الفهرس 
هيكل القياس الهرمي ومدي ملاءمة معلوماته لقياس القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 13يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
استهدف البحث دراسة مدى ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم 13 (IFRS 13)؛ وأثر تطبيق آليات الحوكمة على تحسين ملاءمة هذه المعلومات، حيث أن هيكل القياس الهرمي يساعد على زيادة الاتساق والقابلية للمقارنة في قياسات القيمة العادلة والإفصاحات المرتبطة به، مما يفي باحتياجات مستخدمي التقارير المالية ومعديها، وقد قامت الباحثة بتقديم إطار نظري يتمثل في دراسة تحليلية للمعيار (IFRS 13) من حيث المفهوم وأساليب التقييم لمستويات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وقياسات ومتطلبات العرض والإفصاح بالقيمة العادلة، تقييم القياس والإفصاح بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار IFRS 13، ثم إلقاء الضوء على دور آليات الحوكمة الداخلية والخارجية في تحسين ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وفقاً للمعيار IFRS 13، ثم عرض محاولة من الباحثة لوضع إطار مقترح لتفعيل دور آليات الحوكمة في تحسين ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي وفقاً للمعيار (IFRS 13)، ثم عرضت الباحثة الدراسة التطبيقية على عينة من الشركات متعددة الجنسيات في البيئة المصرية والتي قمت من خلالها باختبار فروض الدراسة وذلك لاختبار مدى ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة وأثر تطبيق آليات الحوكمة على تحسين ملاءمة هذه المعلومات وخاصة تلك المستندة إلى التقديرات الإدارية في المستوى الثالث.
ثانياً: نتائج البحث:
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التي قامت بها الباحثة بشقيها النظري والتطبيقي يمكن عرض نتائج البحث على النحو التالي:
أ)نتائج عامة:
1-إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB معيار التقرير المالي الدولي رقم 13 (IFRS 13) بعنوان ”قياس القيمة العادلة”، ويهدف هذا المعيار إلى توحيد المفاهيم المحاسبية الواردة في المعايير الأخرى، وتتمثل القيمة العادلة وفقاً للمعيار (IFRS13) في السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي يتم دفعه لتحويل التزام في عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق الحالية وقد ركز هذا التعريف على أن القيمة العادلة تمثل سعر الخروج (البيع) وليس سعر الدخول، وأن القيمة العادلة هي قياس قائم على آليات السوق وليس قياس خاص بالمنشأة وتتم عملية التبادل إما في السوق الأساسي للأصل أو الالتزام، وفي حالة غياب السوق الأساسي، يكون السوق الأكثر مزايا أو نفعاً للأصل أو للالتزام وذلك في عملية منظمة بين المشاركين في السوق الذي تتوافر لديهم الاستقلالية عن بعضهم البعض والمعرفة بالبند محل القياس والقدرة والرغبة على إتمام عملية البيع للأصل أو الالتزام.
2-لم يحدد المعيار أسلوب تقييم معين يكون ملزم لجميع الشركات وإنما ترك حرية اختيار الأسلوب للشركات على أن يكون ملائماً للظروف، مما يؤدي إلى احتمالية التوسع في القياسات الذاتية، مما يساعد إدارات الشركات للتلاعب في قياسات القيمة العادلة لتحقيق أهدافها، وتتمثل أساليب تقييم القيمة العادلة وفقاً للمعيار (IFRS 13) في مدخل السوق، ومدخل التكلفة، ومدخل الدخل، وقد أعطى المعيار الأولوية لمدخلات أساليب التقييم وليس لأساليب التقييم.
3-تصنيف هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وفقاً للمعيار (IFRS 13) لمدخلات أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة إلى ثلاثة مستويات وهي:
أ)مدخلات المستوى الأول وتتمثل في الأسعار المعلنة (غير المعدلة) في السوق النشط لأصول أو التزامات متطابقة.
ب)مدخلات المستوى الثاني وتتمثل في المدخلات بخلاف الأسعار المعلنة والمدرجة ضمن المستوى الأول والتي تكون ملحوظة للأصل أو الالتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج)مدخلات المستوى الثالث وتتمثل في المدخلات غير الملحوظة للأصل أو الالتزام لقياس القيمة العادلة.
4-يعد صدور معيار التقرير المالي رقم 13 (IFRS13) ”قياسات القيمة العادلة” كمعيار مرشد وشامل للقياس والإفصاح عن القيمة العادلة ويطبق على أي معيار محاسبي آخر يسمح بالقياس والإفصاح عن القيمة العادلة.
5-تعتبر الإرشادات الواردة بالمعيار غير كافية لتحقيق قياس فعال للقيمة العادلة وذلك لعدم توافر سوق كفء في مصر مما يعني عدم توافر أحد المقومات الأساسية واللازمة لقياس سليم للقيمة العادلة.
6-ارتفاع ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين المستخدمين والمعدين في مدخلات المستوى الثالث، مما تطلب إلزام الشركات بعرض إفصاحات إضافية من الافتراضات والنماذج التي استخدمتها الإدارة في عمل تقديرات القيمة العادلة.
