الفهرس 
مقومات مشروعية القرار الادارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
إن نظرية الانحراف في استعمال السلطة، نظرية مستقرة تشريعيا وقضائيا، ولازالت تتمتع
بمركز هام بين نظريات القانون الإداري الحديث، باعتبارها تتيح للقضاء الإداري أن يخضع
لرقايته الأغراض التي تستهدفها الإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية، وتمكنه بالتالي من
إلغاء من مشؤبا بعيب استعمال السلطة
ويعد الإنحراف في استعمال السلطة أكثر المصطلحات دلالة على العيب الذي يصيب الغاية من
القرار الإداري، فهو يتسم بالشمول في التعبير عن كل حالات عيب الانحراف في استعمال
السلطة، ويتوافق مع طبيعة هذا العيب الذي يتصور وقوعه بحسن نية مصدر القرار وبسببها
كما يعد من أشد العيوب صعوبة في الاثبات كونه يتعلق بنوايا ومقاصد شخصية وذاتية تتصل
بنية مصدر القرار، ويقع عب ء اثباته على عاتق المدعي الذي له أن يلجأ إلى نص القرار،
والمستندات التي يحويها ملف الدعوى
ونرى أن يعمل المشرع الكويتي، على توسيع الاختصاصات القضائية للدائرة الإدارية، بحيث
تشمل كافة المنازعات الإدارية، إلغاءا وتعويضا وحبذا لو إنشأت محكمة إدارية للنظر في
المنازعات الإدارية، كما نوصي أن تحرص السلطات التشريعية في دولة الكويت على إنشاء
جهاز قضائي مستقل يشرف على تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الجهات المحكوم عليها
وذلك بالانتقال الى الجهة الادارية، ومتابعة تنفيذ الحكم وفحص شكوى المحكوم لهم ضد الجهة
الادارية وبحث الحلول الناجعة لتنفيذ هذه الأحكام