Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دلالات الثبات والتغير في مؤشرات الدولة الفاشلة
دراسة تحليلية بالتطبيق على دول إفريقية
المؤلف
صالح، محمود محمد عثمان.
هيئة الاعداد
باحث / محمودمحمد عثمان صالح
مشرف / عبدالسلام على نوير
مناقش / جمال على زهران
مناقش / محمد أحمد على
الموضوع
مؤشرات الدولة الفاشلة .
تاريخ النشر
2020
عدد الصفحات
224ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم السياسية والعلاقات الدولية
الناشر
تاريخ الإجازة
27/2/2021
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية التجارة - العلوم السياسية والادارة العامة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 235

from 235

المستخلص

الاسم: محمود محمد عثمان صالح
الدرجة: ماجستير العلوم في العلوم السياسية والإدارة العامة
التقدير: منح درجة الماجستير مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى
التخصص: العلوم سياسية والإدارة عامة
السادة المشرفين: أ.د/ عبد السلام علي نوير أ.د/ عبد الرحيم أحمد محمد خليل د/ هشام عبد المجيد عبدالله
عنوان الرسالة: دلالات الثبات والتغير في مؤشرات الدولة الفاشلة: دراسة تحليلية بالتطبيق على دول إفريقية
ملخص الرسالة
تبحث هذه الدراسة عينة من المؤشرات أو الأدلة التي تُستخدم في قياس الدولة الفاشلة وتأثيراتها، وذلك من خلال مراجعة المفاهيم والنماذج التحليلية – المتقاربة والمتباينة – التي تستند إليها هذه المؤشرات في تحديد وقياس الأبعاد التأسيسية للدولة الفاشلة، فضلًا عن التركيز وبشكل خاص على مخرجات هذه العملية التى تساهم في تحديد وترتيب الدول وفقاً لمستويات أدائها. ومن أجل تحقيق ذلك استعانت الدارسة بمنهجية لتفكيك مفهوم الدولة الفاشلة، بهدف التوصل إلى الأبعاد التأسيسية له، ووضع مجموعة البيانات أو المؤشرات الأولية التي تعبر عن اعراضها دون الخلط بينها وبين أسبابها أو نتائجها. وبعد ذلك استخدمت الدراسة أدوات التحليل الاحصائي المتاحة للتأكد من صحة هذه الأبعاد التأسيسية وموثوقية بياناتها الأولية عن طريق: تحليل المكونات الرئيسية، والتحليل العنقودي، والانحدار المتعدد ذات الجودة الإحصائية. وقد تبين من الاختبارت أن هناك بعدين رئيسين بمقدورهما تفسير الدولة الفاشلة وهما: فاعلية الدولة والعنف السياسي؛ حيث ارتبط الأول عكسياً بفشل الدولة، بينما الآخر بعلاقة طردية معها. كما أنه ومن بين خمسة عشر متغيراً مستقلاً اختبرت الدراسة علاقتها بفشل الدولة - مقاسًا بثلاثة مؤشرات عالمية شهيرة، كانت المتغيرات الآتي ذكرها: سيادة القانون – الحد من الفساد – انفاذ حقوق الملكية – فعالية الحكومة - الاستقرار السياسي وغياب العنف - الانفاق على الصحة – الصراع المسلح – الصراع الثوري؛ هي الأكثر اسهاماً في تفسير حركة الدول الافريقية - محل الدراسة - على مؤشرات الدولة الفاشلة سلباً أو ايجاباً. ومن خلال هذه النتائج، استطاعت الدراسة استخلاص دلالات الثبات والتغير في مؤشرات الدولة الفاشلة، واستكشاف المتغيرات الأكثر وزناً وتأثيراً على حركة الصعود أو الهبوط أو البقاء في نفس التصنيف للدول الافريقية على هذه المؤشرات. كما يمكنها كذلك أن تتنبأ بالظروف التي يمكن أن تتسبب في تحول الدول الفاشلة إلى الاستقرار والمرونة.
مستخلص الرسالة
من بين خمسة عشر متغيراً مستقلاً اختبرت الدراسة علاقتها بالدولة الفاشلة، خلص الباحث إلى أن أفضل النتائج فى تفسير دلالات الثبات والتغير في مؤشرات الدولة الفاشلة، واستكشاف المتغيرات الأكثر وزناً وتأثيراً على حركة الثبات أو الصعود أو الهبوط للدول الافريقية على هذه المؤشرات، خلال سنوات الدراسة من عام (٢٠٠٦-٢٠١٧)، تتمثل في ثماني متغيرات، ست منهم وهم: (سيادة القانون - أنفاذ حقوق الملكية - فاعلية الحكومة - الحد من الفساد - الاستقرار السياسي وغياب العنف - الانفاق على الصحة) ارتبطت بعلاقات عكسية مع فشل الدولة، فيما احتفظ المتغيرين الباقيين وهما: (الصراع الثوري - الصراع المسلح)، بعلاقات طردية مع فشل الدولة.
الكلمات الدالة:
- الدولة الفاشلة
- الدول الافريقية
- أبعاد الدولة الفاشلة
- فاعلية الدولة
- العنف السياسي
- مؤشر المؤسسات القطرية والتقييم المؤسسي
- مؤشر الدولة الهشة
- مصفوفة ومؤشر هشاشة الدولة