7-قصور في توافر خاصيتى الملاءمة والموثوقية بالشكل المطلوب في معلومات القياس بالقيمة العادلة وذلك لتناول المعيار لمداخل وأساليب القياس وعدم تناوله لآليات وأدلة القياس الموضوعية والمحايدة ومن القائم بها، ومن ثم لا يتوافر أيضاً في المعيار متطلبات الإفصاح الجيد والتي يمكن أن يعتمد عليها المستفيدين في اتخاذ قرارتهم، والتقييم الاقتصادي للمنشأة.
8-هناك حاجة لتفعيل تطبيق آليات الحوكمة كمخرج سريع وحل متكامل وفعال لتشجيع الاستثمار، حيث أن تطبيق الإطار المقترح سوف يؤدي إلى تحسين ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة وكفاءتها من خلال ضمان كفاءة المعلومات –من ملاءمة وموثوقية- وكفاءة مستخدميها، ومن ناحية أخرى زيادة مستوى ملاءمة المعلومات سيؤدي إلى انخفاض مستوى عدم تماثل المعلومات بالنسبة لأصحاب المصالح لاتخاذ القرارات الرشيدة، وبالتالي الإرتقاء بمستوى الدقة في قياس القيمة العادلة من خلال تفعيل تطبيق آليات الحوكمة.
ب)نتائج خاصة بفروض البحث:
ثبوت صحة الفرض الأول للبحث بأنه يوجد قصور في ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي IFRS13؛ وهو ما يعني أن اعتماد المستثمرين على معلومات القيمة العادلة المستندة إلى أسعار سوقية بشكل أكبر من اعتمادهم على معلومات القيمة العادلة المستندة إلى التقديرات الإدارية.
ثبوت صحة الفرض الثاني للبحث بأنه توجد علاقة احصائية موجبة بين آليات الحوكمة وتحسين ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة في ضوء المعيار IFRS13؛ وهو ما يعني أن جميع آليات الحوكمة المطبقة تلعب دوراً هاماً في تعزيز ملاءمة معلومات القيمة العادلة.
ثالثاً: توصيات البحث:
في ضوء ما جاء في التأصيل النظري وما توصلت إليه الباحثة من نتائج الدراسة التطبيقية توصي الباحثة بما يلي:
1-أن تقوم الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية المصرية بإصدار معيار محاسبي مصري متعلق بقياسات القيمة العادلة يسير على خطي معيار التقرير المالي الدولي رقم (13) أو على أساس مدخل التكامل بين IAS & IFRS مع الأخذ في الاعتبار طبيعه الواقع المصري وثقافته وألا يتم الاكتفاء بترجمة المعيار ترجمة حرفية.
2-أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات من خلال هذا المعيار بمتطلبات الإفصاح عن المدخلات والنماذج المستخدمة في وضع تقديرات القيمة العادلة لمستوى القياس الثالث وذلك لإضفاء المزيد من الثقة على هذه المعلومات.
3-قيام هيئة سوق المال في مصر، بإلزام الشركات المقيدة بتطبيق كافة قواعد الحوكمة الصادرة في فبراير 2011، وأن توقف تداول أسهم الشركات غير الملتزمة؛ وذلك لضمان الحفاظ على أموال المساهمين ولتعزيز ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة لمستخدمي التقارير المالية المنشورة.
4-الاهتمام بتدريس معايير التقارير المالية الدولية وبصفة خاصة المعيار رقم (13) بشكل موجز ضمن مناهج المحاسبة في الجامعات المصرية، وذلك لإرساء مفهوم القيمة العادلة، وأساليب التقييم والإفصاحات المرتبطة بها.
5-تطوير تقرير مراقب الحسابات بحيث يتضمن فقرة توضح مدى التزام الشركة بالإفصاح عن مدخلات وأساليب التقييم التي تم الاعتماد عليها في قياس القيمة العادلة، باعتبار أن فحص المراجع الخارجي ورأيه الفني يدعمان كثيراً من الاعتماد على تلك المعلومات وذلك لتوافر خاصيتي الملاءمة والموثوقية فيها.
6-الأخذ بما صدر في الإطار المقترح فيما يتعلق بأساليب القياس عن القيمة العادلة وتحسين متطلبات العرض والإفصاح، بهدف إنتاج معلومات محاسبية عن القيمة العادلة يتوافر فيها خاصيتي الملاءمة والموثوقية وخصائص الإفصاح الجيد.
7-إجراء المزيد من الأبحاث في مجال القياس والإفصاح عن القيمة العادلة بهدف إثراء البحث في هذا المجال.
رابعاً: مجالات البحث المقترحة:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة، ترى الباحثة أن هناك مجالات عديدة تعتبر أساساً لأبحاث مستقبلية، والتي تتمثل فيما يلي:
1-دراسة مقارنة للقياس والإفصاح المحاسبي عن القيمة العادلة في ضوء معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الأمريكية والمصرية.
2-دور مراقب الحسابات في مراجعة قياسات القيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالى الدولي رقم 13 (IFRS13) بمنشآت الاعمال المصرية.
3-أثر الإفصاح الإلكتروني عن معلومات مستويات قياس القيمة العادلة وفقاً للمعيار (IFRS13) على تحسين درجة شفافية القوائم المالية في ضوء حوكمة أمن المعلومات.
4-إجراء دراسة لاختبار دور آليات الحوكمة في الإفصاح عن نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في تحسين ملاءمة معلومات القيمة العادلة.