الفهرس 
الإطار الفكري لحوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
يعتبر مصطلح حوكمة الشركات ”Corporate Governance” من المصطلحات الحديثة التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وأصبحت بعد ذلك الحوكمة قضية محورية في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى العملي.
وقد برز موضوع الحوكمة في السنوات الأخيرة نتيجة للأحداث والأزمات المالية التي تعرضت لها بيئة الأعمال المعاصرة حيث ساهمت مجموعة من المتغيرات في تحويل الشركات إلى رأس الأحداث أبرزها تعاظم الخصخصة ”Privatization” وتحول كثير من الدول إلى اقتصاديات السوق، وما تبعه من حرية تحرك رأس المال وتكامل الأسواق، والتي أدت إلى خلق ثقافات استثمارية جديدة لحقوق الملكية حول العالم، وما تعرضت له منشآت عملاقة على مستوى العالم من أزمات وانهيارات وما تبعها من إفلاسات، أبرزها ”شركة إنرون للطاقة، وورلد كوم، زيروكس” وأيضاً مثل ”آرثر أندرسون، K.P.M.G” فقد كشفت هذه الأزمات عن ضعف نظم الحوكمة وفشلها بشكل أثر بالسلب على العديد من الأطراف ذات المصلحة ”Stakeholders” بالمنشأة.( )
لذا فقد اهتمت العديد من الشركات في كثير من الدول بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات لتحوز على ثقة المستثمرين المهتمين بالشفافية والإفصاح عن المعلومات ويتحقق لهم في ضوء تطبيق حوكمة الشركات التي تحقق ضوابط داخلية وخارجية معاً وتتمثل الضوابط الداخلية في محاولة تخفيض المخاطر عن طريق تحديد العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح في ظل ضوابط خارجية مثل هيئة سوق المال والرقابة المصرفية وغيرها. ( )
ثانياً: مشكلــة البحــث:
أصبحت قضية الحصول على المعلومات، وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على رجال الأعمال والمستثمرين في الوقت الحالي. وخصوصاً بعد الانهيارات التي منيت بها العديد من الشركات في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب أهمها:
1-الغش والأخطاء المحاسبية.
2-إخفاء المعلومات الداخلية
3-التقليل وتدني أخلاق إدارة المنشآت وشركات المراجعة الخارجية.
ولذلك فقد اهتزت ثقة المجتمع الثقة في الأنظمة الإدارية والرقابية والمحاسبية مما كان له أكبر أثر على قرارات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية الأمريكية والبورصات العالمية الأخرى، وقد تبين أنه من بين أهم أسباب فشل شركة إنرون للطاقة ”Enron” عدم تماثل المعلومات والسلوك الانتهازي اللاأخلاقي للوكلاء (المراجعين الخارجيين والشركات القانونية) للسيطرة على الشركة وأن خسارة ملايين الوظائف ومليارات الدولارات لصناديق معاشات العاملين إضافة إلى خسارة المساهمين وحاملي الأسهم والدائنين لحقوقهم يرجع في المقام الأول إلى عدم الشفافية في المعلومات وبالتالي فإن كل هذه الأسباب قد جعلت انهيار انرون كارثياً.( )وتتلخص مشكلة البحث في ”عدم وجود تكامل بين آليات حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي مما يؤدي إلى ضعف جودة التقارير المالية”.
: أهميــــة البحــــث:
قلة عدد الدراسات التي أجريت في هذا المجال، حيث أن معظم الدراسات السابقة قد اهتمت بتناول علاقة حوكمة الشركات بعملية المراجعة، ودور لجان المراجعة في دعم جودة التقارير المالية، والعلاقة بين وجود لجان مراجعة وحياد المراجع مع التركيز على بعض آليات الحوكمة دون الاهتمام بتفعيلها وبيان الأثر على تحسين جودة التقارير المالية.
كما أن هذه الدراسات لم تتناول آليات حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي وإيجاد مدخل تكاملي بينهم لتحسين جودة التقارير المالية وخاصة في قطاع البتروكيماويات علماً بأن معظم الدراسات قد طبقت في بيئات أجنبية مثل ”الولايات المتحدة – ماليزيا – أستراليا”.
خامساً: أهــــداف البحــــث:
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في: ”إيجاد مدخل مقترح للتكامل بين آليات حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي لتحسين جودة التقارير المالية”، من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1-تحليل ظاهرة حوكمة الشركات من خلال بيان الإطار المفاهيمي للعناصر التي تدخل في أبعاد ومكونات هذه الظاهرة ودورها في تدعيم تحسين جودة التقارير المالية.
2-توضيح العلاقة بين دور الإفصاح المحاسبي في تفعيل حوكمة الشركات.
3-التعرف على دور لجان المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشركات في زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي.
4-التعرف على دور المراجع الخارجي واستقلاليته كإحدى آليات حوكمة الشركات في زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي.
سادساً: فـــــروض البحــــث:
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهميته والهدف منه يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي:
الفــــــــــــرض الأول:
يؤدي تطبيق الشركات لقواعد ومبادئ حوكمة الشركات إلى زيادة وجودة مستوى الإفصاح المحاسبي وفقاً لمتطلبات الإفصاح
الفــــــــــــرض الثــــانــــي:
يؤدي وجود لجان مراجعة في الشركات الى زيادة وجودة مستوى الإفصاح المحاسبي.
الفــــــــرض الثــــالــــث:
يؤدي استقلال المراجع الخارجي في الشركات الى زيادة وجودة مستوى الإفصاح المحاسبي.
سابعاً: حـــدود ونطــاق البحـــث:
1-تقتصر الدراسة التطبيقية على قطاع البتروكيماويات خلال الدراسة من عام 2009 إلى عام 2011.
2-سوف يتناول الباحث أثر آليات الحوكمة ”لجان المراجعة، المراجع الخارجي” على جودة الإفصاح المحاسبي دون غيرها.
ثامناً: منهــــج البحــــث:
يعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التطبيقي حيث يسعى الباحث لاستخدام أدبيات المحاسبة من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال سواء العربية أو الأجنبية وربطها بالدراسة التطبيقية وذلك بهدف ربط نتائج الدراسة التحليلية بالدراسة التطبيقية لتحقيق الهدف من البحث والتحقق من صحة فروضه.
تاسعاًً: خطـــة البحــــث:
لتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه قام الباحث بتقسيم البحث إلى الفصول التالية:
الفصل الأول: الإطــــار الفكـــري لحـــوكمـــة الشـــركــــــات:
•المبحث الأول: مفهوم وأهداف ومقومات وآليات حوكمة الشركات.
•المبحث الثاني: الجهود والتجارب الدولية لوضع الإطار الفكري لحوكمة الشركات وتجربة مصر في تطبيق حوكمة الشركات.
الفصل الثاني: متطلبات الإفصاح المحاسبي في ضوء حوكمة الشركات:
•المبحث الاول: الإفصاح والشفافية، الماهية والجوانب والأبعاد في ضوء حوكمة الشركات.
•المبحث الثانى: الإفصاح المحاسبي ومتطلباته وتحسين جودة التقارير المالية في ضوء حوكمة الشركة.
الفصل الثالث: الإفصـــاح المحـــاسبي وآليـــات حـــوكمـــة الشـــركـــات:
•المبحث الأول: العلاقة بين الإفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات.
•المبحث الثاني: لجنة المراجعة كإحدى آليات حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي.
•المبحث الثالث: المراجع الخارجي كإحدى آليات حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي.
•المبحث الرابع: المدخل المقترح للتكامل بين آليات حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي.