي بإكمال هذا العمل وهو اختيارات الإمام ابن العربي المخالفة للمذهب المالكي في الأبواب الأخرى التي لم يشملها البحث من الأبواب الأخرى.
2- الاهتمام بمثل هذه الدراسات للوقوف على آراء الفقهاء المخالفة لمذهبهم، حتى يكون أدعى لترك التعصب للمذهب.